فسخ العقود… أبغض الحلول

الأزمة المالية وتهور الرؤساء أهم أسباب فك الارتباط من جانب واحد وأرقام صادمة للملفات تقف عدة عوامل وراء سلك اللاعبين مسطرة فسخ العقود، من جانب واحد، مع أنديتهم، والتي تزايدت بشكل كبير هذا الموسم. ومن بين أبرز أسباب اللجوء إلى مسطرة فسخ العقد من جانب واحد عن طريق غرفة النزاعات بالجامعة، عدم التزام الأندية بصرف مستحقات لاعبيها المالية، في ظل الأزمة الخانقة التي تضرب أغلب الفرق الوطنية، وإعطاء وعود دون الوفاء بها، وتردي العلاقة بين اللاعب والنادي. أرقام صادمة سجلت لجنة النزاعات بالجامعة تزايدا صاروخيا لشكايات اللاعبين، المطالبين بفسخ عقودهم من جانب واحد مع أنديتهم، لعدم التزامها بصرف مستحقاتهم المالية. وحسب معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن اللجنة توصلت في "الميركاتو» الحالي ب65 ملفا، كلها تخص طلبات فسخ العقود من جانب واحد، إضافة إلى طلبات صرف المستحقات المالية، بعد استنفاد مسطرة التسوية الودية. وحسب المعطيات نفسها، فإن 49 ملفا، من أصل 65 التي توصلت بها الغرفة، تم الحكم فيها بقبول الطلب وفسخ عقود أصحابها، فيما مازالت عشرة ملفات في إطار التداول. وقضت الغرفة بالرفض في ستة ملفات أخرى، بعد اقتناعها بالدفوعات التي قدمتها الأندية، أو لوجود عيوب في الشكل، خصوصا في ما يتعلق بمسطرة الحل الودي، والأجل المخصص لها (15 يوما). معايير اللجنة تولي الغرفة الوطنية لفك النزاعات الأولوية للشق الرياضي من الشكايات التي تتوصل بها، لتمكين اللاعب المشتكي من فرص إيجاد فريق ينتقل إليه لمزاولة مهنته، بدليل سرعة البت في الطلبات، عكس السنوات الماضية، التي كانت بعض الملفات تستغرق أشهرا، ما يفوت فرصا كثيرة على اللاعب المتضرر. وأوضحت المصادر أن سرعة البت في الملفات، وبروز محامين ووكلاء تخصصوا في هذا النوع من النزاعات، شجعا اللاعبين على سلك المسطرة القانونية، ما نتج عنه إضفاء مصداقية أكبر للعقود، ولعمل اللجنة، كما أن من شأن ذلك أن يدفع الأندية إلى ترشيد الإنفاق وعقلنة صفقاتها في المستقبل. وكشفت المعطيات أن الرقم مرشح للارتفاع، في ظل عجز الأندية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه لاعبيها، بموجب العقود الموقعة معهم، مشيرة إلى أن العملية امتدت إلى أندية أقسام الهواة. وقالت مصادر مطلعة، إنه رغم مطالبة الجامعة والعصبة الاحترافية الأندية بمدها بما يثبت صرف جميع مستحقات الموسم الماضي قبل الترخيص لها بالانتداب، إلا أن الفرق لم تلتزم بذلك، لتجد نفسها غارقة في النزاعات. وسبق ل»الصباح» أن أوردت في أعداد سابقة أن أعدادا كبيرة من اللاعبين في البطولة الوطنية قدموا شكايات ضد أندية مازالوا يمارسون ضمن صفوفها، بغرض استخلاص مستحقاتهم المالية. ورغم الشكايات والإنذارات، لم يتمكن عدد من اللاعبين من دفع أنديتهم إلى صرف مستحقاتهم المالية، ما جعلهم يطلبون فسخ عقودهم، بعد استنفاد مسطرة التسوية الودية. تهور الرؤساء تدفع الأندية الوطنية ثمن تهور رؤسائها في الإنفاق، من خلال توقيع عقود مع لاعبين ومدربين أكبر من الموارد المتاحة، ما يجعلها في ما بعد عاجزة عن الوفاء بها، لتجد نفسها بالتالي أمام ملفات للنزاعات وتراكم للديون. وحطمت ديون الأندية ونزاعاتها أرقاما قياسية، حسب تقرير العصبة الاحترافية لكرة القدم قبل بداية الموسم الجاري، إذ وصلت إلى 29 مليارا، ضمنها 19 مليارا صدرت فيها أحكام نهائية، ضمن أحكام بفسخ العقود من جانب واحد. وإضافة إلى التهور في الإنفاق وإبرام العقود والصفقات، يعجز مسؤولو الأندية عن تكوير موارد مالية لفرقهم، بسبب غياب الاستثمار في تكوين اللاعبين، ما يجعلها ملزمة بانتداب اللاعبين، إذ بعض الأندية أصبحت تجلب ما بين عشرة و18 لاعبا كل موسم. وأظهر إفلاس الأندية وجود مشاكل لديها في التسويق وإيجاد محتضنين وفي تحصيل عائدات الجمهور، بالنسبة إلى الأندية التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة، إضافة إلى ضعف عائدات النقل التلفزيوني. ورغم أن التلفزيون المغربي يحصل على حقوق نقل جميع مباريات الكرة الوطنية، فإن مساهمته هزيلة في تمويل الأندية، سيما في ظل عجزه عن تسويق المنتوج الكروي، والتزامه بنقل المباريات مجانا لفائدة الجمهور المغربي. يأس اللاعبين يقول لاعبون سلكوا مسطرة فسخ العقد من جانب واحد إن أهم دافع للجوئهم إلى هذه المسطرة، هو عدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم، وغياب التواصل. وفي هذا الصدد صرح أحد اللاعبين "نعرف أن الفرق تعاني مشاكل مالية، لكن أغلب اللاعبين الذين طلبوا فسخ العقود عن طريق الجامعة كان دافعهم هو سوء المعاملة من طرف الرؤساء، فالرئيس عندما لا يستطيع توفير المستحقات، فإنه يعطي وعودا ولا يفي بها، أو يتوقف عن الرد عن المكالمات ويتفادى لقاء اللاعب المعني بالأمر، وبالتالي تسوء العلاقة، ويصبح الحل هو اللجوء إلى الجامعة". وأضاف اللاعب نفسه" أصعب شيء بالنسبة إلى أي لاعب هو أنه يرفع شكاية ضد النادي الذي يحمل قميصه، لأنه يشعر بإحراج كبير، خصوصا أمام الجمهور والمدرب والمسيرين، وأنا متأكد أن اللجوء إلى الجامعة هو أصعب قرار، لكنه ضروري ولا مفر منه". تجاهل الأندية كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن أغلب الأندية التي تم إبلاغها بقرارات ابتدائية، بخصوص فسخ عقود لاعبين من جانب واحد، من قبل الغرفة الوطنية لفض النزاعات، لم تتفاعل معها، ولم تستأنف الأحكام، كما لم تقم بأي إجراء من أجل تسوية النزاع مع اللاعب المعني بالأمر. وقال مصدر جامعي مسؤول" كما يعلم الجميع، فإنه قبل البت في الملف الذي تتوصل به اللجنة، فإن اللاعب، أو المدرب المشتكي، يكون ملزما بسلك مسطرة نسميها مسطرة التسوية الودية، من خلال إشعار النادي بوضعيته ومطالبه، وتبليغه بها بطريقة رسمية، والقاضية مثلا بصرف مستحقاته المالية، مع منحه مهلة 15 يوما لتسوية النزاع وديا". وتابع المصدر نفسه أنه عندما تنتهي المهلة، فإن اللاعب أو المدرب المتضرر تكون له فرصة اللجوء إلى الجامعة، عن طرية تقديم شكاية إلى غرفة النزاعات". وواصل المصدر أنه بعد توصل الغرفة بالشكاية، فإنها تتصل بالنادي المعني بالأمر، لمطالبته بمدها بدفوعاته، قبل البت في الشكاية، وفي غالب الأحيان لا تقدم الأندية أي معطيات أو وثائق جديدة، ما يعني أن المشكل واضح، وهو أن هذه الفرق لم تصرف مستحقات لاعبيها، وتعجز عن ذلك، بدليل أن أغلب الشكايات التي تتوصل بها اللجنة تم الحكم فيها بالقبول، مع بعض الاستثناءات". وحمل المصدر نفسه مسؤولية هذا الوضع إلى الأندية، التي توقع العقود دون معرفة العواقب، كما أنه عندما يكون هناك عسر في الأداء، فإن النادي لا يبحث عن تسوية ودية للنزاع مع اللاعب، بل يدخل معه في حالة من الصراع، تنتهي في غرفة النزاعات، ما أدى إلى تزايد عدد الملفات بشكل قياسي. لاعبون فسخت الجامعة عقودهم أحمد لخطيبي وأسامة الشعيبي وأسامة حفاري وإسماعيل الكريعي وأشرف مرزاق وإلياس الخابشي وأمير الحداوي وأيوب لخضر وبلال الصوفي وجمال حركاس وحمزة الرحلي وحمزة الصبار وحمزة مجاهد وحمزة ياجور ومحمد كمال ومروان المزوري ومروان زيلا ومروان فتح الله ووليد الصبار ويوسف اللحويزي وسفيان سعدان وسفيان كركاش وسيف الدين العلمي وعادل الحسناوي وعبد الحميد بوبا لحسن وعبد الحميد فراس وعبد النبي لحراري وعماد الرحولي ورضا القباج ومحمد الجعواني ومحمد أيمن سديل ومحمد بولكسوت ومحمد سعود ومحمد فرني ومروان فخر والمهدي العطوشي ومعاد أجندور ونوفل بنعياد وياسين الوكيلي. مقدم: اللجوء للنزاعات قرار اضطراري وكيل اللاعبين ينصح لاعبيه بالتسوية الودية قبل سلك المسطرة قال مصطفى مقدم، وكيل اللاعبين، إن لجوء اللاعب إلى غرفة النزاعات لفسخ عقده أو الحصول على مستحقاته المالية، قرار اضطراري وليس اختياريا. وأضاف مقدم، في تصريح ل «الصباح"، أن اللاعب يفضل في الغالب الحفاظ على علاقة جيدة مع ناديه، لأنه تربطه به علاقة خاصة في الغالب، ويكون مرتبطا به وبجماهيره، كما أنني وبصفتي وكيلا للاعب أحاول تجنب كل ما من شأنه أي يفسد هذه العلاقة، لكن أحيانا لا يكون هناك حل". وتابع مقدم «في الغالب أنصح اللاعب بالحل الودي، وأحيانا نقوم بعدة مفاوضات من أجل تقريب وجهات النظر. لكن عندما لا يكون هناك حل، فإن اللاعب يصبح ملزما بسلك المسطرة، لأنه يخشى أن يسقط في التقادم، وتضيع مستحقاته". وأضاف مقدم "أتعامل مع لاعبين في وضعيات مختلفة. هناك حالات نجحنا في إيجاد حل ودي لها، وهم الآن يلعبون مع فرقهم بشكل عاد، بعد التوصل ببعض مستحقاتهم المالية، في انتظار التوصل بالباقي بطريقة ودية، لأن الهدف هو مصلحة اللاعب والنادي، لكن لدي حالات لم نتمكن فيها من الوصول إلى أي حل، وبالتالي كنا ملزمين باللجوء إلى الجامعة". وأوضح مقدم "يجب أن يعرف مسؤولو الأندية أن اللاعب لديه مسؤوليات والتزامات أسرية، والعقلية تغيرت، والجميع أصبح يعرف القانون، كما أن هناك رجال قانون ومحامين أصبحوا مختصين في هذه القضايا، وقدموا مساعدات كبيرة للاعبين، لهذا يجب على الأندية أن تتعايش مع هذا الوضع، وتتحمل مسؤولياتها". إنجاز: عبد الإله المتقي

فسخ العقود… أبغض الحلول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبرة‭ ‬خطية‭ ‬تسقط‭ ‬مرهبي‭ ‬قاض

"الماص" يسترجع الجناتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات