أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، زوال أول أمس (الخميس)، حارس أمن برتبة مقدم كان يعمل بمفوضية الشرطة بإمزورن بإقليم الحسيمة، بسبع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، لتورطه مع عصابة لترويج المخدرات القوية تم تفكيكها السنة الماضية بإمزورن وضواحيها. كما قضت الغرفة في طلبات الجمارك بأدائه 170 مليون درهم لفائدة الإدارة. وجاء إيقاف الشرطي المدان، بعد تحريات دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، حيث تم رصد علاقة مشبوهة للمعني بالأمر مع شبكات إجرامية تنشط في ترويج المخدرات القوية، على رأسها الشبكة التي كان يتزعمها شخص قتل رميا بالرصاص بمنطقة تيزطوطين، في إطار تصفية الحسابات بين شبكات ترويج المخدرات. وحسب مصادر موثوقة، فقد رصدت تحريات الشرطة القضائية تورط الشرطي المدان في تسهيل مرور وتنقل العربات والدراجات النارية، التي كان يستعملها أفراد شبكات المخدرات بمختلف شوارع إمزورن، وكذا إرشادهم إلى المناطق التي لا تعرف حضورا أمنيا، كما تم رصد مكالمات هاتفية متعددة بين الشرطي وأفراد شبكة تم التقاطها من المناطق المحاذية لجماعة إمزورن، التي كان يتردد عليها مروجو الكوكايين. ونفى الشرطي المدان في سائر مراحل التحقيق وجود علاقة تعاون مع أفراد الشبكة المذكورة، معترفا في الآن ذاته بتعاطيه مخدر الكوكايين، و تردده على منزل أحد أفراد الشبكة لقضاء ليال حمراء. وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة إيداعه السجن المحلي بالحسيمة، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات و مسك واستهلاك المخدرات القوية والتسهيل على الغير تعاطي المخدرات و المشاركة في اتفاق جماعي، قصد الاتجار في المخدرات وإفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، والاستجابة لطلب رشوة من أجل القيام بعمل وعدم التبليغ عن وقوع جناية و الحيازة غير القانونية للمخدرات، وإخفاء عمدا شخص مع علمه بارتكاب جناية ومبحوث عنه بسببها، ومحاولة تهريب شخص مبحوث عنه ومساعدته على الاختفاء والهروب. وبعد عدة جلسات أنهت المحكمة الابتدائية بالحسيمة المرحلة الابتدائية للملف، بإدانة الشرطي بسبع سنوات سجنا نافذا. جمال الفكيكي (الحسيمة)
