توبعت رفقة شريكها وتنازل زوجته أعفاه من العقاب شهران حبسا نافذا، هي المدة التي قضت بها هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية زاكورة في حق امرأة متهمة، من أجل "المشاركة في الخيانة الزوجية، وتعريض طفل للخطر من قبل والدته بتركه في مكان غير خال من الناس". ولم تدن المحكمة شريكها الذي كانت تربطها به علاقة أثمرت عن حمل وولادة، بعد أن تنازلت له زوجته عن المتابعة بشأن الخيانة الزوجية، وهي النقطة التي تثير استفهامات عديدة على اعتبار أن واقعة الولادة ليست منفصلة عن الجريمة. ملف الأم العازبة أثير إثر العثور على رضيع حديث الولادة بالشارع، فباشرت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية لزاكورة التحقيق في ملابسات القضية بعد العثور على الرضيع، ليتم إيقاف الأم المعنية بحي المنصور الذهبي بزاكورة، وجرى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، من أجل الوقوف على ظروف ودوافع قيامها بفعلها الجرمي. وقادت أبحاث الشرطة القضائية التابعة لأمن زاكورة إلى اعتقال أحد المتورطين في العلاقة غير الشرعية، التي نتج عنها هذا الحمل. ويتعلق الأمر بشاب في الثلاثينات من عمره، متزوج ويتحدر من الجماعة الترابية لترناتة، كان على علاقة غير شرعية منذ مدة مع الأم العازبة المتهمة، ليتم وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث قبل إحالتهما على العدالة. وإثر استكمال البحث القضائي، تنازلت زوجة المتهم بالتورط في الحمل عن متابعته بالخيانة الزوجية، فيما أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بإيداع الأم العازبة السجن المحلي بزاكورة ومتابعتها في حالة اعتقال، على خلفية تورطها في قضية متعلقة بالتخلي عن ابنها الرضيع حديث العهد بالولادة، كما أمرت بإخضاع الأم والرضيع لفحوصات طبية والعلاج في المستشفى، نظرا لأن عملية الولادة وقعت في ظروف غير طبيعية، ونظرا أيضا لأنها تعيش وضعية هشاشة. وتطرح خلال تكييف جريمة الخيانة الزوجية، مسألة سكوت المشرع، عندما يكون أحد الطرفين في العلاقة الجنسية غير المشروعة متزوجا ومشاركه غير متزوج، فإن تنازل الزوجة أو الزوج عن المتابعة يوقفها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 492 من القانون الجنائي، التي تفيد أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، كما أنه إذا وقع بعد صدور حكم نهائي فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة، بمعنى أنه يضع حدا للعقوبة، غير أنه لا يسقط الدعوى العمومية، باعتبار أنها تستمر في مواجهة الشريك، ولا يستفيد مشارك الزوجة ومشاركة الزوج، مطلقا من هذا التنازل. كريمة مصلي
