شبكة أمازيغية تضع تقريرا حارقا حول حقوق الطفل

وضعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، تقريرا موازيا كشفت خلاله أماكن الظل التي تحرم الطفل من التمتع بكافة حقوقه. وفي السياق ذاته، نبهت الشبكة إلى أنه رغم مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل،واعترافه بأن الأخير "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، إلا أن المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية تفتح الباب ولو استثناء، لاعتبار غير البالغين 18 سنة راشدين وقابلين للزواج. ويتزامن تقرير الشبكة مع تقديم وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بداية الأسبوع الجاري، بمعية الوفد المغربي المشارك في لجنة حقوق الطفل، لمناسبة انعقاد دورتها السابعة والستين بجنيف السويسرية، للتقرير الأولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والتقرير الثاني المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، إضافة إلى التقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.وتحدثت الشبكة عن تقصير مؤسسات الرعاية والمحاكم والسلطات الإدارية والهيآت التشريعية، في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان المصلحة الفضلى للطفل، أولها غياب نص قانوني يفرض على الموظفين والعاملين في مجال الطفولة أن يكونوا ملمين باللغة الأمازيغية أو أحد فروعها الجهوية، مؤكدة استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، داخل المغرب أو في مصالحه القنصلية والإدارية بالخارج، علما أن كل الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الدولة المغربية بما فيها التصريح الأخير للجنة العليا للحالة المدنية حول رفع الحظر عن تسجيل الأسماء الأمازيغية، لا ترقى إلى مستوى الحل الحقوقي الجذري لهذا المشكل، "إذ توصلت منظمتنا بأكثر من 21 حالة منع في الثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، شملت مختلف مناطق المغرب وخدماته القنصلية بالخارج"، تضيف الشبكة التي حذرت من تواتر حالات المنع هاته وغياب الأسماء الأمازيغية في دليل أسماء الأسر المغربية الذي أعدته وزارة الداخلية، فضلا عن عدم إطلاق أسماء أمازيغية على مجهولي الآباء ومكفولي الأمة، "ما يجعل من هذا الخرق، ممارسة ممنهجة، ويرفعه إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".ووقفت الشبكة الأمازيغية، في تقريرها على ما اعتبرته تمييزا لغويا، قالت إن قوانين الشغل والتوظيف المغربية تعج به، يظهر من خلال غياب مؤسسة للتكوين المهني والوظيفي تستعمل اللغة الأمازيغية في برامجها، أو مهنة يقضي نظامها الأساسي بمعرفة الأمازيغية كشرط للتوظيف، بل هناك وظائف تقضي صراحة بمعرفة اللغة العربية فقط، "ما نعتبره تمييزا ضد لغة وطنية ورسميــة، وضربا لحق المواطنين في تلقي خــدمــاتهــم باللغــة التي يحبونها ومسا بالمصالح الفضلى للطفل".وقالت الشبكة إن التمييز الثقافي ضد الأمازيغيــة، يظهــر أيضا من خلال تعمد مؤسسات التنشئــة الاجتماعية الرسمية، من مدارس وبــرامج إعلامية وبرامج تخييــم وبرامج دينية، تغييب الهوية الأمازيغية لأطفال المغرب، وتسعى إلى ترسيخ هــوية أساسها العروبــة والإســلام، فرغــم التنصيص الدستوري على البعد الأمازيغي للهوية المغربية وعلى اللغة الأمازيغية لغة رسمية، إلا أن السياســات العمومية لم تعرف بعد تغيرا في اتجاه جبر الضرر الذي لحق الهوية الأمازيغية وثقافتها ولغتها.هجر المغلي

شبكة أمازيغية تضع تقريرا حارقا حول حقوق الطفل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الباحثون في الإحصاء بتاونات يحتجون على ظروف التنقل

خيانة زوجية تكشف قتل جنينين بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات