قانون الولوجيات ما زال حبرا على ورق

حذر عدد من الفاعلين السياسيين والبرلمانيين والمهتمين بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الحكومة من الانعكاسات السلبية المترتبة عن غياب تفعيل النصوص القانونية التي تصادق عليها الحكومة ومؤسسة البرلمان، ومنها قانون الولوجيات، الذي أُعد لتسهيل عمليات ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى البنايات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل. وتساءل هؤلاء عن جدوى إعداد نصوص قانونية دون تبني إجراءات موازية وتوفير الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية لتفعيلها.وشدد هؤلاء على معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وسائل النقل، بالخصوص، والتي لم يبذل أصحابها أي جهد في تطبيق بنود القانون المذكور، على مستوى تسهيل عمليات ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.في هذا الصدد، قال عبد الرحيم الرماح، عضو الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، إن وزارة التجهيز مطالبة بالإسراع في تجهيز القطارات بوسائل تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.ودعا الرماح الوزير إلى التعجيل بجعل الولوجيات في مستوى عربات القطار وذلك من أجل ردم الهوة بين قطار فائق السرعة وقطار يشكو غياب الولوجيات. ونبه إلى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة مع غياب الولوجيات، مشيرا في سؤال كتابي موجه إلى عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى وجود العديد من الضحايا الذين فقدوا حياتهم أو أُصيبوا بإعاقات وكسور بسبب صعوبة ولوج القطار أو مغادرته، مما «يحملنا على دعوتكم إلى توجيه المسؤولين في المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى برمجة مسألة تجهيز القطارات بالولوجيات». وأكد المستشار البرلماني أن الوضعية الحالية للالتحاق بعربات القطار أو مغادرتها، تُشكل خطورة بالغة على الشيوخ والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى درجة تسجيل حالات من الوفيات والإعاقات والأعطاب التي أصابت أناسا وهم يهمون بالصعود أو النزول من القطار. وقال «إننا ننتظر من الوزير الاستجابة لهذا المطلب بالتشخيص والدراسة، والبرمجة والتنفيذ، تفعيلاً وملاءمة ًمع المعايير الدولية الجاري بها العمل في الولوج إلى القطار وإلى مختلف المرافق العمومية». ورغم مصادقة البرلمان قبل 11 سنة على «قانون الولوجيات» المتعلق بتسهيل الولوج إلى البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة ووسائل النقل العمومي، إلا أن تفعيله ظل مُغيبا مما يطرح سؤال الجدوى من إقرار تشريعات لا تطبق. وكان مجلس النواب صادق في 2003 على قانون الولوجيات، الذي ينص على وجوب أن تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في قوانين التعمير مقتضيات خاصة بالولوجيات. ومن بين هذه المقتضيات تسهيل ولوج الشخص المعاق إلى هذه البنايات عبر ممرات موازية لممرات الراجلين، وتخصيص نسبة من الأماكن في كل موقف عمومي للسيارات، أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.وأوجب القانون مراعاة وضعية هذه الفئة، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف المحطات، خاصة وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية الرابطة بين المدن وكذلك الشأن بالنسبة إلى القطارات.في سياق ذي صلة، صادقت الحكومة في اجتماعها لـ 19 يونيو 2014 على مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تقدمت به بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع، إلى تمكين المغرب من إطار قانوني خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومنها ضمان ولوجيات النقل.جمال بورفيسي

قانون الولوجيات ما زال حبرا على ورق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هولنديون يحلون بالمغرب لتدارس تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي

تاونات... مؤهلات سياحية بحاجة إلى استثمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات