هولنديون يحلون بالمغرب لتدارس تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي

كشفت مصادر مطلعة أن وفدا هولنديا سيحل بالمغرب، شتنبر الجاري، لتدارس وحكومة عبد الاله بنكيران، مشكل اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين في 14 فبراير 1972، التي أثارت جدلا كبيرا، سيما بعد أن أعلنت هولندا وقف تعويض الأرامل واليتامى وتخفيض التعويضات العائلية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي تسعى أصوات هولندية إلى إلغاء الاتفاقية، إذ سبق أن صوت البرلمان الهولندي بالأغلبية، لصالح مقترح الحزب اللبرالي الداعي إلى إلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الإقامة بالنسبة إلى العائدين، يشدد وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، على ضرورة تعديل بعض ما جاء في الاتفاقية، وهو الأمر الذي سيعمل عليه الوفد الهولندي الذي من المنتظر أن يحل بالمغرب شتنبر المقبل.وفي هذا الصدد، قال محمد الصايم، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، إن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي يعتبر إلغاء الاتفاقية يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل. وتابع الصايم في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن الوزير أقر في رسالة وجهها إلى البرلمان الهولندي أن السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا.وأشار المتحدث ذاته إلى أن المسؤول الهولندي متمسك بقراره رغم أصوات المعارضة، مذكرا بأنه سبق أن عارض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام والقاضي بعدم قانونية تخفيض التعويضات العائلية وتعويضات اليتامى والأرامل بنسبة 40 في المائة « الوزير مازال ينتظر خطوة المغرب، علما أن الحكومة الهولندية طالبته منذ ثلاث سنوات بتعديل بنود الاتفاقية، إلا أنه لم يهتم بالأمر».وفي سياق متصل، قررت الحكومة الهولندية استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام القاضي بإدراج المتضررين الجدد ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الاستئناف بمدينة «اتريخت»، والمتعلق بتعويض الأثر الرجعي، باقتطاع 40 في المائة من تعويضات الأرامل والأيتام اعتمادا على مبدأ بلد الإقامة، الأمر الذي دفع مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين للتعبير عن أسفهما، سيما بعد الاحكام الصادرة عن القضاء الهولندي والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الاقامة، مضيفين أنهما متمسكتان بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي «للقرارات الأحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن».إيمان رضيف

هولنديون يحلون بالمغرب لتدارس تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دواوير ببولمان تهدد بمقاطعة الإحصاء والانتخابات المقبلة

قانون الولوجيات ما زال حبرا على ورق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات