مجلس المستشارين يتحدى الحكومة بشأن البنوك الإسلامية

قرر أعضاء مجلس المستشارين مواصلة دراسة مشروع قانون البنوك التشاركية، المعروف بالبنوك الإسلامية، خارج أي محاولة من «بيجيدي» فرض آجال أو أجندة معينة، في إطار سعي الحزب الحاكم إلى إخراج النص في أقرب الآجال، خاصة من خلال الدفع في اتجاه عقد دورة استثنائية، أو التصويت على النص المذكور في بداية دورة أكتوبر المقبلة، على أكثر تقدير. وقالت مصادر من مجلس المستشارين، إن المجلس سيواصل دراسة النص المذكور، خارج الضغوطات التي تحاول الحكومة، وبالأخص الحزب الذي يقودها، ممارستها ضد المجلس قصد التعجيل بالمصادقة عليه. وأضافت المصادر نفسها أن أي محاولة لاستمرار العدالة والتنمية في الضغط على المجلس من أجل الإسراع في إنهاء مناقشة المشروع المذكور، وإخراجه إلى الوجود سيكون مآلها الفشل، وأن المستشارين سيأخذون كامل وقتهم في مناقشة المشروع، الذي يحاول العدالة والتنمية احتكاره لنفسه، واعتباره مشروعه الشخصي. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يمكن مطالبة المجلس بالبت بسرعة في مشروع قانون البنوك الإسلامية، في الوقت الذي استغرقت مناقشته داخل مجلس النواب أزيد من خمسة أشهر، مستنكرة الحملة التي وقف وراءها حزب العدالة والتنمية جراء لجوء مجلس المستشارين إلى إحالة النص على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وردود الفعل الغاضبة التي عبرت عنها قيادة الحزب وفريقه النيابي، الذي انتقد محمد الشيخ بيد الله بالسعي إلى عرقلة المصادقة عليه. وكان المجلس تعرض لحملة تروم المساس به، بعد إحالة رئاسته المشروع المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إبداء الرأي، وهو ما تم بسرعة، إذ أصدر مجلس بركة عددا من الملاحظات والتوصيات من ضمنها خلق بيئة مندمجة للنظام المالي التشاركي، خاصة عبر وضع نصوص متعلقة بقطاع التأمين التشاركي (التكافل)، والآليات المالية والممارسات الاستثمارية في أسواق الرساميل. ومن أجل ضمان تطبيق المشروع، أوصى المجلس بوضع نظام جبائي يحترم المبدأ الأساسي للحياد الضريبي، ووضع نظام مرجعي محاسبي للتدقيق المالي ملائم للبنوك التشاركية، وينسجم مع المعايير التي سيتم اعتمادها من قبل بنك المغرب في مجال الإعلام المالي. ودعا المجلس إلى إحداث آليات تتيح لصناديق الضمان، بالنسبة إلى الصنفين من البنوك المنصوص عليهما في القانون، التدخل في رساميل إعادة الهيكلة في حال وجود أزمة، وتعزيز نظام الجزاءات في ما يتصل باقتطاع الفوائد والتعسف في استخدام السلطة من قبل المسيرين في مجال القروض، ضد مظاهر الرشوة والبنود والممارسات المجحفة، وحجب معلومات متعلقة بحقوق الزبائن والتحفيز على الإفراط في المديونية.وأثار إحالة النص على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جدلا في أوساط حزب العدالة والتنمية الذي وجه انتقادات شديدة اللخجة إلى رئاسة الغرفة الثانية. واعتبر قياديون ومقربون من الحزب مبادرة المجلس محاولة لعرقلة إخراج النص إلى الوجود، رغم أن رئاسة مجلس المستشارين لم تقم سوى بدورها في طلب الرأي، وسبق أن أحالت عددا من النصوص على مؤسسات استشارية قصد إبداء الرأي، ولم تقم للعدالة والتنمية قائمة إلا بشأن مشروع البنوك الإسلامية. جمال بورفيسي

مجلس المستشارين يتحدى الحكومة بشأن البنوك الإسلامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يعفي عددا من المديرين المركزيين

نمـو وتيـرة اقتـراض الأسـر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات