الرميد يعفي عددا من المديرين المركزيين

بعد الهزة التي شهدتها وزارة العدل في عهد الوزير السابق المرحوم محمد الطيب الناصري، والتي تم إثرها إعفاء الكاتب العام الأسبق للوزارة محمد ليديدي والمفتش العام إدريس بشر، في صيف 2011، عاشت الوزارة ذاتها على إيقاع الإعفاءات نفسها في عهد الوزير الحالي مصطفى الرميد، وشملت مدير الموارد البشرية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير الميزانية والمراقبة. وكانت البداية مع مدير الموارد البشرية الذي أعفي من مهامه في يناير 2013، وتضاربت الأنباء ساعتها بشأن أسباب الإعفاء، خاصة أن المسؤول السالف الذكر تقلد المسؤولية لـ 10 سنوات، عايش خلالها وزراء العدل، محمد بوزبع وعبد الواحد الراضي ومحمد الطيب الناصري، وفي الوقت الذي تحدثت مصادر مطلعة عن أن سعيد الصوفي تقدم، بعد عودته من رحلة إلى مدن الجنوب رفقة مصطفى الرميد، بطلب شفوي لإعفائه من مهامه، تؤكد مصادر أخرى أن الرميد لم يكن يتقبل طريقة إدارة الصوفي للمديرية، وعدم مجاراته في القرارات التي يتخذها.وأضافت المصادر المطلعة أن الصوفي أخبر الوزير أن عليه البحث عمن يعوضه على رأس المديرية، وأنه يرغب في العودة إلى محكمة النقض التي يشغل بها رئيس غرفة.وشمل الإعفاء الثاني مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، نصر الدين عبد المومني، الذي أصدر في حقه وزير العدل والحريات في يونيو الماضي، بالتزامن، مع التحقيق الذي فتحته الوزارة حول تسجيلات صوتية بشأن التلاعب في مباريات التوظيف، قرار الإعفاء، وإن كانت الوزارة ساعتها قد بادرت إلى إصدار بلالغ في الموضوع أكدت فيه أن إعفاء المدير المذكور جاء بناء على طلبه، مع الإعلان عن شغور هذا المنصب، مضيفة أن حالته الصحية جعلته غير قادر على مواكبة وتيرة الإصلاح المنشود. وأبرز البلاغ أن قرار الإعفاء "لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته هذه الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011. أما الإعفاء الثالث، فخص نجية الرحالي مديرة مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، الذي أثار إعفاءها جدلا بسبب الغموض الذي أحاط به خاصة أنها لم تقضي أكثر من ثلاث سنوات على رأس المديرية ليتم تعويضها بمدير ديوان الرميد محمد بنعليلو، وفي حفل تعيين بنعليلو أثنى الوزير على ما وصفه بـالأداء المتميز للمديرة السابقة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، التي قال إنها كانت "تتمتع بخصال حميدة وأخلاق رفيعة وتفان في أداء مهامها طيلة مدة توليها المسؤولية".وكان آخر سلسلة الإعفاءات ذاك الذي أصدره الوزير، الجمعة الماضي، في حق أحمد صابر مدير الميزانية والمراقبة، بإعفائه من منصبه وهو في عطلة. وفي غياب أي توضيح عن سبب الإعفاء، في حق أحمد صابر الذي شغل منصبه لأزيد من عشر سنوات، أفادت مصادر "الصباح" أن المعني بالأمر هو من طلب إعفاءه من منصبه، في حين ذهبت أخبار أخرى إلى التأكيد أن الإعفاء جاء بناء على قرار اتخذ بعد السماح للمسؤولين بالبقاء في المكان نفسه لأزيد من عشر سنوات، إسوة بالقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء في حق عدد من المسؤولين القضائيين في الدورة الأخيرة. كريمة مصلي

الرميد يعفي عددا من المديرين المركزيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانيون جدد يثقلون ميزانية الدولة بـ6 ملايير

مجلس المستشارين يتحدى الحكومة بشأن البنوك الإسلامية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات