برلمانيون جدد يثقلون ميزانية الدولة بـ6 ملايير

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بطلب يقضي برفع عدد النواب داخل المجلس إلى 425 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة، أي بزيادة ثلاثين عضوا برلمانيا ينضافون إلى التركيبة الحالية للغرفة الأولى المكونة من 395 نائبا. ومن شأن هذا المقترح الذي يهم تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن يضيف تكاليف مالية جديدة تثقل كاهل ميزانية الدولة، بمبلغ إضافي يقدر بـ6 ملايير و120 مليون سنتيم، تغطي تعويضات الفترة الانتدابية داخل مجلس النواب.وتحسم لجنة الداخلية بمجلس النواب، في مقترح الفريق الاشتراكي، الذي يساند الفريق الاستقلالي، للوحدة والتعادلية، بمقترح شبيه يقترح من خلال إضافة 60 برلمانيا بدل 30 فقط، برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، ينتخبون في إطار دوائر انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج. ويشير المقترح إلى ضرورة أن تحدث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني، بموجب مرسوم، بشكل يراعي في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية، وأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية وبحرية، في حين يجري الانتخاب بالتمثيل النسبي على قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الأصوات، ولا يؤهل للترشح المغاربة المقيمون في الخارج، ممن يتولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، إن الشروط القانونية والسياسية، غير جاهزة من أجل الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، بإضافة برلمانيين انطلاقا من بلدان إقامتهم. ووفق المصادر نفسها، فإن تجربة الولاية البرلمانية 84-92، التي سجلت أول حضور لنواب عن الجالية في مجلس النواب، سرعان ما تعثرت لأن التقطيع لم يراع تمثيلية الجالية، واقتصر تمثيل هذه الأخيرة على أربعة برلمانيين يمثلون بلدان فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، بالإضافة إلى انعدام الفعالية، وهي الفترة نفسها التي شهدت إحداث وزارة للجالية لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة.بالمقابل، اقترح الفريق الاستقلالي في مقترحه إلى لجنة الداخلية، أن تتوزع ستون مقعدا إضافيا بمجلس النواب، على أربع دوائر، منها 42 مقعدا للدائرة الأوربية، و9 مقاعد للدائرة الإفريقية و6 مقاعد بالنسبة إلى الدائرة الأمريكية، ثم 3 مقاعد للدائرة العربية. ويطمح الحزب أن يكون المقترح محط إجماع بين الأحزاب السياسية، سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة. بالمقابل، تشير المعطيات الأولية، إلى أن حزب العدالة والتنمية أكثر جاهزية لاستقطاب أصوات هذه الفئة من الناخبين.ويستند التعديل إلى مقتضيات المادة 17 من الدستور، التي تخول للمغاربة المقيمين بالخارج حقوق المواطنة كاملة، "بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".إحسان الحافظي

برلمانيون جدد يثقلون ميزانية الدولة بـ6 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متشددون يبسطون نفوذهم على مساجد بالشاوية

الرميد يعفي عددا من المديرين المركزيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات