محمية غير طبيعية جنوب البيضاء

مجلس شبح وضع جماعة بوسكورة تحت سلطة وصاية تجار الإسمنت وخارج دائرة الحسابات كشف نداء استغاثة كتبه أحد مغاربة الخارج على سيارته، النقاب عن أسباب الوضع الكارثي، الذي وصلت إليه جماعة بوسكورة بعد سنوات من حكم "الطاشرونات» وتجار مواد البناء، الموجهة للبناء العشوائي. ولم يتردد (م .م) في فضح ممارسات أعيان انتخابات وتحكم «الطاشرونات» في تدبير جماعة أصبحت مرتعا، لما أسماه مافيا فساد وتزوير وسطو على عقارات، مكونة من مستشارين ومنتخبين يدبرون مصالحهم باستعمال عصابات إجرامية تقترف كل أنواع الجرائم، التي وصلت حد الاعتداء بالضرب والجرح ومحاولة القتل، في ظل حياد سلبي للسلطة و حماية مشبوهة من مساءلة المجلس الأعلى للحسابات. وفي الوقت الذي تخضع فيه جماعات أخرى لمتابعات شبه دورية، دفنت كل التقارير السوداء الصادرة بخصوص جماعة بوسكورة، إذ تضمنت مذكرة ملاحظات صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة البيضاء سطات، وجود اختلالات خطيرة في تدبير مجال التعمير والمداخيل الذاتية، وكذا خروقات في تنفيذ المشاريع والصفقات العمومية وتردي فعالية عمل الإدارة الجماعية. وكشفت وثيقة، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن الرئيس الشبح، مختف عن الأنظار داخل أسوار ضيعة بابن سليمان، يحتكر، عن بعد، سلطة التقرير في كل شيء، ولا يفوض أي سلطة لباقي أعضاء المجلس، مؤكدة أنه سلم عددا كبيرا من رخص الترميم تستغل على أنها رخص بناء جديدة، رغم أن خانة طبيعة الأشغال فيها، تشير إلى أن الأمر يتعلق بعمليات ترميم، تهدف إلى استصلاح عقار أو جزء منه، شريطة عدم وجود هدم، وهو ما لم يلتزم به أصحاب الرخص المذكورة. وسجلت الوثيقة التي تحمل رقم (ت م. م م. 12 . 14)، عدم تعيين مراقبين مكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء، خلافا لما تنص عليه المادة 64 من القانون رقم 12.90، المتعلق بالتعمير. حملت ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات اتهامات بالتلاعب في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة، خاصة في ما يتعلق بإحالة ملفات مخالفات التعمير على القضاء، إذ تبين من خلال رصد التقرير المنجز حول المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير. وكشفت مصادر "الصباح" أن أغلب هذه المخالفات تورط فيها أعضاء بالمجلس، لكنهم تدخلوا لدى السلطة المحلية لإقبار المتابعات وغض الطرف عنها. وسجل تقصير واضح في الحفاظ على مصالح الجماعة والتسبب في تحميلها تبعات مالية إضافية، كما حدث عندما كلف الرئيس مختبرا مختصا بإنجاز خبرة تقنية حول الأشغال، التي قامت بها شركة، تبين أنها غير مطابقة للمعايير التقنية، المنصوص عليها في دفتر التحملات، إلا أن الشركة المذكورة رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، مطالبة بمستحقات تجاوزت مليوني درهم. ووقف المجلس الجهوي للحسابات على وجود خروقات خطيرة في تدبير مالية بلدية بوسكورة وتلاعب في الدعاوى المرفوعة ضدها، إذ سجلت الوثيقة المذكورة في ملحق تدبير المداخيل الذاتية للجماعة، أن المصلحة المعنية تسير من قبل موظف غير مؤهل لاستخلاص الرسوم، بالإضافة إلى عدم استخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء، وحرمان الجماعة من مبالغ كبيرة بتحويل رخص البناء إلى رخص الترميم، التي لا تتجاوز رسومها 500 درهم للواحدة. وفي خانة النفقات المشبوهة، وضعت المذكرة جدولا يبين أن سيارة إسعاف استهلكت 17 مليون سنتيم من الوقود في سنة واحدة. وأكدت مصادر متطابقة ل"الصباح" أن عددا من جمعيات المال العام تعتكف على وضع خطة محكمة لكشف أوجه الاختلالات والاختلاسات وسوء تدبير المال العام التي تعرفها جماعة بوسكورة، بمشاركة نافذين يوفرون الحماية لهم من كل متابعة. وأكدوا اعتزامهم وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة في شتنبر المقبل بعدما تبين لهم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص جماعة بوسكورة تبقى حبيسة الرفوف. ياسين قُطيب

محمية غير طبيعية جنوب البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

رفع اللواء الأزرق بشاطئ سيدي عابد

مقالات ذات صلة