أزيد من 300 هكتار من البطيخ باللوكوس مهددة بمرض مجهول

طالب عدد من الفلاحين بمنطقة اللوكوس الحكومة بالتدخل لإنقاذهم من الوضعية الصعبة التي يوجدون فيها، جراء تضرر محصولهم من البطيخ(الأصفر) بسبب مرض مجهول أصاب هذه الفاكهة التي تشتهر بها المنطقة، وتُشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة وتعرف رواجا تجاريا منقطع النظير في الصيف. وتقدر مساحة الأراضي المتضررة بأزيد من 300 هكتار،حسب مصادر مُطلعة من المنطقة. وأفادت المصادر ذاتها أن الفلاحين قرروا مراسلة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، قصد دعمهم واقتراح البدائل والحلول لوضعيتهم المتأزمة التي تهدد مصدرا مهما للرزق بالنسبة إليهم. وقالت المصادر نفسها، إنه يُجهل مصدر تضرر البطيخ الأصفر بمنطقة اللوكوس، وأنه في انتظار نتائج التحاليل المخبرية تتناسل الشائعات وعما إذا كان بسبب بذور مُستوردة فاسدة أو بسبب مياه ملوثة أو بسبب بكتيريا أو فيروس. وأبرزت المصادر ذاتها، أن عددا من الفلاحين أصبحوا متخوفين على مصيرهم ، خاصة أن كراء وسقي هكتار من الأرض يكلفان مصاريف تقدر بنحو عشرة آلاف درهم، تنضاف إلى مصاريف اليد العاملة. ويعتبر البطيخ منتوجا رئيسيا في هذه المنطقة، التي تمول باقي جهات المغرب بهذا المنتوج. ويواجه المزارعون خطر تكبد خسائر في حال فشلهم في الاستمرار في إنتاج الكميات الضرورية لتزويد السوق الوطنية بالبطيخ.في السياق ذاته، قال محمد سيمو، النائب البرلماني الحركي عن منطقة القصر الكبير، إن الحكومة مطالبة بتعويض هؤلاء الفلاحين على غرار موقفها من الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب في السنوات الماضية، وعلى غرار تعويض الفلاحين بمنطقة «العوامرة» بإقليم العرائش، لما تضرر محصولهم من البطاطس وقصب السكري خلال الموسم الفلاحي 2011 و2012.وأضاف، في حديث مع « الصباح» أن التفاتة الحكومة ووزير الفلاحة بالخصوص، ضرورية للحد من الخسائر الناجمة عن مرض البطيخ وضمان استمرار وجوده في السوق الوطنية وجودته.وفي سياق ذي صلة، طالب النائب البرلماني الحكومة بتخفيض كلفة المحروقات الموجهة للقطاع الفلاحي لرفع الضرر عن فئات واسعة من الفلاحين الذين يعانون ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك لضمان تزويد السوق بالمواد الفلاحية الأساسية، كما طالب أن يوجه الدعم المخصص لمزارعي قصب السكر مباشرة إلى المعنيين بالأمر.ودعا، في السياق ذاته، إلى توسيع شبكة الوحدات الصناعية المتخصصة في إنتاج القصب السكر بمنطقة اللوكوس، بعد استفادتها من مشاريع جديدة في مجال بناء السدود، ما سيؤدي إلى توسيع نطاق المساحات السقوية.يشار إلى أن الحكومة قررت في وقت سابق إعفاء الفلاحين المنتمين إلى منطقة اللوكوس من الجزاءات ومصاريف التحصيل المتعلقة بديون ماء السقي. وتُقدر هذه الاعفاءات بحوالي 11 مليار سنتيم. وتهم الإعفاءات من جزاءات التأخير ومصاريف المتابعة، الفلاحين الذين سيؤدون مجموع ديون مياه السقي والمساهمة المباشرة قبل يوليوز 2013، أو الذين سيعملون على جدولة ديونهم لمدة تتراوح من سنة إلى 7 سنوات كحد أقصى داخل أجل لا يتعدى 12 شهرا ابتداء من تاريخ 7 يوليوز 2014 ، وإلى غاية 6 يوليوز 2015. جمال بورفيسي

أزيد من 300 هكتار من البطيخ باللوكوس مهددة بمرض مجهول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية

معاناة تجار سوق الجملة للدجاج بالبيضاء مستمرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات