سجون

حسنا فعل التامك، المندوب العام لإدارة السجون، حين أثار النقاش حول ظاهرة الاكتظاظ بالسجون، فصرخته أثمرت ردود أفعال متباينة، واجتهادات خبراء وقضاة وجدت صدى لدى عدة جهات، للبحث عن عمق الأزمة، بعيدا عن التراشق بالبلاغات. ويعكس الاهتمام بوضعية اكتظاظ السجون بالمغرب، الرغبة في الإصلاح العميق، والبحث عن الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى ظاهرة لم تعد تحتمل التأجيل، أو الحلول الترقيعية، أو تخضع لأهواء "حقوقيين"، بل إلى مقاربات شاملة، تتطلب جهدا وبحثا مضنيين للحد منها. لابد من الاعتراف، أن النقاش حول الاكتظاظ بالسجون يشبه الهرولة في حقل للألغام، فهناك جهات عديدة تتحمل جزءا من المسؤولية، لأنها لم تستوعب تحول المجتمع ورؤيته للمؤسسات السجنية، كما لم تواكب طبيعة الانتقال من الجرائم "التقليدية" إلى أخرى أشد تعقيدا، وأدت بفئات جديدة إلى الزج بها في السجن. إن بلاغ المندوبية العامة للسجون ليس إلا تشخيص للواقع، والعلاج ينطلق من السياسة الجنائية، من خلال تعديل الترسانة التشريعية الجنائية، وأجرأة خارطة طريق للعقوبات البديلة، والرفع من الموارد البشرية في قطاع العدل، خاصة القضاة، إذ لا يعقل أن يبت قاض في المحاكم الزجرية في أزيد من ألفي ملف سنويا، ووضع حد لـ"هدر" الزمن القضائي، وتراكم الملفات وتأجيلها، وإحداث تغييرات في المسطرة الجنائية، بخصوص المعتقلين الاحتياطيين، كما هو الشأن في التجربة الفرنسية. لم تعد الوضعية الحالية بالسجون تحتمل علاجا بالطريقة الكلاسيكية، خاصة أن هناك إرادة من الحكومة والمندوبية العامة للسجون ومؤسسة النيابة العامة والقضاة لوضع حد لها، ورغم أن الطريق ليست مفروشة بالورود، إلا أننا في حاجة إلى إرادة لتجاوز الوضعية الحالية بحنكة وتبصر، وإشراك جميع المتدخلين في الإصلاح المنشود. هناك قصص عديدة تشخص وضعية الاكتظاظ بالسجون، التي لا ترتبط فقط بالمؤسسات، بل بواقع جديد، ومنها قصة شاب سعى إلى إجراء عملية جراحية على عينيه بمستشفى عمومي، فمنح له أجل يصل إلى ستة أشهر، وفي تلك الفترة صادف أن أودع السجن بتهمة شيك بدون رصيد، وفي أقل من 15 يوما أجريت له عملية جراحية. الواقعة لها أكثر من دلالة، وتحيل إلى مقاربة أخرى لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ، إذ أصبحت السجون في نظر العديدين، ملجأ "للأكل والشرب والعلاج وممارسة الرياضة والتعليم المجاني"، كما يردد المساجين أنفسهم، فأنسنة السجون أدت إلى ردود أفعال عكسية، وهي أحد أسباب ارتفاع حالات العود. إن من مفاهيم السجن، قضاء العقوبة والحرمان من الحرية، ولعل ذلك، ما يدفع إلى إعادة النظر في سياسة تشييد السجون، وجدوى إحداثها بالمدن، فالحرمان من الحرية عقوبة لها شروطها، حتى يبلغ مراده الذي من أجله سُنت القوانين، مهما علت الأصوات المحتجة، فالقضايا الكبرى لا تسير بالأهواء، أو بتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل يحكمها القانون. نحن في أمس الحاجة إلى نقاش وطني ينبغي أن يفتح دون حزازات أو مناوشات كلامية بين المؤسسات المعنية، ودون التنصل من المسؤولية، وإلقائها على الآخر، من منطلق" أنا درت خدمتي، شوفو لاخر". إن أمن المجتمع خط أحمر لا ينبغي المساس به تحت أي مسمى، وداخل هذا المربع يجب أن يكون الاجتهاد والمقترح والبدائل... وليس خارجه، لأنه مضيعة للوقت.

سجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفرقة الوطنية تطارد شبكات تهريب الذهب

المحروقات... ثلاث زيادات في عشرة أيام

مقالات ذات صلة