غياب المراقبة التربوية أهم الأسباب

تطبيق القانون هو السلاح الرادع لتفادي الأسوأ في جرائم "ولاد الفشوش" ارتفعت في الآونة الأخيرة جرائم يرتكبها أبناء وبنات « لفشوش»، الذين يعتقدون أنهم فوق القانون، بحكم المناصب العليا التي يتولاها آبائهم سواء كانوا وزراء، أو مديرين أو من أصحاب المال أو من الأغنياء الجدد الذين ظهروا فجأة، أو برلمانيين، أو غيرهم معتقدين أنه بإمكانهم شراء العقوبة بتقييدها ضد مجهول. و مارس أولياء هذا النوع من أبناء " لفشوش" ضغوطات لأجل الإفلات من العقاب، بالادعاء أن فلذات أكبادهم مصابون بأمراض نفسية وعصبية، ويتناولون أدوية خاصة، ورغم ذلك يمنحون لهم سيارات فارهة تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم لقيادتها وارتكاب الجرائم، ما يتطلب تغيير القوانين قصد معاقبة هذا النوع من الآباء الذين فرطوا في تربية أبنائهم، وقدموا ملفات مغشوشة للقضاء لتبرير الجرائم المرتكبة. وتعود أسباب هذه الظاهرة التي استشرت، أخيرا، إلى تعثر المراقبة الأسرية في المجال التربوي، إذ يعتقد الآباء والأمهات أنهم قاموا بواجبهم بمجرد توفير كل وسائل العيش الرغيد لأبنائهم وبناتهم حتى لا يشعروا بالحرمان الذي عانوا بسببه، ومن هنا تنطلق أول الأخطاء في تعزيز سلوك اللامبالاة لدى الأبناء إزاء القانون. ولا تتوقف مساعدة الآباء والأمهات لأبنائهم عند حد " الدلع"، و" لفشوش" وتلبية الرغبات كيفما كانت ومتى طلب منهم ذلك، بل تصل إلى حد منحهم بطاقة بنكية لصرف المال دون حسيب ولا رقيب، ما جعلهم لا يشعرون بقيمة العمل والتعب والشقاء لأجل كسب هذا المال. ويرفع الآباء من كرمهم بمنح أبنائهم وبناتهم سيارات فارهة حتى قبل الحصول على رخصة السياقة، والسماح بإقامة السهرات، دون مساءلتهم وتقييم مستواهم الدراسي. وكلما ابتعد الآباء عن مراقبة أبنائهم وتتبع تحركاتهم في الأماكن التي يسهرون فيها وفي محيط الملاهي الليلية التي يتعلمون فيها تناول كل أنواع المخدرات، كلما دخلوا دوامة الانحراف من بابه الواسع غير مهتمين بالقانون. ولأن هؤلاء الآباء يقيسون السعادة بالسخاء المالي لأبنائهم، فإنهم يعجزون عن تقديم النصائح لهم لتفادي الأسوأ أثناء تناول مثلا المشروبات الكحولية في الحانات والملاهي الليلية بعدم سياقة السيارة في حالة سكر، والابتعاد عن المخدرات الصلبة مثل الكوكايين والهرويين والبوفا و"القرقوبي" والأقراص المساعدة على السهر، ما يشجعهم على الانحراف وخرق القانون. وظهرت نماذج كثيرة لأبناء وبنات " لفشوش" من الوزراء، على مر تعاقب الحكومات إلى الآن، إذ أن ابنة وزير ستحاكم في شتنبر المقبل، بعد ارتكابها حادثة سير، الشهر الماضي، وهي في حالة سكر، وقبلها ابنة وزير في حكومة الإسلاميين دخلت في عراك في حانة مع شخص وتم إيقافها، وابن قيادي ووزير أسبق كسر سيارات في شارع أكدال بالرباط وهو في حالة سكر، وراج أنه يعاني أمراضا نفسية، وحالات أخرى لأبناء وبنات برلمانيين، وقياديين وقياديات في أحزاب ونقابات وأغنياء، منهم من قام ببث شريط فيديو وهو يفتح قنينة "شمبانيا" في سيارته الفارهة بعد مغادرته ملهى ليليا، وصولا إلى ارتكابه حادثة سير وركوب سيارة الإسعاف والاعتقال والمحاكمة، وقضية رئيس جماعة ابن برلماني مشهور رمى بفتاة من إحدى الفيلات بعد ليلة ساهرة، ويوجد رهن الاعتقال لمحاكمته. والأهم أن رجال ونساء عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، ينفذون القانون بعد إشعارهم بأي حادث مروري، أو اعتداء على شخص، مهما كان مركز الجاني أو مرتكب الحادثة، وهذا هو التعبير الحقيقي لدولة الحق والقانون، في انتظار أن يستيقظ الآباء والأمهات لمراجعة طريقة تدبير حياة أبنائهم وبناتهم، عبر تفعيل المراقبة التربوية، والحد من " لفشوش". أحمد الأرقام

غياب المراقبة التربوية أهم الأسباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم "ولاد الفشوش"... "ضسارة وقلة ترابي"

ولاة في مهب الريح

مقالات ذات صلة