فقد الاقتصاد الوطني 86 ألف منصب شغل، ما بين الفصل الثاني من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية، نتيجة فقدان 198 ألف منصب شغل وإحداث 112 ألفا. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور إلى فقدان 206 آلاف منصب شغل بالوسط القروي، وإحداث 121 ألف منصب بالعالم الحضري. وفقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 266 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، ما يمثل انخفاضا بناقص 8 في المائة، من إجمالي مناصب الشغل بالقطاع. بالمقابل أحدث قطاع الخدمات 103 آلاف منصب شغل، 77 ألفا منها بالمدن و26 ألفا بالوسط القروي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في حجم الشغل بهذا القطاع. ووفر قطاع البناء والأشغال العمومية 30 ألف منصب شغل، بزيادة بـ 3 في المائة، 26 ألف منصب بالوسط القروي و3 آلاف بالوسط الحضري. كما وفر القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، 46.000 منصب شغل، خلال الفترة ذاتها، بزيادة بـ 4 في المائة، 34 ألفا منها بالوسط الحضري و11 ألفا بالوسط القروي. وتضم خمس جهات 72.3 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في الرتبة الأولى، إذ يقطن بها 22 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13.9 في المائة، ومراكش-آسفي بـ 12.8، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ 11.9 في المائة وفاس-مكناس بـ 11.5. وعرف حجم البطالة، إثر ذلك، ارتفاعا بـ 156 ألف شخص، بفعل زيادة بـ 92 ألف عاطل بالوسط الحضري و64 ألفا بالبوادي، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين إلى مليون و543 ألف عاطل. وهكذا، انتقل معدل البطالة من 11.2 في المائة إلى 12.4 على المستوى الوطني، ومن 15.5 في المائة إلى 16.3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4.2 في المائة إلى 5.7 بالوسط القروي. عبد الواحد كنفاوي
