الهيني: قرار توقيفي ثلاثة أشهر جائر وباطل

قال إن وزير العدل قال لأعضاء المجلس "اتركو لي الهيني وخذوا ما شئتم" نفى محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط تراجعه عن الاستقالة من سلك القضاء بعد الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، بعد قرار توقيفه لمدة ثلاثة أشهر مع النقل من القضاء الإداري إلى النيابة العامة، وأكد في حوار مع "الصباح" حول أسباب الاستقالة وخلفيات العقوبة، أن استمرار الوزير في إحالة الملفات التأديبية على المجلس يعكس انعدام الفكر الدستوري في عمل الوزارة. إثر ظهور نتائج المجلس الأعلى للقضاء أخيرا، قررتم وضع استقالتكم من جسم القضاء، لماذا؟ حينما يدان القاضي بناء على الأحكام التي أصدرها ضمن الهيأة القضائية التي يعمل بها سيما الأحكام الصادرة في قضايا محضر «20 يوليوز» والأحكام الصادرة ضد وزارة العدل والمواقف الدستورية المتعلقة بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل ومطلب إحداث مجلس الدولة، فإن الأمر يشكل انتهاكا دستوريا فاضحا لمبدإ استقلال القضاء ولحرية التعبير، وحينما تنعدم أبسط ضمانات المحاكمة العادلة المكرسة دستوريا ودوليا ومن بينها قرينة البراءة وحقوق الدفاع، فلاشك أن ذلك يعتبر انتكاسة دستورية ومذبحة للقانون والقضاة بالمغرب تعود بنا لسنوات ما قبل هيأة الإنصاف والمصالحة، لا يمكن السكوت عنها، لأننا نفاجأ اليوم بمنحى تنقيبي وتفتيشي يطارد الكلمة ويهب صاحبها قربانا للتأديب بمتابعات مطاطة تستفيد من فراغ مهول في الأسانيد القانونية، والتمظهرات الواقعية لواجب الوقار والكرامة.لقد بتنا نخاف من أن نتحول جميعا إلى وليمة لواجب الوقار والكرامة، مثلما بتنا نخشى أن تكون الوليمة مطبوخة على نار الانتقام. إذ لم يسبق أن عرف القضاء المغربي إحالات على خلفية الأفكار والمعتقدات كما هو الحال اليوم، فهل يعقل أن يتابع قاض عن ذكر اسم حيوان في خاطرة رغم أن الخاطرة موضوع المتابعة عبارة عن تأملات تضمنت العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، غير موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه وأنه تم استعمال أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية. لذلك ظلت الوقائع المشكلة للمخالفة التأديبية فارغة، و سندها الظن والتخمين وتبتعد كليا عن الجزم واليقين، وغير آبهة بكون «الحق في التغيير» أهم مظنة لـ «حرية التعبير»، وغير قادرة على التمييز بين قواعد الحكامة الجيدة للمرافق القضائية والإدارية وبين تقديس الأشخاص وتحصينهم من النقد بالمخالفة للدستور، وغير معتبرة لما استقر عليه القضاء المقارن بكون من لا تتسع نفسيته للنقد أن يلزم بيته وألا يقبل بأن يكون مسؤولا، وما خلص إليه قرار شهير لمحكمة النقض الفرنسية بأنه ﻻ يمكن لمن يتولى المناصب والمسؤولية في تسير الشأن العام أن يحصن سياساته من النقد حتى لو تضمن عبارات تقدح في كفاءته و قدرته على حسن الإدارة. ألا تعتبرون أن تقديم الاستقالة رد فعل على قرارات المجلس ويشكل هروبا ؟ لا أخفيكم سرا أنني وجدت صعوبة بالغة في إقناع زملائي ممن يرفضون الاستقالة ويعتبرونها هروبا من معركة الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كما قال رئيس نادي قضاة المغرب الزميل ياسين مخلي «سندافع عن استقلال القضاء و لو من خلال البت في ملفات قضاء القرب وتصريحات الحالة المدنية «وأيضا نكوصا عن مبدأ التحدي بل وهزيمة تجاه أعداء الاستقلالية لأنني سأترك لهم الساحة فارغة مني، والمعلوم أن سياسة المقعد الفارغ لا تجدي شيئا في ظل الحاجة الماسة إلى تكاثف قدرات الجميع سواء من داخل القضاء أو من خارجه للتعبئة واليقظة للتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية ولمجابهة التأثير على استقلال القضاء من وزارة العدل ونبذ سياسة التبعية التي تشكل محور العلاقة السائدة اليوم بين القضاء ووزارة العدل كجهة وصية عليه فعليا وليس قانونيا، فالاستقالة عند أصحاب هذا الرأي ليست هي الحل و إنما الحل هو الصبر والصمود على المواقف والمبادئ الثابتة، الثبات ثم الثبات. وإن كان النضال على هذا المستوى والمنظور يحتاج إلى نفس طويل وعميق أمام عقليات إدارية متحجرة لا تؤمن باستقلال القضاء وبدولة الحق والقانون، وتتعامل مع القاضي باعتباره قاضيا تابعا لوزارة العدل يأتمر بأوامرها وليس قاضيا مستقلا يحتكم لضميره والقانون، بحيث يكون القاضي مهددا بالمتابعة والعقاب إن تجاوز الخطوط المرسومة له وصورت له نفسه أنه لاشيء يعلو فوق القانون والمشروعية، وهو ما حصل معي،لأن تصريح وزير العدل بعد صدور حكم العاطلين بأن التوظيف المباشر عين الفساد توجيه مباشر للقضاء وتأثير على أحكامه، ولا أخفيكم سرا أن العديد من الزملاء القضاة والحقوقيين قرؤوا في التصريح شيئا ما مدبرا تخفيه الأيام سيما وأن الوزير المذكور صرح أيضا في إحدى لجان البرلمان دفاعا عن استقلالية القضاء وفق تصوره «بأنه يحترم القضاء ولم يتابع القضاة المصدرين له «وهو ما علقت عليه في حينه حينما اعتبرت في تغريدة لي على الفايسبوك أن استقلالية القضاء ليس معناها عدم متابعة القضاة المصدرين لأحكام لا ترتضيها السلطة التنفيذية، لأن الاستقلالية يضمنها القانون وصاحب الجلالة وليس الوزير لتعلق الأمر بقاعدة دستورية لا بهبة أو منة، وهي من متعلقات حماية حقوق المتقاضين للاحتماء بقضاء مستقل ومحايد. ولكن الحرب من الداخل ليست كالحرب من الخارج؟ فعلا رأيكم سديد ، ولكن ربما النضال من الخارج يكون أكثر دينامية وحرية لأن القيود غير موجودة ومساحات التحرك أكثر اتساعا ، كما أن درجة الإقناع تبدو متيسرة نوعا ما لقاض «سابق» خبر إشكاليات الاستقلالية وعانى من تبعاتها وضحى برسالته القضائية من أجلها. في عدد من التصريحات الصحافية التي أدليتم بها وجهتم الاتهام إلى وزير العدل والحريات بالوقوف وراء العقوبة التي صدرت عن المجلس، لماذا؟ أتمنى أن يجيب وزير العدل على الأسئلة التالية التي تشكل دليلنا في الانتقام كوسائل إثبات دامغة، وما أظنه بمجيب؟ - لماذا صرح مباشرة بعد حكم العاطلين أن التوظيف المباشر عين الفساد ، وأن ذ. الهيني يقوم ببطولة وهمية كررها على مسامع الملحقين القضائيين وأعضاء مجلس المستشارين كما أوضح ذلك الدفاع؟هل يعقل أن تصرح بإدانة قاض في البرلمان وقصاصات الأخبار قبل محاكمته ؟ وهل يعقل أن تطالبه بالاعتذار خلال مراحل المحاكمة ؟ ألا يعتبر ذلك إدانة مسبقة ؟ وهل يجوز التفاوض مع المتابع قانونا؟ حتى في غيبة أعضاء المجلس؟ متى كان القاضي يتفاوض مع المتابع ؟وكيف ستدافع عنه وتنصب نفسك محاميا عنه إن اعتذر وأنت عضو في تشكيلة الهيأة؟ وهل من المقبول ممن نصب نفسه خصما للمتابع منذ البداية أن يكون محاميا عنه؟ ولم يستلتزم الحياد إن لم يعتذر؟ وهل ممارسة الحياد تعتبر إخلالا بتكوين الهيأة وبسرية البت لأن عضوا لم يشارك في المداولات؟ وهل وظيفته هي الحياد ؟ كما أن الدفاع عن المتابع من قبل الوزير يطرح سؤالا في مواجهة من سيتم الدفاع لأن أعضاء المجلس أعضاء وليسوا أعداء كما جاء على لسان المستشار ذ. الكرجي.ويبدو من خلال هذه الأسئلة التي مجرد طرحها وإبدائها يعكس تصورا خاصا لطبيعة التكوين القانوني والرصيد الفقهي المنعدم للقائم بموضوعها من أن ملف «الهيني» لم يكن شأنا للمجلس وإنما كان شأنا انتقاميا خاصا لوزير العدل لأن القاعدة الذهبية في المجلس أن التأديب ملك خاص للوزير والمسؤولية في ملك باقي أعضاء المجلس، لأن طريقة توزيع العمل تشي بما آل إليه ملف متابعتي التأديبية لأن قاعدة تفريد العقاب غير موجودة في فكر الوزير وإنما استعيض عنها بقاعدة السلة الواحدة «اتركوا لي الهيني وخذوا ما شئتم»؟ وهنا يحق لنا التساؤل لماذا رفض المجلس استدعاء شهود الصلح؟ ، ولماذا رفض إجراء خبرة أدبية على الخاطرة رغم أنه لا يفقه في علم الأدب؟ ولماذا رفض الدفع بزورية تقرير المفتشية والمقرر ؟ ولماذا تمت مجازاة المقرر بالمنصب الجديد؟ أسئلة ستبقى معلقة لاستباق الإدانة في النفوس؟ مما جعل الدفاع لا يطالب بالبراءة كطلب أصلي وإنما يطالب بإلغاء قرار الإدانة المسبقة من طرف الوزير المنشور على الموقع الإلكتروني والذي رفض سحبه رغم إعذاره وإنذاره ورغم مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع في منحى خطير يعزز ثقافة الاستبداد وعدم القطع مع ممارسات الماضي. العقوبة توحي بخطورة الوقائع في ذهن الوزير فقط صدرت في حقكم ثلاث عقوبات تأديبية هل ذلك جائز وملائم قانونا ؟ الحقيقة أنني فوجئت بالإدانة لأني وفريق هيأة الدفاع ومختلف الحقوقيين رغم تخوفنا من مسار المتابعة- كما سبق أن عبر عن ذلك بيان نادي قضاة المغرب- بعد انتهاك الوزير لقرينة البراءة، كان لدينا أمل كبير في طغيان المقاربة الحقوقية لحرية التعبير والتصريح بالبراءة لانعدام الفعل التأديبي موضوع التأثيم، لكن غياب المنطق القانوني وسيطرة الأفكار المسبقة كان هو الفيصل ، لذلك فإن إصدار قرار بتوقيفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر قرار جائر وباطل ومفتقد لأي أساس قانوني ،لأن العقوبة توحي بخطورة الوقائع في ذهن الوزير فقط وليس في وقائعها الحقيقية،لأن الأمر بعيد جدا عن الأخطاء المهنية الوظيفية المتعلقة بمصلحة المرفق القضائي، مما شكل صدمة كبرى وانتكاسة دستورية وقانونية وأخلاقية اعتبرتها بمثابة مذبحة لحق القضاة الشرفاء والنزهاء في التعبير تستهدف ترهيبهم وتخويفهم وتكميم أفواههم وقطع رزق عيالهم وانتهاك كرامتهم من طرف من يخشى كعادته ودأبه الصوت الحر للقاضي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية ويعشق خطاب التمجيد المنزعج من الأفكار والمواقف الحقوقية المتنورة لتنزيل المقتضيات الدستورية. ومما زاد الطين بلة هو الحرمان من الترقية التي لم يدر في خلدي في يوم ما أن ما قدمته للقضاء في المحكمة الإدارية بالرباط بشهادة رئيسيها من أحكام واجتهادات كما وكيفا لن يكون له أي مفعول يذكر ،لأن في ذلك عندهم يتساوى المجتهد وغير المجتهد ،وفي ذلك رغبة يائسة لتحطيم المعنويات وقتل الاجتهاد ،وهكذا يخشى أن يصير الحرمان من الترقية بمثابة آلية جديدة للتأثير على استقلال القضاء وتشجيع الفساد ولو بصورة غير مباشرة. لكن يبقى القرار الصادم والذي شكل فاجعة لمختلف الحقوقيين هو النقل الإجباري والتلقائي من القضاء الإداري إلى النيابة العامة وهو أشبه لي بعملية انتحارية افتقدت فيه البوصلة وظهرت معالم الخطة المعدة مسبقا -كما صرحت بذلك إبان المتابعة في العديد من الملتقيات العلمية والندوات الثقافية وعلى صفحتي الفايسبوكية - للإطاحة بي من هذا النوع من القضاء المتخصص كنوع من العقاب على الجرأة والشجاعة الأدبية والاجتهادات المبدئية الحامية للحقوق والحريات في مواجهة شطط الإدارة - في انتهاك صريح لمبدأ عدم جواز تعدد العقوبات الإدارية سيما وأن الخاطرة موضوع المتابعة ليست لها أي علاقة بالقضاء الإداري بحيث لن تنصب على التظلم من حكم أو إجراء قضائي أو المس بحقوق مواطن، كما تم انتهاك مبدأ دستوري آخر أكثر أهمية يتعلق بحصانة القاضي من النقل الذي تتفرع عنه حصانة المحاكم المتخصصة بغرض النيل من استقلال القضاء واعتبار القضاة قضاة صاحب الجلالة قضاة لوزارة العدل تابعين لها ملحقين بها يأتمرون بأوامرها، سيما أن إحالتي على النيابة العامة رغم عدم خبرتي بها لأنني لم أزاول أعمالها طيلة مساري القضائي الممتد لأكثر من 15 سنة، فيه إهدار للمال العام وقتل للتخصص والتكوين الدقيق وتعميق للارتجالية وسيطرة الأهواء الشخصية، فيه ما يوحي بأن القضاء الإداري قضاء الحقوق والحريات أصبح ملكا للوزارة محفظا باسمها تبقي من تشاء به وتطرد من تشاء بدون ضوابط ومعايير موضوعية إلا بمشيئتها وإرادتها المشوبة بالانحراف في استعمال السلطة بشكل فاضح يفقأ العين،كما أنه إشارة إلى القضاة الإداريين بوجوب فرملة اجتهاداتهم لتكون وفق السياق العام الذي ترتضيه السلطة التنفيذية لتحصين قراراتها الإدارية من الطعن ، وكذا تدريبي على تعلم تقنيات قضاء التعليمات لمحو معالم الاستقلالية ومحاربة قضاء المواطنة المستقل الكفؤ والنزيه لصالح قضاء الإدارة، وهو ما جعل زميلي الأستاذ العبدلاوي المدان عن غير وجه حق. يقول إن « الإبعاد عن القضاء الإداري يظهر بجلاء وأن المتابعة التأديبية لم تكن أبدا من أجل الخاطرة بل انتقاما من الإبداع الذي أبنتم عليه في عملكم، وخوفا مما قد يأتي من قرارات تؤسس لمبدأ الشرعية الذي أصبح يقض مضاجع البعض". انتكاسة دستورية إحالتي على المجلس الأعلى للقضاء غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 نص في الفصل 114 منه على أن المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة.لأنه ولئن كان الفصل 178 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فإن اعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور يجعل المأمول من المجلس تأخير البت في الملف إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقي في ممارسة الطعون المتاحة لي قانونا، وأن أستفيد من مزايا التشكيلة الجديدة للمجلس المذكور ذات النفس الحقوقي المتميز الغائب للأسف في هذا المجلس . فضلا عن أنه سبق للمجلس في عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري، أن قرر تأخير البت في الملفات التأديبية إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته، وهو ما كان موضوع نشر متفرد من طرف جريدتكم، ولاشك أن استمرار الوزير في إحالة الملفات التأديبية على المجلس يعكس انعدام الفكر الدستوري في عمل الوزارة لتغليب المعطيات السياسية باحتساب عدد الإحالات على حقوق المتابعين الدستورية وتمتيعهم بالحق في الطعن، فضلا عن أن شهوة السلطة وتجريبها على القضاة كانت طاغية منهجا وفكرا وسلوكا، لأنه بالنسبة إلى الوزير فإن عدم ممارسة سلطة العقاب التأديبي يعتبر بمثابة انتقاص من صلاحياته وكأن العبرة بالغاية وليست بالوسيلة والإجراءات الموصلة للحق، وهذا ما ساهم في تعثر مسطرة إعداد مشروع القوانين التنظيمية لأنه «لا زربة على صلاح» مـــــادامـــت الغــــايـــة متحقــقـــة وهـــــــــــــــي العقاب. متمسك باستقالتي أنا متمسك بها بصفة نهائية وأحلتها على المكتب التنفيذي للتقرير بشأنها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30-8-2014 والمخصص لتدارس وتقييم التظلمات المثارة بشأن أشغال المجلس ،وستكون مناسبة لتقديم عرض مفصل حول أسباب الاستقالة ومبرراتها وخلفياتها ومختلف الخروقات الدستورية والقانونية لكل من المتابعة والمحاكمة التأديبية بحضور القضاة المتضامنين والجمعيات الحقوقية،وسوف يتم تحديد الخطوات النضالية المستقبلية بشكل تصاعدي. أجرت الحوار: كريمة مصلي

الهيني: قرار توقيفي ثلاثة أشهر جائر وباطل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكــايــات اللاعـب "زاز" : كيود: مكالمة هاتفية من إدارة الأمن كشفت أمري

المرشد القانوني : استمرار عقد الكراء بعد بيع العقار وإثباته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات