عقوبات بديلة لحل معضلة الاكتظاظ بالسجون

مجلس حقوق الإنسان قال إنها ستقلص عدد السجناء بأزيد من 36 ألفا كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تصوره الخاص حول إنهاء معضلة الاكتظاظ التي تعانيها سجون المملكة، التي تجاوز عدد نزلائها 27 ألف سجين، في آخر إحصائيات صادرة متم العام الماضي. مجلس اليزمي، اقترح في مذكرة أخيرة وضع آخر اللمسات عليها، ونشر مضمونها على موقعه، اعتماد العقوبات البديلة، حلا ناجعا لتقليص نزلاء السجون إلى أزيد من النصف، ذلك أن «السياسات الجنائية في العديد من البلدان الديمقراطية المتقدمة تدمج بشكل أكثر فأكثر تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية». ورغم أن الاعتقال يبقى مرجعا في مجال العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة، التي يؤكد المجلس صعوبات أجرأتها، تمكن من مكافحة حالات العود وتقليص عدد نزلاء السجون.ونبهت مذكرة المجلس التي تأتي في سياق سلسلته الخاصة بالمساهمة في النقاش العمومي، وترتكز بالأساس على أشغال ندوتين دوليتين، الأولى كان المجلس نظمها متم أكتوبر الماضي حول العقوبات البديلة، والثانية نظمها بداية فبراير الماضي، حول السياسات الجنائية وآثارها على الأنظمة العقابية، (نبهت) إلى أنه كان من الممكن تفادي العقوبة السالبة للحرية لحوالي 36 ألف نزيلا، «أي ما يناهز 55 في المائة من نزلاء السجون حاليا»، إذ كشفت المذكرة، استنادا إلى إحصائيات وزارة العدل والحريات، أنه كان بالإمكان تجنب إيداع حوالي 20 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين بالسجن، أي ما يعادل 18 ألف سجين، ينضاف إليهم 3 آلاف نزيل كان يمكن تفادي سجنهم، لأنهم مدانون بعقوبات تقل عن 6 أشهر، «لا تعتبر ذات جدوى بالنسبة إلى المحكومين بها بالنظر إلى صعوبة تطبيق برنامج إعادة الإدماج «، فضلا عن وجود عدد من النزلاء تم الحكم عليهم بالسجن بسبب جنح بسيطة، ويصل عددهم إلى حوالي 15 ألف سجين، 78 محكومة عليهم في قضايا التسول والتشرد، و364 في الهجرة السرية، و1690 في استهلاك المخدرات.وعاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتذكير في مذكرته إلى كون المغرب يعتبر من البلدان التي تعاني الاكتظاظ السجني، ما نتج عنه، ارتفاع كلفة الاعتقال، الذي سبق لمجلس اليزمي أن أكد عليه في تقرير سابق عنونه ب»أزمة السجون: مسؤولية مشتركة»، وقف خلاله على اللجوء المكثف للاعتقال الاحتياطي وبطء المحاكمات والتطبيق شبه المنعدم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط، فضلا عن الإعمال المحدود لمسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم وجود وكلاء ملك مختصين في عدالة الأحداث، علاوة على عدم تطبيق التدابير المنصوص عليها الخاصة بالمصابين بأمراض عقلية.وذكر المجلس أنه في سنة 2011، وصل عدد نزلاء المؤسسات السجنية إلى 65 ألفا، أي نزيلين لكل ألف مواطن، «وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع دول الجوار، وحتى مع دول يتجاوز عدد سكانها ضعف عدد سكان المغرب، علما أن الإحصائيات الواردة في مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنة الحالية، ترفع منسوب القلق، بسبب ارتفاع عدد السجناء بأكثر من 26 في المائة بين سنتي 2009 و2013، بعدما تحدثت آخر إحصائيات رصدت نونبر 2013، عن 72 ألفا و816 سجينا، 42 في المائة منهم في حالة اعتقال احتياطي و40,45 في المائة منهم لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم عليهم بها سنة».ونبه مجلس اليزمي، في مذكرته الأخيرة إلى أن تزايد أعداد السجناء يؤدي إلى شروط اعتقال مثيرة للقلق ومضرة بجهود إعادة الإدماج وضمان أمان جميع نزلاء السجون، إذ تراجعت الحصة الغذائية لكل نزيل من 14 إلى 11 درهما في اليوم، ولم تتجاوز المساحة المخصصة لكل نزيل مترين مربعين فيما تتراوح هذه المساحة في المعايير الدولية من 9 إلى 10 أمتار مربعة لكل نزيل.هجر المغلي وصايا المجلسشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية سن العقوبات البديلة، باعتبارها «عقوبات حقيقية تجازي سلوكا اجتماعيا مجرما قانونا، وتتضمن عنصر إكراه على الشخص موضوع العقوبة»، أكد في توصيات اختتم بها مذكرته، وجهها لكل من الحكومة والبرلمان أن العقوبات البديلة يجب أن ترتكز على عدم إقصاء المعاقب من المجتمع.واقترح المجلس في السياق ذاته، إخضاع مرتكب الجريمة لأداء غرامة، أو لتداريب المواطنة والقيام بأشغال من أجل المنفعة العامة والمنع محدد المدة من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي إذ كانت التسهيلات التي تمنحها هذه المهنة استعملت عمدا لإعداد أو ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى المنع محدد المدة من ارتياد أماكن معينة تم فيها ارتكاب الجريمة، أو اللقاء ببعض المدانين المحددين بقرار قضائي، خاصة مرتكبي أو المساهمين أو المشاركين في الجريمة، أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، فضلا عن تدبير العقوبة، من قبيل الحرية الجزئية أو تعليق أو تجزيء العقوبة.تدابير ضمن أخرى قال المجلس إنه يتعين التفكير فيها بالأولوية في مجال المخالفات وجزئيا في مجال الجنح. كما أوصى أيضا بتعديل القانون الجنائي بما يعطي لبعض الفئات الأولوية في الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، أساسا القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 12 و18 سنة، والمسننين الذين يتجاوز سنهم 65 سنة أثناء قيامهم بالجريمة، أو الأشخاص الذين أثبتت الخبرة الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة، فضلا عن النساء الحوامل والأمهات المرضعات.هـ. م

عقوبات بديلة لحل معضلة الاكتظاظ بالسجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلية الإرهابية المفككة كانت على صلة بمفجر أركانة

المغرب يدرس تمديد الطريق السيار نحو حدود الجزائر وموريتانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات