اعتقال “كمندار” مزور بالرباط يمتهن النصب

إيقاف خياط أنجز له زيا رسميا بشهادة مزورة لمديرية الأمن وتسجيلات هاتفية أطاحت به أحالت الشرطة القضائية بالرباط، الأسبوع الماضي، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، متهما بانتحال صفة «كمندار» في الأمن الوطني والنصب والتزوير في وثائق رسمية تصدرها الإدارات العامة، وبعد استنطاقه في التهم المنسوبة إليه، أمر وكيل الملك بإيداعه السجن المحلي بسلا، وامتدت جلسة محاكمته، الاثنين الماضي، من قبل الهيأة القضائية الجنحية، إلى حدود التاسعة مساء، بعدما رفع القاضي الجلسة، قصد الاستماع إلى تسجيلات هاتفية في قاعة خاصة وبحضور الموقوف.وأورد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة بالسويسي حجزت لدى الموقوف بذلة بها نياشين توضع على الأكتاف وتخص رجال الأمن الوطني، كان الظنين يستعين بها في إيهام الضحايا أنه «كمندار» بالهيأة الحضرية، ما دفع ببعض الضحايا إلى تسليمه مبالغ مالية مقابل قضاء أغراض لهم لدى إدارات عمومية.والمثير في الفضيحة اعتراف الموقوف بأن خياطا بالرباط هو من قام بإنجاز زيه الأمني، لتقوم عناصر الضابطة القضائية بإيقاف الأخير، واستمعت إليه في محضر قانوني حول علاقته بـ «الكمندار» المزور. وكشف الخياط أن منتحل الصفة الأمنية طلب منه خياطة زي للشرطة خاص برتبة رائد، بعدما أدلى له بشهادة مزورة يدعي فيها الموقوف أنها صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، تفيد بترقيته من ضابط إلى «كمندار» بالهيأة الحضرية، ودافع الخياط عن التهمة المنسوبة إليه، مفيدا أمام قضاة الحكم أنه يصعب عليه التحقق من زورية الشهادة التي أدلى بها الظنين.وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات في القضية، باع الموقوف بقعة أرضية لمواطنة ببني ملال وتسلم مبالغ مالية تقدر بـ 126 مليون سنتيم، لتكتشف الضحية أن البقعة تقع ضمن أراض سلالية وأنها تعرضت للنصب والخداع، وبعدما تقدمت بشكاية في الموضوع، طلبت منها مصالح الشرطة تسجيل المكالمات الهاتفية للظنين، قصد نصب كمين له. واعترف الموقوف أمام الضابطة القضائية بالتهم المنسوبة إليه في انتحال صفة ينظمها القانون والتزوير والنصب على الضحايا عن طريق الادعاء لهم بانتحال الصفة المذكورة في حل مشاكلهم بمجموعة من الإدارات والتدخل لدى جهات مسؤولة بالرباط.وحسب المعطيات نفسها، اكتشف الضحايا، بعد مرور الآجال المتفق عليها مع الظنين، وقوعهم ضحية نصب واحتيال، ما كبدهم خسائر مالية، وطالبوا الظنين باسترجاع مبالغهم المالية أو تقديم شكايات ضده أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية الرباط، وبعدما فشلت جميع المحاولات الودية في استرجاع حقوقهم، قرروا وضع شكايات أمام السلطات القضائية المختصة.يذكر أن الهيأة القضائية الجنحية أدخلت الملف للتأمل والنطق بالحكم في 25 من غشت الجاري، بعد مناقشة مثيرة لأطوار القضية.عبد الحليم لعريبي

اعتقال “كمندار” مزور بالرباط يمتهن النصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فيفا" يتمسك بتنظيم المغرب لمونديال الأندية

الملك لا يريد مغربا بسرعتين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات