الملك يرفع تحدي ولوج نادي الدول الصاعدة

حذر من الأعراض السلبية لهذا المسار التنموي وخاصة توسيع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية رفع جلالة الملك تحدي دخول المغرب إلى نادي الدول الصاعدة ومواجهة الأعراض السلبية لهذا المسار التنموي وخاصة فيما يتعلق بتوسيع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، مؤكدا حرصه على تلازم التنمية الاقتصادية مع النهوض بأوضاع المواطن المغربي ورفضه لمغرب يسير بسرعتين “ أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا”.وللتغلب على صعاب الطريق إلى مصاف الدول النامية، أشار جلالته أول أمس (الأربعاء) في خطاب ثورة الملك والشعب، إلى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "التي عبرت عدة دول عن رغبتها في الاستفادة من تجربتها، وكذا الجانب الاجتماعي للمخططات القطاعية، التي تعطي أهمية خاصة للتنمية المحلية والبشرية”، مذكرا أن “المغرب يتوفر على جميع المؤهلات لرفع هذا التحدي وفي مقدمتها شبابه الواعي والمسؤول".وإذا كان الأمر "يحتاج لبعض الجهود فقط لمواصلة السير بخطى واثقة للانضمام إلى الدول الصاعدة”، اعتبر الملك أن سياسة الانفتاح الاقتصادي عززت مكانة المغرب كمحور للمبادلات الدولية، وهو ما تعكسه “الشراكات المثمرة، سواء مع الدول العربية، وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعد المغرب ثاني مستثمر بإفريقيا”.وبالإضافة إلى الوضع المتقدم، الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التبادل الحر مع عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، أشار الملك إلى الشراكة الاستراتيجية التي يعمل المغرب على تعميقها مع روسيا “إضافة إلى الشراكة التي نحن بصدد بلورتها مع الصين”. وأوضح الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب أن ليس هناك نموذجا محددا للدول الصاعدة، وأن كل بلد يواصل مساره التنموي الخاص، حسب موارده البشرية والاقتصادية والطبيعية، ورصيده الحضاري، وحسب العوائق والصعوبات التي تواجهه، "غير أن هناك معايير ومؤهلات ينبغي توفرها، للانضمام إلى هذه الفئة وتتمثل، على الخصوص، في التطور الديمقراطي والمؤسسي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح الجهوي والدولي، إذ "لا يمكن لأي دولة أن تنتقل، بين عشية وضحاها، من مرتبة إلى أخرى، وإنما باستثمار التطورات الإيجابية التي راكمتها عبر تاريخها"، والمغرب نموذج لهذه التراكمات على اعتبار أنه "تمكن خلال 15 سنة الأخيرة، من ترسيخ مساره الديمقراطي، وتوطيد دعائم نموذج تنموي، مندمج ومستدام، يقوم على المزاوجة بين المشاريع الهيكلية، والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة".وأشار جلالته إلى أن جاذبية الاقتصاد الوطني تعززت بفضل الجهود المتواصلة، لتحسين مناخ الأعمال، وإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية، كالقطب الصناعي ملوسة – طنجة، معبرا اعن ارتياحه للمساهمة الفاعلة لعدد من مقاولات القطاع الخاص، والمؤسسات العمومية، في النهوض بالاقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخاصة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يعد "نموذجا في هذا المجال لما يتوفر عليه من إستراتيجية وطنية ودولية ناجعة، ووضوح الرؤية، وحسن التدبير والنجاعة، إلى درجة أصبح معها المغرب "رهانا كونيا، لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي".ومن الدعامات، التي تقوم عليها الاقتصادات الصاعدة، ركز جلالته على التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى النقلة النوعية التي عرفها مجال الطاقات المتجددة، نتيجة المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، بالإضافة إلى اعتماد إستراتيجية النجاعة الطاقية، وسياسة طموحة لتعبئة الموارد المائية.كما اعتبر الخطاب الملكي أن المخطط المغربي للطاقة الشمسية والريحية، دليل آخر على قدرة المغرب على رفع التحديات بفضل الرؤية الواضحة والاستباقية، والتخطيط المحكم، للأسبقيات الملحة، بما يضمن تلبية الحاجيات الطاقية لبلادنا، وتقليص التبعية للخارج، بالاعتماد على استغلال إمكاناتنا من موارد الطاقات المتجددة.ياسين قُطيب

الملك يرفع تحدي ولوج نادي الدول الصاعدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إشادة ملكية بالأحزاب والنقابات الجادة

الـ "تي جي في" سيتأخر عن موعده سنة كاملة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات