إصلاح القضاء المدخل الرئيسي لتحسين مناخ الأعمال

عاد الملك محمد السادس في خطاب أول أمس لمناسبة ثورة الملك الشعب إلى التأكيد على ضرورة إصلاح القضاء، بالقول "صحيح أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، سيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها".إصلاح القضاء كان ومازال يشكل الهاجس الأكبر، للمجتمع بكامله، بل المرآة التي تعكس مدى تحقيق العدالة بالمجتمع، سواء داخليا أو على المستوى الدولي، وهو الرأسمال الحقيقي للأمن المجتمعي، وأي خلل فيه تكون له نتائج سلبية، على صورة المجتمع، آخرها الحكم الذي أصدرته محكمة أوستين، في غرب ولاية تكساس الأمريكية، برفض تنفيذ الحكم بالغرامة المالية الذي يصل الى 122.9 مليون دولار، أصدرته محكمة مغربية ضد دي جوريا وهو رجل أعمال أمريكي، ورد اسمه في قضية "بترول تالسينت" على خلفية النزاعات التي تفجرت بسبب إدعاءات اكتشاف البترول في منطقة تالسينت، ليتبين فيما بعد أن الأمر عار من الصحة. وعللت رفضها بعدم استقلال القضاء المغربي، واستندت في ذلك وفق القاضِي جيمس نولين الذي بت في الملف، إلى أن "السلطة القضائية لا تتمتع باستقلاليتها في المغرب"، وأنه "من المحتمل أن تكون المحكمة التي تولت النظر في الملف قد تعرضت لضغوطات كي تدين المستثمر الأمريكي"، مستندا في ذلك إلى تقارير دولية تتحدث عن حال القضاء بالبلاد، وتصريح لوزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري، أكد فيه أن "هناك قضاة يتلقون تعليماتهم عبر الهاتف"، واحتجاجات القضاة في 2012 في وقفة للمطالبة باستقلال السلطة القضائية. وبغض النظر عن التحامل الذي حمله ذلك الحكم على القضاء المغربي، فإن تبعاته دوليا سيكون لها تأثير على صورة المغرب بشكل عام وعلى العدالة بشكل خاص، والتي قال بشأنها الملك محمد السادس "إن بوابة اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد"، وهو ما يتطلب تظافر الجهود وإعمال الضمير المسؤول الذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2013 ، والذي أكد أنه المفتاح الحقيقي لإصلاح منظومة العدالة، على اعتبار أن أي إصلاح مهما بلغ من الأهمية وتعبئة للنصوص التنظيمية والآليات الفعالة "فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته". مشيرا إلى أن إصلاح القضاء كان دائما ضمن أولى اهتماماته، وقال في خطاب نفسه "ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم. وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار". كل هذه الخطابات الملكية والصورة السلبية التي تعانيها العدالة في المغرب داخليا أو على المستوى الخارجي تعيد طرح السؤال نفسه مرة أخرى، ماذا تحقق بشأن استقلال القضاء على أرض الواقع؟كريمة مصلي

إصلاح القضاء المدخل الرئيسي لتحسين مناخ الأعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وادي لاو تحتفي بـ"لمتها" الحادية عشرة

إشادة ملكية بالأحزاب والنقابات الجادة

مقالات ذات صلة