دراسة في القانون : دور الجمعيات المهنية والمدنية في الدفاع عن استقلال القضاء

الهيمنة والهرمية أدتا إلى قتل بعض المؤسسات داخل المحاكم تتكرس إشكالية الهرمية داخل السلطة القضائية، أحيانا بفعل الواقع وليس بفعل القانون، فقد تجد في بعض المجالس العليا للقضاء في الكثير من البلاد العربية والأوربية في فترات تاريخية معينة، هيمنة للأعضاء الدائمين على المنتخبين مثلا، أو في حالات أخرى، قد تجد هيمنة الرؤساء في المحاكم بمختلف درجاتها على القضاة، وانظروا كيف أدت هذه الهيمنة وهذه الهرمية إلى قتل بعض المؤسسات داخل المحاكم كالجمعيات العامة مثلا، التي تحولت في غالب الأحوال إلى جلسات شكلية أو جلسات إملاء، تهيمن عليها الإدارة القضائية، رغم أنه من الناحية القانونية يجب أن تشكل هذه الجمعيات العامة فرصة للنقاش في كل ما يتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة، ومن ضمنها توزيع الشعب وتحديد ساعات انعقاد الجلسات وغير ذلك. بل إن الملاحظ في بعض الدول العربية، أن الهرمية القضائية هاته، انتقلت حتى إلى العمل الجمعوي للقضاة، ما أدى في كثير من الأحيان إلى جمود العمل الجمعوي وإفراغه من محتواه. إذن، فمن شأن وجود تكتلات جمعوية قضائية مستقلة، أن يحد من هذه الهرمية الداخلية ويقوم بدوره أيضا في حماية استقلال القضاء ومواجهة التأثيرات الخارجية على القضاة بدعم من القانون وكذا المجتمع المدني.وإذا أردنا أن نقف على بعض الأمثلة التي تجسد فعليا دفاع الجمعيات المدنية والمهنية عن استقلال القضاء، فإننا نحيل إلى بعض المواقف التي سجلها المجتمع المدني في المغرب، مثلا بمناسبة التضييق على القضاة في ممارسة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون والتي تمثل ضمانة من ضمانات استقلال القضاء، خصوصا الحالات التي وقعت بعد سنة 2000 إلى اليوم، ما دام أنه ليست لدينا ذاكرة قضائية مكتوبة تؤرخ لما حدث قبل هذا التاريخ، باستثناء ما يتناقل عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين تعرضوا للطرد بسبب محاولتهم إنشاء جمعية خاصة بهم سنة 1982، والذين لم تسو وضعيتهم الإدارية إلا في سنة 1998 مع إنشاء حكومة التناوب. وبخصوص الحالات التي وقعت بعد سنة 2000 فهي الحالات المعروفة عن القضاة الذين بدؤوا يتكلمون عن استقلال القضاء، والذين أسسوا جمعية الدفاع عن استقلال القضاء سنة 2003، كجمعية مدنية تضم القضاة وغير القضاة، ومنهم الأساتذة جعفر حسون وعبد المولى خرشيش والمرحوم عبد القادر الرافعي، وهؤلاء كلهم أدوا ثمن جرأتهم. وفعلا وقفت بعض فعاليات المجتمع المدني إلى جانب هؤلاء القضاة ونددت بما حصل لهم. هذا جانب يمثل دفاع الجمعيات الحقوقية عن استقلال القضاء في ما قبل دستور 2011، أما بعد هذا التاريخ وقيام القضاة بإنشاء جمعية مهنية في إطار الفصل 111 من الدستور، وحصول تواصل مؤسس بين المجتمع بما فيه الإعلام وهذه الجمعيات المهنية للقضاة، فإن دفاع المجتمع المدني عن القضاة واستقلالهم تجسد بشكل أكبر، إذ بلغ مثلا عدد البلاغات والبيانات المنددة بمنع وقفة للقضاة دعت إليها جمعية مهنية في 8 فبراير 2014 أزيد من 43 بيانا تنديديا. وأما بالنسبة إلى الأمثلة الخاصة بدفاع الجمعيات المهنية للقضاة عن استقلالهم، فإنها في هذا الإطار أكثر من أن تحصى، خاصة في الدول الأوربية، إذ تلعب التكتلات القضائية التي يساهم فيها الجميع بمن فيهم المسؤولون القضائيون كالرؤساء الأولين والوكلاء العامين أو الذين يطلق عليهم «جماعة الكبار»، والذين وقفوا ببذلهم أكثر من مرة في الشارع دفاعا عن استقلالهم، ولم تعتبر إساءة لا للبذلة ولا للمنصب. وأما في بعض الدول العربية فإن التجربة التي تصلح لأن تكون نموذجا للاستشهاد بها هو ما قام به أحد التكتلات القضائية في مصر منذ تأسيسه إلى حدود الأحداث التي عاشتها مصر سنة 2011، حيث وقف في وجه السلطة العامة سنة 1968 عندما حاولت هذه الأخيرة استهداف استقلال القضاء عن طريق محاولة دمج القضاة فيما سمي بالاتحاد العربي الاشتراكي، وكذا إدخال القضاء الشعبي إلى القضاء الرسمي وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها آنذاك، حيث واجه التكتل القضائي الموجود هذه الإجراءات، ونتج عنها عزل أزيد من 200 قاض يتقدمهم رئيس محكمة النقض ونوابه والمستشارون بها، والأمر نفسه حصل سنة 2005 عندما رفض تكتل القضاة في مصر أن يكون شاهدا على تزوير الانتخابات، وقامت مواجهة بينه وبين السلطة التنفيذية لضمان إشراف حقيقي للقضاء على الانتخابات، وفق ما ينص عليه القانون المصري وليس مجرد حضور شكلي.وبالنسبة إلى المغرب، فإننا جميعا نعايش التجربة الفتية لجمعية نادي قضاة المغرب والتي قامت في أقل من ثلاث سنوات من عمرها بعدة مبادرات هادفة إلى تكوين رأي عام وطني وقضائي، يستطيع أن يدافع عن استقلال السلطة القضائية في إطار احترام الدستور والقوانين المعمول بها، وفي إطار الثوابت والضمانة الملكية التي نعتز بها جميعا. وقد آلى القضاة على أنفسهم في هذه الجمعية، وربما حتى في غيرها أن لا يتركوا المجال لجهة واحدة تستحوذ على تسيير القضاء، وقد رأينا نتيجة التسيير الأحادي، بل لا بد في إطار المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا أن يكون هناك تلاق وتدافع للدفاع عن القضاء الذي يهم الجميع وليس السلطات بما فيها القضائية وحدها. ثالثا: التحديات التي تواجه الجمعيات القضائية المهنية في الحال والاستقبال:سوف أحاول أن أحصر حديثي في الموضوع أعلاه عن الجمعيات المهنية للقضاة، أما الجمعيات المدنية وبالنظر إلى أن لها تراكما وتجارب في ميدان عملها فإن رصد التحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها يتطلب دراسة أكبر من هذا المقام.ويمكن في هذا الإطار أن نجمل التحديات التي سوف تواجهها الجمعيات المهنية للقضاة في التحديات القانونية والداخلية . من الناحية القانونية : بعد المكسب الدستوري لسنة 2011 والذي اعترف للقضاة بحق تأسيس الجمعيات المهنية والانخراط في باقي الجمعيات وبعد قيام القضاة بتفعيل هذا المقتضى وإنشاء جمعية مهنية مستقلة بعد شهر ونصف من إقرار الدستور وبعد سنتين ونصف من ممارسة هذا الإطار المحدث (المقصود نادي قضاة المغرب) لعمله في إطار من الوضوح والصدح بالواقع كما هو دون تزييف أو زخرفة وحصول التدافع أحيانا بينه وبين السلطة التنفيذية في سبيل ذلك، جاءت بعد هذا كله مشاريع القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة لتحد من هذه الحركية ولوضع تقييدات على العمل الجمعوي للقضاة. بقلـم : د.عبد اللطيف الشنتوف رئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

دراسة في القانون : دور الجمعيات المهنية والمدنية في الدفاع عن استقلال القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دادس معجب بفضاءات "صدى الجدران"

البراءة لمتهم بالقتل وإضرام النار بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات