تراجع موارد احتكارات ومساهمات الدولة بناقص 22.4 في المائة خلص تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من السنة الجارية إلى تفاقم عجز الخزينة، الذي ناهز 28 مليار درهم (27.9 مليار درهم) 2800 مليار سنتيم. كما اتسع العجز العادي، الفرق بين الموارد العادية والنفقات العادية، إلى 3 ملايير و138 مليون درهم، مقابل مليار و983 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وكشفت معطيات الخزينة العامة للمملكة تراجعا ملحوظا في الموارد المتأتية من احتكارات الدولة ومساهماتها، التي تقلصت بناقص 22.4 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة بمستواها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وموارد ممتلكات الدولة التي انخفضت، بدورها، بناقص 16.4 في المائة. ولم تتجاوز موارد احتكارات ومساهمات الدولة 3 ملايير و53 مليون درهم، ما يمثل 15.7 في المائة، من المبلغ المبرمج في قانون المالية للسنة الجارية، الذي توقع تحصيل أزيد من 19 مليار درهم. وأرجعت الخزينة هذا الانخفاض، بالدرجة الأولى، إلى عدم تحصيل مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط، إلى غاية نهاية يونيو الماضي، علما أن قانون المالية برمج مبالغ تتجاوز 10 ملايير درهم، كما لم تتلق الميزانية، أيضا، مساهمة من اتصالات المغرب، التي يتعين أن تصل مع نهاية السنة الجارية إلى 808 ملايين درهم، كما أن الحكومة كانت تراهن على تحصيل أزيد من 4 ملايير من إيرادات احتكارات ومساهمات متنوعة، لكن لم تتجاوز المبالغ المحصلة إلى غاية يونيو الماضي 472 مليون درهم، في حين أن بنك المغرب ساهم بـ 581 مليون درهم، ما يمثل 88 في المائة من المبالغ المرتقب تحصيلها خلال السنة الجارية من هذه المؤسسة، كما ساهمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بملياري درهم، ما يمثل 57.1 في المائة من المبالغ المرتقب تحصيلها، خلال السنة الجارية، من الوكالة. بالمقابل، عرفت الموارد الضريبية الإجمالية تحسنا بنسبة 3.2 في المائة، وبزيادة بقيمة 4.4 ملايير درهم، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بالمقارنة مع قيمتها في الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز في مجملها 136 مليار درهم، وتأتي هذه الحصيلة نتيجة ارتفاع الضرائب بنسبة 6.5 في المائة، وتراجع في الموارد الجمركية بناقص 3 في المائة. ووصلت الموارد غير الجبائية إلى 14.5 مليار درهم، مقابل 11.1 مليار درهم، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 30.7 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
