تحقيق وزاري ينهي فصول “حرب الأنسولين”

التحقيق انتصر للمصنع المحلي وفرض على واردات الأنسولين الدنماركية رسوما نسبتها 13.89 في المائة أدانت نتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأدارته على مدى أشهر طويلة لجنة مراقبة الواردات، شركتي «لابروفان» و«نوفونورديسك» الدنماركية بإغراق السوق بواردات الأنسولين من فئة 10 مللترات، لتفرض الوزارة على واردات الشركة رسوما جمركية في حدود 13.89 في المائة على مدى خمس سنوات المقبلة، بعد التأكد من حجم الأضرار التي لحقت شركة «سوطيما»، صاحبة طلب فتح التحقيق المذكور. وأفرزت عملية حساب تكلفة إنتاج المصنع الدنماركي لقنينة الأنسولين وسعر البيع من الصنع، وسعر التصدير إلى المغرب، هامش إغراق في حدود 13.89 في المائة.وأفادت نتائج التحقيق تكبيد صادرات الأنسولين الدنماركية خسائر مهمة للمصنعين المحليين، إذ ارتفعت هذه الصادرات بشكل كبير خلال مدة وجيزة، واستحوذت على جزء مهم من الاستهلاك الوطني، وأثرت بشكل سلبي على أسعار منتوجات الأنسولين المصنعة محليا، خصوصا أن الشركات المصنعة بالمغرب عانت، خلال السنة ما قبل الماضية، أزمة مالية وتجارية خفضت مؤشرات أدائها في السوق، وهو الأمر الذي يعتبر سببا مباشرا في الضرر الذي لحق بشركة «سوطيما» وغيرها من المصنعين، قبل أن يخلص تحقيق وزارة التجارة الخارجية إلى تأكيد أن واردات الأنسولين الدنماركية تسببت للصناعة الوطنية في أضرار مهمة.ويأتي الرسم الجمركي الجديد على واردات الأنسولين الدنماركية، عقب مرسوم مشترك أصدره رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار، شهر ماي الماضي، ليفرض رسما مؤقتا على واردات الأنسولين ذات المنشأ المذكور، من فئة 30 مللترا، ويمتد لأربعة أشهر، فيما تصل قيمته 17.12 في المائة، إذ يتيح المرسوم المنظم لتدابير الحماية التجارية، إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك بالمغرب لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أو هما معا، وذلك عندما يتبين أن المنتوج يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص، وأن استيراد هذا المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه، أو أن هناك علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.وكانت وزارة الصناعة والتجارة فتحت، قبل سنتين، تحقيقا حول إغراق السوق بمادة الأنسولين، بعد إقرارها بتقديم «سوطيما»، المصنع المحلي، ما يكفي من الحجج من أجل فتح تحقيق حول الإغراق، ضد الأنسولين البشري السريع، المستورد من الدنمارك من طرف مختبر «لابروفان»، المستورد والممثل الوحيد للمادة في المغرب.ويأتي ذلك، بعد أن طالب مجلس المنافسة الدولة للتدخل من أجل وقف الاختلالات الواقعة في سوق الأنسولين، إذ حمل في دراسته التي أنجزها، مسؤولية الاختلالات في تدبير تسويق مادة الأنسولين إلى وزارة الصحة، كما وجه انتقادات إلى الشركتين، المزودتين الأساسيتين للأنسولين في المغرب على حد سواء، معتبرا أنهما استفادتا من وضعية السوق لفرض سيطرتهما.وطالبت سلطة المنافسة في تقريرها رئيس الحكومة بالتدخل من أجل النظر في الوضعية المنافية لشروط المنافسة، ذلك أن أسعار الأنسولين لدى الصيدليات، المحددة في 85 درهما من قبل «سوطيما»، و196 درهما من قبل منافستها، تناهز خمسة أضعاف السعر المقترح في المستشفيات، ما يشكل انتهاكا قويا لحقوق المستهلكين، الأمر الذي يفرض فتح تحقيق حول أسعار الأنسولين في الصيدليات.تعود فصول «حرب الأنسولين» إلى 2010، عندما خسرت «سوطيما» صفقة لتزويد المستشفيات بالأنسولين، إذ قدمت سعرا للقنينة، من فئة 10 مللترات، يعادل 23 درهما، في حين أن الشركة المنافسة التي فازت بالصفقة، قدمت سعرا في حدود 19 درهما للقنينة نفسها، وهو ما اعتبرته شركة «ألستوم» سعرا يقل عن التكلفة.وبعد الاستماع إلى الطرف المشتكي، استدعى مجلس المنافسة ممثلي وزارة الصحة، المعنية الأولى بالقضية، من أجل الحصول على معلومات إضافية بهذا الشأن، إضافة إلى ممثلي شركة «لابروفان» التي تستورد الأنسولين من الدنمارك، بينما تنتجه «سوطيما» محليا.وبعد خسارتها لصفقة بقيمة مليونين ونصف مليون قنينة في 2010، عادت «سوطيما» لتفوز، بصفقة لطلب عروض تقدمت به وزارة الصحة من أجل الحصول على مليون و600 ألف قنينة أنسولين، بعد تقدمها وحيدة دون منافستها «لابروفان» ومزودها الدنماركي.بدر الدين عتيقي

تحقيق وزاري ينهي فصول “حرب الأنسولين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سطو مسلح على وكالة لشركة اتصالات وتكبيل مسيرها

اتهام مسؤولين جمركيين بـ"تفصيل" مباراة توظيف على المقاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات