الداودي يباشر إصلاح قانون التعليم العالي

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في التمهيد لإطلاق حوار موسع بين الأساتذة والفاعلين الجامعيين والباحثين والمتدخلين في قطاع التعليم العالي، حول إصلاح التعليم العالي، من خلال إعلانها عن إحداث منتدى حول إصلاح القانون المتعلق بالتعليم الجامعي.وتروم هذه المبادرة فتح المجال أمام جميع المهتمين، من طلبة وأساتذة وباحثين وهيآت، قصد الإدلاء بآرائهم حول مسودة مشروع القانون الجديد التي اشتغلت عليها الوزارة و أعدتها للمناقشة.وتندرج المبادرة في سياق تفعيل المخطط التشريعي المتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إذ تم إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقا من التغيرات التي شهدتها المنظومة منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سنة 2000، والإكراهات التي أبانها واقع الممارسة والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للوزارة، وكذا بعض التجارب الرائدة على المستوى الدولي. وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة شمولية للقانون المنظم للتعليم الجامعي بهدف تحيينه وملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد، وتحسين حكامة المنظومة، ورفع الغموض الذي يكتنف بعض مقتضياته، والحسم في المقتضيات التي لم تعرف طريقها إلى التطبيق منذ صدور القانون.ويروم النص الجديد تتميم القانون الحالي بمقتضيات جديدة تساير التطور المسجل على المستويين الوطني والدولي، ووضع السند القانوني المؤطر للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحدثة في إطار الشراكة، ووضع إطار قانوني موحد ينظم التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى باب جديد خاص بالبحث العلمي.يشار إلى أن قانون التعليم العالي الحالي أبان اختلالات في التطبيق، مما أدى إلى انتقادات متنامية من طرف أوساط التعليم الجامعي، التي ظلت تطالب بمراجعته.يشار إلى أنه في سنة 2000 تم الشروع في إقرار إصلاح للتعليم العالي بهدف معالجة بعض الاختلالات التي كان يعرفها النظام التعليمي السابق ليكون منفتحا على المحيط الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي ولجعل منظومته تنسجم، على مستوى الهندسة، مع النظام السائد في الدول الحديثة، خاصة في أوربا. وواكب هذا الإصلاح تناميا في عدد المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، إذ تعززت الساحة الجامعية بأربع عشرة جامعة تضم أزيد من 105 مؤسسات، موزعة على 17 مدينة تقدم حوالي 14 نوعا من التعليم والتكوين. يشار إلى أن من بين معضلات التعليم الجامعي بالمغرب استمرار التدريس بمناهج وبرامج وتخصصات لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وهو ما يفسر استفحال بطالة الخريجين، الذين يعانون غياب الاندماج في سوق الشغل. وتزداد البطالة استفحالا كل سنة مع تخرج أفواج جديدة من الطلبة، مما دفع السلطة الحكومية إلى التفكير في الحلول الناجعة الكفيلة بامتصاص بطالة الخريجين، التي تبلغ مستويات مقلقة. يذكر أن المغرب يسجل تطورا مُطردا في أعداد الطلبة الجامعيين، إذ انتقل عددهم إلى 74 ألفا سنة 1980، فيما بلغ عدد الأساتذة الجامعيين 2171 أستاذا. وفي سنة 1990 تطور عدد الطلبة بالتعليم العالي ليصل 198 ألف طالب، فيما وصل عدد الأساتذة 6187. جمال بورفيسي

ملف التوأم سمية وسلمى يعود إلى نقطة الصفر

بالأرقـام

مقالات ذات صلة