ملف التوأم سمية وسلمى يعود إلى نقطة الصفر

عادت الأختان التوأم سمية وسلمى إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، قادمتين إليها من وجدة بمعية أفراد من عائلتهما والمتعاطفين معهما وأنصار ما صار يعرف منذ إعلان نتائج الباكلوريا للموسم الدراسي المنتهي بـ"أنصفوا سلمى وسمية". وقال التوأم إن وقفة أمس (الاثنين)، تأتي احتجاجا على وزير التعليم والتربية الوطنية والتكوين المهني الذي "تعنت" في قراره القاضي برسوب التوأم، بحجة تشابه الأجوبة في مادة الفلسفة، رغم صدور أحكام قضائية لصالح التلميذتين. وتجمهر المحتجون خلف لافتة كبيرة تضمنت مختلف الأحكام الصادرة منذ انطلاق القضية إلى الآن، ورفعوا شعارات "من أجل تعليم شعبي ووطني" و"أين كرامة التلميذ؟"، مؤكدين "العدالة لسلمى وسمية".وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، في 16 يوليوز الماضي ، القرار الابتدائي بمحكمة وجدة، القاضي بعدم الاعتراف بحالة الغش في حالة التوأمين، وبالتالي عدم رسوبهما.اعتبرت المحكمة أن القرار الإداري الأول كان صائبا، وأن دفوعات وزارة التربية الوطنية، التي طعنت في القرار وقررت استئنافه، «لم تكن موفقة.. وبالتالي قررت المحكمة تأييد إيقاف تنفيذ قرار لجنة الوزارة القاضي بترسيب التوأم.. إلى حين البت في الموضوع».وكان من شأن إلغاء قرار الترسيب السماح للتلميذتين باجتياز مباريات ولوج المدارس العليا والمعاهد والكليات، إضافة إلى إرجاع نقطة الفلسفة، التي كانت مثار اتهام للتوأم بالغش في دورة يونيو 2014 من امتحانات البكلوريا.وارتكزت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها على قول الوزارة إن قرار لجنة التصحيح، التي أكدت حالة الغش، محصنة وغير قابلة للطعن ولا خاضعة للرقابة القضائية، وهو أمر يخالف مبادئ الدستور، خاصة الفصل 118.وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعلنت استئنافها لقرار المحكمة الإدارية، الذي صدر لصالح التوأم الأحمدي، بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الذي يقر بعملية الغش في حالة التوأمين، التي سجلتها لجنة التصحيح على إثر «تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة»، فيما اعتبرت الوزارة أن قرار اللجنة ملزم وأن الأكاديمية الجهوية هي المكلف بمهمة تنفيذه.هجر المغلي

المساعدات الأوربية تقسم قيادة "بوليساريو"

الداودي يباشر إصلاح قانون التعليم العالي

مقالات ذات صلة