سلطة المنافسة تفضح اختلالات ولوج المهن الحرة

اتهمت الحكومة بالمغالاة في شروط الولوج إليها وطالبت بمنع الهيآت المهنية من تنظيم المباريات اتهم مجلس المنافسة الحكومة بتضييق آفاق الولوج إلى المهن الحرة، مباشرة بعد تسجيل 65 ألف عاطل إضافي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، معللا ذلك بالمبالغة في المؤهلات التعليمية المطلوبة للولوج إلى هذه المهن، إذ تتسم بالمغالاة في ما يخص مهنة المحاماة مقارنة بدول كفرنسا، التي تطالب بسنتين من الخبرة، عكس المغرب الذي يشترط ثلاث سنوات، فيما لا تفرض إسبانيا أي شرط للخدمة، بينما تقيد بريطانيا وألمانيا الولوج لممارسة مهنة المحاماة بخبرة تتراوح بين سنة وسنتين. وعابت سلطة المنافسة على الحكومة الاستمرار في استنباط النموذج الفرنسي، في ما يخص سنوات الدراسة والخبرة المطلوبة لولوج المهن الحرة، إذ أثبت هذا النموذج محدوديته، وأصبح محط انتقاد في فرنسا، عبر مضامين تقرير «جاك أتالي» الصادر في 2008، وتقرير «كابوك» سنة 2009، وكذا في الخارج من خلال تقريري منظمة التعاون الاقتصادي واللجنة الأوربية. كما سجل مجلس المنافسة في تقريره السنوي، نقائص على مستوى التلاقي بين المهن المختلفة والانتقال من مهنة إلى أخرى، مستدلا بشروط ولوج مهنة الخبرة المحاسباتية، التي تتطلب دبلوما مؤهلا، في الوقت الذي يتعين تمكين المحاسبين المعتمدين من ولوج هذه المهنة، كما هو الحال في فرنسا نفسها، وكما كان مطبقا في المملكة بموجب القانون رقم 89 - 15 المتعلق بالخبراء المحاسباتيين.ويقف شرط الخبرة، حسب الدراسة المنجزة حول تنافسية المهن الحرة، حجر عثرة أمام ولوج مهنة التوثيق العصري. كما أقصى القانون الجديد المنظم للمهنة فئات مهنية أخرى من الولوج إلى أنشطة التوثيق، إذ أقصى المحافظين المساعدين من هذه الإمكانية، ومدد فترة التجربة المطلوبة إلى عشر سنوات بالنسبة إلى فئة المحافظين عوض سنتين، و15 سنة بالنسبة إلى القضاة، إضافة إلى وجود حصص محددة لولوج بعض المهن الحرة، بطريقة لا تستجيب للحاجيات الحقيقية للسوق، مذكرا بهذا الخصوص بعدد المقاعد المحددة من طرف المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الذي يعرض 40 مقعدا في السنة، علما أنه المعهد الوحيد المؤهل لتحضير الدبلوم الوطني في الخبرة المحاسباتية، والأمر نفسه بالنسبة إلى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي تعرض 120 مقعدا فقط.إلى ذلك، خلص مجلس المنافسة إلى وجود احتكارات وقيود على المنافسة في المهن الحرة، ذلك أن معظم المهن موضوع الدراسة تستفيد من مجموعة «امتيازات حصرية»، وكذا «احتكارات قانونية» أو فعلية للمهنيين قصد القيام بمهام محددة، ما يؤثر سلبا على شروط العرض داخل هذه المهن، اعتبارا للوضعية التي يتمركز فيها المستفيدون من الخدمات المهنية، إذ غالبا ما يكونون في وضعية إذعان وعجز بسبب الإلزامية القانونية لهذه الخدمات المهنية، فيما أدرجت دراسة المنافسة أمثلة تهم تمتع المحامين باحتكار قانوني للترافع وتمثيل الأطراف أمام المحاكم، إضافة إلى إلزامية اللجوء إلى خدمات المهندس المعماري حين يتعلق الأمر ببناء أو ترميم منشأة يستلزم الحصول على رخصة بناء.أشارت الدراسة حول تنافسية المهن الحرة، إلى أن ضعف نسب النجاح في الامتحانات والمباريات الخاصة بولوج هذه المهن المقننة، يظل عاملا مقيدا ومنافيا لشروط المنافسة، ذلك أن ولوج مهنة الخبرة المحاسباتية مقيد بـ40 مقعدا سنويا في المعهد الوحيد لتسليم الدبلوم الوطني الخاص بهذه المهنة، إذ لا تتجاوز نسبة الولوج إلى هذه المؤسسة التعليمية 10 في المائة، وهو الأمر الذي انعكس على التركيبة العمرية لممتهني المهن الحرة، فمثلا 65 في المائة من الأطباء في القطاع الخاص، تتجاوز أعمارهم 50 سنة. كما أثر هذا الواقع سلبا على مستوى عرض الخدمات، إذ تؤكد الدراسة محدودية عدد الأطباء في القطاع الخاص، الذين يبلغ معدل تغطية خدماتهم 6.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة في المغرب، الذي يتخلف عن الجارة الجزائر (12 طبيبا خاصا)، ومصر بما عدده 28 طبيبا، وكذا الأردن بـ25 طبيبا.وذيل مجلس المنافسة دراسته، بتوصيات تهم ضرورة تنظيم امتحانات الولوج إلى المهن الحرة، لتفادي وضعيات تضارب المصالح الناتج عن مشاركة المهنيين أنفسهم في مسلسل تنظيم امتحانات ولوج منافسيهم المحتملين إلى المهنة، إلى جانب فتح رأسمال هذه المهن أمام المستثمرين الأجانب مع الحرص على استقلالية القرار التقني، وكذا منح إمكانية الممارسة في إطار شركة، بما ينعكس إيجابيا على المنافسة والاستثمار في المهن الحرة المقننة، ورفع وتيرة خلق مناصب الشغل فيها، إضافة إلى منع تدخل الهيآت المهنية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف المهنيين، باعتباره يشكل اتفاقا مخلا بشروط المنافسة.بدر الدين عتيقي

سلطة المنافسة تفضح اختلالات ولوج المهن الحرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دحنان بمكتب الرجاء رغم توقيفه

ضبط قيادي بالعدل والإحسان متلبسا بالخيانة الزوجية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات