الرميد يشكك في الشهادات الطبية الموجبة للاعتقال

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وكلاء الملك والوكلاء العامين بمحاكم المملكة إلى التعامل بحزم وجدية مع الشهادات الطبية المعروضة على القضاء، خصوصا بعد الضجة المثارة حول الشهادات الطبية المزورة، والتي يتم الاستدلال بها في عدد من القضايا، وتكون لها تداعيات مهمة على منحى القضية. ودعا الوزير إلى السهر على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف على صحة الشهادات المشكوك في صحة بياناتها، بدءا بالأمر بإجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الاقتضاء أو الإحالة على المجالس الجهوية للأطباء، مع الحرص على ترتيب الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشهادات الطبية، وطالب الرميد في منشور الشهادات الطبية من النيابات العامة الذي بعث به في 11 غشت الجاري التقييد بالتعليمات، مع الحرص على إشعاره بكافة الحالات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها وكل ما يعترض عمل النيابة العامة من صعوبات.وأكد الرميد في المنشور ذاته أن الشهادات الطبية تلعب دورا هاما أمام القضاء، نظرا للآثار التي يمكن أن ترتبها الخلاصات التي ينتهي إليها الطبيب في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية من قبيل التكييف القانوني للوقائع موضوع المتابعة، أو تحديد الجهة القضائية المختصة أو إثبات وقائع أو أضرار معينة.ولم يخف المنشور أنه رغم أن الأصل في الشهادات الطبية الموضوعية والمصداقية بالنظر إلى صفة من يمنحها من أطباء مزاولين لمهنة نبيلة، فإن الممارسة كشفت في حالات متعددة أن الخلاصات المضمنة في بعض منها تكون مبالغا فيها وتتضمن بيانات مغايرة للحقيقة، الأمر الذي يمس بمصداقية الطبيب والدور الذي يجب أن يضطلع به. موضوع الشهادات الطبية المشكوك في مصداقية المعلومات التي تتضمنها، أثير من قبل وزير العدل والحريات بعد الضجة الإعلامية التي صاحبت العديد من الحالات ، لأطباء منحوا شهادات طبية لموتى، ولأشخاص رهن الاعتقال، وغيرها من الحالات التي نجم عنها تخوف من النتائج التي تترتب عن تلك الشهادات الطبية وتأثيرها على حسن سير العدالة. وأفادت مصادر "الصباح" أن وزير العدل والحريات توصل بشكايات عدة في موضوع الشهادات الطبية المزورة، التي تفقدها قيمتها وحجيتها القانونية، وأن ملف الشهادات الطبية أصبح يتطلب تشخيصا عاجلا بالنظر إلى تداعياته التي تسيء إلى العدالة، بحكم أن هذه الشهادات يتم اعتمادها معيارا لتحديد حجم الضرر الذي لحق الضحايا، ما يفرض اللجوء إلى خبرات مضادة، للتأكد من مدى سلامة ما تتضمنه تلك الشهادات. وأضافت المصادر ذاتها أن الشهادة الطبية التي يدلى بها أمام المحكمة هي التي تحدد نوع المتابعة، وأن المتقاضين يلجؤون إلى التحايل للحصول عل شهادات طبية غير حقيقية، ولا تمثل الضرر الحاصل، ما يفتح باب التزوير على مصراعيه، و يجد القضاء نفسه مضطرا إلى التعامل معها، على اعتبار أنها هي التي تحدد نسبة العجز الذي لحق بالضحية.

الرميد يشكك في الشهادات الطبية الموجبة للاعتقال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تمنع الترحال في الجماعات

أمازيغيون يهددون الحليمي باللجوء إلى الأمم المتحدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات