الداخلية تمنع الترحال في الجماعات

انضمت مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، الصادر عن وزارة الداخلية، في يوليوز الماضي، إلى ترسانة المشاريع والقوانين التي تضع حدا لظاهرة الترحال السياسي الذي وسم المشهد السياسي لعقود وألحق به عددا من الأضرار، كانت من نتائجها توسيع الهوة بين المواطنين والناخبين والعملية السياسية، وإشاعة مقولة "عبد الواحد كلهم واحد" التي تلغي الفواصل والحدود بين المشاريع السياسية المتنافسة. فبعد الفصل 16 من دستور 2011، والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، اقترحت وزارة الداخلية، في مشروعها المقرر عرضه على المناقشة ما بعد العطلة الصيفية، إضافة مادة إلى الفصل الرابع الخاص المعنون بـ"النظام الأساسي للمنتخب" يتعلق بحرمان المستشارين الذين يغيرون لونهم السياسي والحزبي من الصفة الجماعية. وجاء في المادة 52 من مسودة المشروع ما يلي: "يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور. في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يجرد العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من قبل الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر».وبهذه الطريقة، تكون وزارة الداخلية أحكمت إغلاق الحلقة وسد جميع الثغرات التي كان يتسرب منها هذا السلوك السياسي المشين، إذ عادة ما يختار عدد من المستشارين الجماعيين تقديم استقالتهم من الأحزاب التي نجحوا باسمها في الانتخابات الجماعية، والترشح تحت يافطات أسماء أحزاب أخرى، ما يساهم في حالة من الخلط والفوضى، سواء داخل الأحزاب نفسها التي تعجز عن ضبط مرشحيها والتحكم في خطة واضحة للترشيح والاستحقاق، أو بالنسبة إلى المشهد السياسي ككل، أو علاقة المواطنين بالسياسة والانتخابات.وحسب باحثين، فقد فشل قانون الأحزاب السياسية المصادق عليه سنة 2006، في محاصرة ظاهرة الترحال السياسي، الذي أشار في مادته الخاصة إلى مرشحي مجلس النواب ومجلس المستشارين، أي المرشحين الكبار فقط، دون الانتباه أن الظاهرة لها جذورها في شبكات المرشحين الصغار، أو مرشحي الجماعات المحلية الذين يتجول بعضهم وسط الأحزاب كما يتجول في سوق أسبوعي.كما تجنبت المادة 5 الإشارة إلى الانتماء السياسي والحزبي، واكتفت بالانتداب، حين أكدت أنه «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات».وجاء دستور 2011 ليضع حدا لهذا الجدل عبر التصيص في مادته 61 بشكل واضح «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية».ومؤكد أن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية استوحت روح الفصل 61 من الدستور، حين أشارت إلى أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية."يوسف الساكت

الداخلية تمنع الترحال في الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النواب يناقشون تمويل التعليم بعائدات "القمار"

الرميد يشكك في الشهادات الطبية الموجبة للاعتقال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات