العامل تجاهل مراسلات بخصوص رخص بناء وتنازع المصالح بالجماعة تترقب جمعيات تنشط ببنسليمان وعودا بفتح تحقيق حول قانونية شهادات إدارية بجماعة المنصورية، إذ التمست من النيابة العامة ووزارة الداخلية النظر في منح الجماعة لعدد من الشهادات تحوم حولها الشكوك. ومن بين الشهادات الإدارية التي توصلت بها جمعيات حقوقية بالمنطقة، شهادة تحمل خاتم مصلحة التعمير، موقعة من قبل رئيس الجماعة، قبل الانتخابات الأخيرة، بتاريخ 18 ماي 2021، ومسجلة بمديرية المصالح تحت رقم "م. ت عدد 12/21"، استجابة لطلب يقضي ببيع جزء من ملك ذي رسم عقاري لفائدة إحدى الشركات التي تقوم حاليا بإنجاز مشروع سكني ضخم، علما بأن هذا الملك يوجد بمنطقة مغطاة بوثائق التعمير. وقال مصدر مطلع إن الشهادة الإدارية تتناقض والقوانين الجاري بها العمل، إذ يشير قانون 25/90 إلى إجراءات تقسيم عقار لبقعتين أو أكثر في المناطق غير المعدة للبناء، في حين يؤكد القانون نفسه أن تجزئة عقار يخص "كل تقسيم لعقار إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان"، فالمادة 58 من القانون نفسه، التي تشترط الحصول على الإذن بالتقسيم تتعلق بالبقع غير المعدة للبناء، علما أن المادة 60 تنص على أن طلبات تقسيم عقارات يباح فيها البناء تخضع للشروط المنصوص عليها في الباب الاول المتعلق بالتجزئات العقارية، وعلى ضوء ذلك، فتقسيم عقار في منطقة غير معدة للبناء، حسب وثائق التعمير، يتطلب الحصول على إذن بالتقسيم أو على شهادة إدارية، بعدم خضوع العقار لمقتضيات قانون 25/90، كما نصت على ذلك المادة 61. وحسب المادة 60 من القانون نفسه، فإنه لا يقبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، وفي هذه الحالة لا يجوز الإذن في إجراء العملية، إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، فيما تفيد المادة 61 أنه لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد متعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار إليها في المادة 58، ما لم يكن مصحوبا بالإذن المنصوص عليه في المادة نفسها، أو بشهادة من رئيس الجماعة الحضرية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون. وفي السياق نفسه، يستعد دفاع الفعاليات نفسها اللجوء إلى القضاء في ملف تنازع المصالح الذي يخص ثلاثة مستشارين جماعيين من بينهم نائبتان للرئيس، وتجاهل عامل الإقليم مراسلات الفعاليات في الموضوع، وانتهاء الآجال القانونية (أزيد من 60 يوما)، دون تلقيهم لأي جواب عن مراسلاتهم التي تمت عبر مفوض قضائي، إضافة إلى ملف الرخصتين المسلمتين لتشييد فيلتين على الملك العمومي البحري وعلى الملك الخاص للدولة بشاطئ الصنوبر. خالد العطاوي
