“قتل مرضى” بابن رشد يحرج النيابة العامة

توقف التحقيقات عند ذوي الضحايا وطبيب وأسرار ملفات طبية بعيدة المنال لم تتابع النيابة العامة بالبيضاء، نتائج تعليمات كتابية أصدرتها قبل سنة، تتعلق بمواصلة البحث بالانتقال إلى "مستشفى ابن رشد والاطلاع على ملفات المرضى المتوصل إلى هوياتهم، والاستماع إليهم، وإلى طبيب شاهد"، وهي أوامر تتعلق بتحقيقات نجمت عن شكايات تفيد ارتفاع وفيات المستشفى العمومي سالف الذكر، "الناتجة عن أخطاء إجرامية بالجملة ارتكبت من قبل رئيس مصلحة جراحية". وإلى حدود الأسبوع الماضي، لم تتحرك الأبحاث وظلت مجمدة، ما أثار شكوكا حول وقائع الوفيات بعد إجراء عمليات جراحية، والتي سجلت جمعية لحقوق الإنسان، أنها فاقت معدل 50 في المائة، وأن من شأن تفعيل القوانين الحمائية وقف النزيف، وإنقاذ الأرواح، سيما أن الجهة المشتكية عاودت التذكير بمطالبها أكثر من مرة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع المطرد للوفيات، بمعدل إماتة بلغ وفاة كل يوم، وملحة على "الإسراع بمساءلة الطبيب المسؤول بجرائم القتل والجرح لضمان سلامة الأرواح وصون كرامة المرضى وحماية ذوي حقوقهم، سيما أن الدستور حمى الحق في الحياة والسلامة الجسدية". ولم يعرف إن كانت عوائق الأبحاث التي منعت الوصول إلى أسرار الملفات الطبية، مرتبطة بصعوبة الوصول إلى ملفات المرضى المعنيين بالأخطاء الطبية القاتلة، والفحوصات التي أجريت على حالاتهم الصحية قبل العمليات الجراحية المميتة وبعدها، أو إلى وجود ضغوط حالت دون الوصول إلى الحقيقة في الشكاية الجنحية التي تحمل رقم 14163/3101، سيما أن وزارة الصحة توصلت بشكايات مماثلة، ولجنة الإماتة بالمستشفى نفسه ضمنت الإحصائيات في سجلاتها التي ترسل إلى الإدارة المركزية، دون أن يعقب ذلك أي إجراء، ناهيك عن أن حادث اعتداء شنيع من قبل أقارب مريض توفي بالطريقة نفسها، وقع على الطبيب ذاته داخل المستشفى وعلى مرأى ومسمع، دون أن يرفع الطبيب نفسه شكاية أو يبلغ مصالح الأمن، بل لم تتحرك الإدارة إزاء الحادث رغم ما يشكله الاعتداء على طبيب يشغل رئيس مصلحة وأثناء مزاولته مهامه، من خطورة. ورغم أن المطالب والتظلمات، سواء الموجهة إلى النيابة العامة أو إلى الوزارة الوصية، توجهت إلى إجراء الأبحاث لاتخاذ إجراءات وقائية، بالدرجة الأولى، لـ"وقف تزايد الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية القاتلة، بمنع إجراء عمليات جراحية أخرى تحت الظروف نفسها ومن قبل الشخص نفسه لحماية المرضى وبلوغ الأمن الصحي"، إلا أن الوزارة لم تتحرك، كما أن التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة بالبيضاء، لم تستكمل، لوضع اليد على مكامن الخلل. المصطفى صفر

“قتل مرضى” بابن رشد يحرج النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة السفير المعتقل على الجنايات

الابتزاز المتواصل

مقالات ذات صلة