الابتزاز المتواصل

قرارات مفضوحة تلعب أوراق منتجات الصحراء المغربية وحقوق الإنسان تعري سياسة الكيل بمكيالين عانى المغرب كثيرا بسبب ألاعيب البرلمان الأوربي، الذي يشتغل تحت أجندة نظام "الكابرانات"، لأنه يسهل اختراقه بحكم نشاط أجهزة الاستخبارات العسكرية الجزائرية التي توزع أموال الشعب الجزائري بسخاء على برلمانيي أوربا وتستضيفهم في فنادق يمتلكها كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية الجزائرية، التي تعرفهم أجهزة مخابرات فرنسا وبروكسيل بدقة، ويستفيد البعض منهم من الأموال المتدفقة عليهم، لذلك يعيش الشعب الجزائري الفقر والعوز والتهميش. ولم تتوقف حرب برلمانيي أوربا عن تلغيم العلاقات مع المغرب، من خلال إصدار قرارات غير صائبة تهم مناقشة وضعية تصدير منتجات الصحراء المغربية، وتصدير الهجرة غير النظامية، ووضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير، واتهامات باطلة بالتجسس على رؤساء الدول والحكومات والوزراء، عبر استعمال نظام" بيغاسوس" الإسرائيلي، وترويج أن المغرب منح رشاوي لأوربيين، وهو الملف الذي تم اكتشافه بالصدفة مع ملف قطر وأطلق عليه الفرنسيون" قطر غيث" لمنع هذه الدولة من استضافة مونديال 2022، بمبرر أنها دولة عربية مسلمة، لا تستحق ذلك، واتضح أنها لعبة غبية فشلت وستفشل دائما، إذ لا يعول على أوربيين يستضيفون عناصر متدربة على السلاح من ميليشيات بوليساريو، وهم في الأصل ضباط مخابرات العسكر الجزائري الذين يتحركون بأمان في أروقة البرلمان الأوربي، لمعاكسة وحدة تراب المغرب. وأدان البرلمان المغربي، لمناسبات كثيرة تدخل البرلمان الأوربي في شؤون المغرب، والمس بمؤسسات دستورية قائمة، ونشر مغالطات لإرضاء جهات معينة. واستنكر المشاركون واقعة التدخل في الشؤون المغربية، وفي قرارات صدرت عن القضاء منذ سنوات، وشهدت نقاشا داخليا، وتم تجاوزها، ليعود البرلمان الأوربي لفتح صفحتها دون وجود سياق محدد، إلا ممارسة الابتزاز الذي ألف برلمانيون أوربيون القيام به، كلما سنحت لهم الفرصة الاعتراض على اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، ودفع آخرين للجوء إلى محكمة العدل الأوربية، ومع ذلك فشلت المخططات الواحدة تلو الأخرى، لأن المغرب دولة لها سيادة، وتساندها دول وحكومات "الاتحاد الأوربي" الذي يختلف كليا عن سياسة "البرلمان الأوربي". وعقد مكتبا مجلسي البرلمان اجتماعا، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار البرلمان الأوربي المعادي للمغرب، بعد ساعات من صدور نص غير ملزم، تبنته هذه المؤسسة التشريعية الأوربية، التي طالبت فيه "السلطات المغربية باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام". وتم التنديد خلال هذا الاجتماع، بقرار البرلمان الأوربي الذي يأتي "معاكسا لمسار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، ومحاولة مفضوحة لابتزاز المغرب عبر ورقة حقوق الإنسان". وأجمع مسؤولو البرلمان المغربي على أن البرلمان الأوربي وقع في فخ جهات معادية للمصالح المغربية، التي أصبح شغلها الشاغل محاربة المملكة والتشويش على تطورها التنموي في مختلف المجالات. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن توظيف البرلمان الأوربي أداة في هذه الأزمة، جاء بمنطق التصعيد السياسي قصير النظر، ومناورة تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، معددة دور المغرب في حماية أوربا من الهجرة والإرهاب والمخدرات، مؤكدة أن المغرب يرفض منطق الأستاذ والتلميذ، لأن منهج الأستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة في التعاون. وفي خضم هذه المناورات التي يلعبها البرلمان الأوربي، أعلن المغرب والاتحاد الأوربي، ببروكسل، أنهما سيواصلان تعاونهما العلمي بـ"هدف مشترك يتمثل في استدامة " الموارد البحرية في المنطقة. وجاء في بيان مشترك، صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة والاتحاد الأوربي، أن "المغرب والاتحاد الأوربي أخذا علما بالتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية المشتركة، التي اجتمعت في يونيو الماضي. وفي هذا الصدد، سيواصلان التعاون العلمي بهدف مشترك يتمثل في استدامة الموارد في المنطقة". وأشاد المغرب والاتحاد الأوربي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية. وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين أشادا، بشكل خاص، بالتنفيذ الإيجابي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مسجلا أنه يمكن لهذه المشاريع أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول. أحمد الأرقام

الابتزاز المتواصل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"قتل مرضى" بابن رشد يحرج النيابة العامة

"ديستي" تحبط مخططات تجار المفرقعات

مقالات ذات صلة