فضيحة تحفيظ عشرات الهكتارات بوثائق مزورة بميدلت

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميدلت، أخيرا، على استئنافية مكناس ملف اتهام عدل وشخصيات نافذة بالمدينة، بالتزوير، بعد أن قضى قاضي التحقيق فيه بعدم الاختصاص بحكم أن الأفعال التي قام بها المتهمون تدخل في خانة جناية تزوير أوراق رسمية. واهتزت ميدلت على وقع فضيحة شراء عشرات الهكتارات بوثائق مزورة بطلها أربعة أشخاص بالمدينة بتواطؤ مع عدل، إذ وجدت 50 عائلة تملك بقعا أرضية على ملك مسمى «الموانطارف»، نفسها مهددة بالإفراغ من عقارها، بعد أن أقدم أحد المتهمين على تحفيظ نصيبه من «الكعكة» في المحافظة العقارية بالمدينة، وعندما تم البحث في النازلة من قبل هذه الأسر، اكتشفوا أنه حفظ عقاراتهم بناء على وثائق مزورة، إذ أن الأوصاف والحدود التي ذكرها العدل في العقد تخص عقارا آخر، ليتقدموا بشكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.جاء في شكاية العائلات المتضررة، أنه عند معاينة الوثائق التي تقدم بها المتهم أمام المحافظة العقارية، تبين أنها لا علاقة لها بعقارهم الذي دخل المجال الحضري سنة 2004، وأن المضمن في عقد البيع يتعلق بأرض أخرى فلاحية، وبعيدة عن ميدلت تحمل اسم «أدغول» اشتراها على الشياع مع باقي المتهمين من شخص آخر، بناء على عقد بيع حرره العدل المتهم، إلا أن المتهمين وخلال تقسيم العقار، وضعوا اسم عقارهم الذي تبلغ مساحته هكتارات عديدة، بطريقة تدليسية في عقود جديدة، أشرف العدل نفسه على تحريرها، كما أكد المتضررون أن عمليات تحرير العقود، استعين فيها ببطاقات وطنية مزورة، من بينها ببطاقة وطنية تحمل اسم موظفة بالقنصلية الجزائرية.وبناء على هذه الشكايات، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته إلى قاضي التوثيق بميدلت بالاستماع إلى العدل، فأكد أن ما قام به العدل والمتهمون الأربعة يعد تزويرا في وثائق رسمية، إذ خلال الاستماع إلى العدل، تبين أنه بتواطؤ مع المتهمين، تلاعبوا في رسوم شراء عقار الضحايا، إذ أن عقد شراء العقار الحقيقي مساحته هكتار تحول في عقود أخرى إلى عشرات الهكتارات، إضافة إلى وجود اختلاف في اسم العقار وموقعه وأسماء الجيران.واتهمت العائلات في شكايتها، المحافظ السابق لميدلت بالتواطؤ مع المتهمين، إذ رفض تعرضهم الذي تقدموا به على إجراءات التحفيظ التي قام بها أحد المتهمين دون تقديم تبرير مقنع لهم، طالبا منهم مهلة بحكم وجود تعرض آخر قدم ضد طالب التحفيظ، قبل أن يكتشفوا أن أجل التعرض قد مر، ما مكن المتهم من تحفيظ عقاراتهم بدون سند شرعي.كما سيكتشف المتضررون أن المتهم بعد تحفيظه عقاراتهم حصل على رخص من مسؤولين في الإدارات الإقليمية والمجلس البلدي، تسمح له بتجزيء العقارات المسلوبة مقابل تمكينهم من عقار مساحته ألف متر، وبنائه مقر المقاطعة الثانية عليه. وكشفت شكاية العائلات أن المتهمين الأربعة، مجرد واجهة لشخصيات نافذة بالمنطقة تسعى جاهدة للاستيلاء على عقارات المواطنين بطرق ملتوية، خصوصا تلك التي دخلت المجال الحضري، كما هو الأمر بالنسبة إلى عقارهم.مصطفى لطفي

فضيحة تحفيظ عشرات الهكتارات بوثائق مزورة بميدلت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضمانات القانونية... الحقيقة الغائبة في المتابعات التأديبية

جريمة قتل من أجل سيجارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات