اتهام مجلس سلالية أولاد سليمان بالتزوير

تلاعب في أسماء المستفيدين يحرم 300 شخص من الاستفادة من التعويضرفع عشرات من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية بأولاد سليمان قيادة المزامزة بإقليم سطات، شكاية إلى وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، من أجل التدخل لرفع الضرر وإنقاذ الجماعة من اغتصاب أراضيها وفتح تحقيق نزيه، في ما شاب عملية الاستفادة من تلاعب شارك فيه حسب الشكاية نفسه، المجلس النيابي والسلطة المحلية في شخص قائد قيادة المزامزة، إذ تم حرمانهم من الاستفادة من مبلغ التفويت لعقار مخصص لإنجاز مشروع سكني داخل المدار الحضري بسطات تشرف عليه مؤسسة العمران، هو ضمن الأراضي السلالية للجماعة. وأفادت الشكاية أنه أثناء إحصاء المستفيدين قام المجلس النيابي بتزوير لائحتهم، ولم يتم تضمين أسماء كل الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعة السلالية، وإنما بادر أعضاء المجلس النيابي إلى تسجيل عائلاتهم للحصول على مبلغ التفويت، وتم إقصاء عدد كبير من ذوي الحقوق الأصليين، بغية تضييق دائرة المستفيدين. واتهمت الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها قائد قيادة المزامزة بخرق القانون المعمول به طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 الصادرة عن وزارة الداخلية التي تنص على إعلان وإشهار لائحة المستفيدين بالقيادة والجماعة لمدة 60 يوما من أجل الطعن ، وهي الإجراءات التي لم يتم احترامها.الوضعية التي تعيشها الجماعة السلالية ليست وليدة اليوم، بل تمتد إلى 2009 عندما كشف الخليفة الأول لنائب الجماعة السلالية تفويتات فردية من نائب الجماعة لفائدة بعض الأشخاص، وذلك للاستيلاء على مبلغ تفويت العقار، فراسل وزارة الداخلية في الموضوع التي بعثت لجنة وزارية للتحقيق في مضامينها في 2012، انتهت الأبحاث فيها إلى تأكيد مضامين الشكاية ليتم إلغاء القرارات المتخذة من قبل نائب الجماعة، مع ضرورة العمل على تعويض ذوي الحقوق وتعيين ثلاثة نواب عوض نائب واحد وذلك لضمان ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.لم تنته معاناة المتضررين من القرارات الانفرادية، إذ شهدت لائحة المستفيدين من التعويض تزويرا جديدا، حسب الشكاية، وتم حصر عدد المستفيدين في 12 فردا، وذلك بغية تضييق دائرة المستفيدين مع إقصاء ذوي الحقوق الذين يفوق عددهم 300 فرد. واتهمت الشكاية قائد قيادة المزامزة باستغلال النفوذ لتسهيل الإجراءات القانونية لاستفادة أفراد المجلس النيابي من التعويضات دون غيرهم من ذوي الحقوق، ودون مراعاة ما تضمنه تقرير اللجنة الوزارية التي انعقدت بمقر الولاية في 2012 وحددت ذوي الحقوق في ثلاثة دواوير، هي دوار العواطة أولاد سليمان ودوار اشراقة أولاد سليمان ودوار ضريدي أولاد سليمان. ما شهده ملف الجماعة السلالية لأولاد سليمان، دفع المتضررين إلى الطعن والاعتراض على اللائحة الاسمية المخصصة للاستفادة من التفويت لفائدة مؤسسة العمران، والتمسوا تعليقها إلى حين التحقيق في ما تضمنته شكايتهم من تلاعبات. كريمة مصلي

اتهام مجلس سلالية أولاد سليمان بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة قبرصيين وإنجليزي بفاس

تارودانـت تحتفـي بالمقـام الخماسـي

مقالات ذات صلة