دراسة في القانون : السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية

المشاريع المسطرية أصبحت أدوات لاستخلاص مداخيل لفائدة الدولةداخل ثنايا الفصول نجد، وعلى عكس أغلب النصوص المسطرية السابقة، مصدرا غير محدد لمداخيل مالية للدولة والمتمثلة في الغرامات المفروضة لصالح خزينة الدولة، وهذه الغرامات التي تتموقع داخل تمفصلات النصوص، وتمس أغلب المتعاملين مع قطاع العدل من متقاضين ومساعدي القضاء، ومثال ذلك الفصل 7من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يحكم على كل من يتقاضى بسوء نية، بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة تتراوح بين 500 و5000درهم والفصل 62 من المشروع نفسه، الذي يجيز للرئيس أن يحكم على الأطراف بغرامة تتراوح بين 100 و1000درهم، وهو حكم لا يقبل أي طعن، والمادة 92 التي تجيز الحكم على الخبراء بغرامة لفائدة الخزينة العامة، والمادة 202 التي تجيز الحكم على الشهود المتخلفين بغرامة لا تتعدى 200 درهم، والمادة 118 التي تنص على أنه إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصم ممن أنكره، أمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من 500 إلى 5000 درهم. والمادة 126 التي تنص على أنه يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من 500 إلى 5000 درهم، والمادة 202 التي تنص على وجوب الحكم على المدين في الأمر بالأداء الذي يقوم بالتعرض أو الاستئناف بغرامة من 5 في المائة إلى 15 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به، والمادة 308 التي تنص على أنه يحكم على الطرف الذي لم يستجب لتعرضه بغرامة لا تتجاوز 1000درهم بالنسبة إلى محاكم الدرجة الأولى و2000 درهم بالنسبة إلى محاكم الدرجة الثانية و3000 درهم بالنسبة إلى محكمة النقض. والمادة 483 التي تنص على أنه يحكم على الطرف الذي خسر طلب إعادة النظر بغرامة تساوي 2000 درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، و3000 درهم أمام محكمة الدرجة الثانية و5000 درهم أمام محكمة النقض والمادة 573 التي تنص على أنه يحكم على طالب الصعوبة في حالة رفض طلبه، بغرامة لفائدة خزينة الدولة لا تقل عن 1000درهم، ولا تزيد على 5000 درهم، وهي فصول تؤكد بالملموس أن المشاريع المسطرية، أصبحت أدوات لاستخلاص مداخيل لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يشكل تناقضا مع الفلسفة القانونية القائمة على أساس جبر الضرر، ذلك أن المتضرر من التعسف في استعمال الحق هو المتقاضي وليس الدولة، وأن الدستور نص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، وأن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وأن حق التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا، وهذا هو التنزيل للدستور، إلا إذا عدنا إلى التاريخ من أجل تنزيل « الدولة الجابية».الأكيد أن المتطلع في مشروع قانون المسطرة المدنية، سيجد أن الهدف من بعض المقتضيات المرتبطة بمهنة المحاماة، والتي أتى بها المشروع ما هي إلا تنزيل لمقتضيات الميثاق الهادفة في فلسفتها العامة إلى فرض الرقابة والتقليص من صلاحيات المحامي، ما يشكل مساسا خطيرا من مشروع الدولة بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، ولعل الاطلاع على المشروع سوف يوضح ذلك، فعلى مستوى الولوج إلى العدالة مثلا، فقد تم استثناء الفقراء من الاستفادة من الخدمات القانونية للمحامين، ذلك أن القضايا المتعلقة بالزواج والنفقة والطلاق والتطليق والحضانة والحالة المدنية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا أصبح بالإمكان الولوج إليها، بدون ضمان حق الإنسان في المحاكمة العادلة التي يضمنها الفصل 120 من الدستور، والذي ينص على أن لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وقد نصت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين على ضرورة أن تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين عند الاقتضاء، وتتعاون الهيآت المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد . إن المساطر القانونية للدولة ملزمة باستبطان المفاهيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها تمكين المواطن من الخدمات القانونية للمحامين، بحيث تنص المبادئ الأساسية على أنه تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة، تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها دون أي تمييز من أي نوع كان، ومنها التمييز بسبب الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.إن التنصيص في مقتضيات المادة 44 من مشروع المسطرة المدنية على إمكانية اللجوء إلى المحكمة الاجتماعية من قبل الطرف الضعيف دون الحاجة إلى الاستعانة بمحام، يدخل في إطار تنصل واضعي المشروع من الالتزامات القانونية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تلزم الحكومات بتمكين الفقراء من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها من الولوج المستنير إلى العدالة، والولوج المستنير يتجلى في إلزامية المحامي في كل المساطر لضمان شروط المحاكمة العادلة والتي لن يصل إليها المواطن الصالح الفقير الذي لا يتقن المشي في دهاليز المحاكم. إن مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية تعتبر في قلب القضية الاقتصادية والاجتماعية والتي شكلت أهم التحديات التي واجهت الدولة في مغرب هنا والآن، وترمي المعادلة الاقتصادية والاجتماعية داخل مشاريع الميثاق بصفة عامة، إلى قيام توازن جديد بين منطق الدولة ومنطق السوق، ويتضح ذلك من الأدوار الموكولة للنيابة العامة داخل هندسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي لم تتغير إلا من حيث الشكل المتمثل في توضيح أدوارها طرفا أصليا أو طرفا منظما في الدعوى المدنية.إن الدولة والسوق بالمغرب تبعا لذلك مازالا في صراع مستديم مرت فيه الدولة المغربية لا بسيطرة الدولة على السوق فحسب، بل بنوع من التأميم للاقتصاد والخدمات الاجتماعية والتعليم والثقافة لفائدة النخبة على حساب الجماهير.وهذا ما يوضح أن الأمر غير صحي على الإطلاق، وأنه على الدولة أن تخرج لا من العلاقة الأبوية الخاطئة المفرطة التي كانت للدولة تجاه المجتمع، بل أيضا من الحرب الباردة القائمة حاليا بينهما، وأن ابتداع صنوف متطورة من الاعتداء على أملاك الدولة وعلى عقاراتها من طرف الأوساط الهجينة جعلت علاقتها بالدولة ملتبسة تتأرجح بين مطالبتها بالعودة إلى الحماية السابقة، وتجاهلها تماما لمصلحة الروح الفردية أو الاعتماد على الجماعات الخيرية أو الدينية المراقبة من طرف الدولة - النيابة العامة في مشروع المسطرة المدنية. غير أنه ينبغي ملاحظة أن النخبة المغربية كسرت عقدها الاجتماعي مع المجتمع في ما يخص الاقتصاد الموجه من جانب واحد وتمكنت بما لها من وسائل أمن وقمع، وبما في المجتمع من هشاشة في تنظيماته المدنية والنقابية من أن تخنق اعتراضات المجتمع على هذا التخلي الأحادي الجانب عن العقد السابق بينهما. هذا ما دفع المجتمع إلى تبني حلول بديلة استبعدت كليا من متخيلها الجمعي، مفهوم النظام العام المحمي بقوانين الدولة لفائدة الانتهازية الفردية، التي أعطت واقعا جديدا من الصعب احتوائه بالنص القانوني الجامد، ويتضح ذلك من خلال انتشار تعبير بعض الأوساط الاجتماعية عن كبتها وسخطها بالالتحاق بالتيارات المتطرفة، وما نتج عنه من سلوك أو المطالبة بالرجوع إلى التحرر والاستقلال النسبي عن الغرب لحماية الناس بعضهم لبعض على وجه هذه الأرض، وما نتج عنه من سلوك أو التماهي الكلي مع الغرب، ما يجعل مفهوم النظام العام ومراقبته من قبل النيابة العامة في مهب الريح بالنظر إلى السلوكات المختلفة التي تنتمي إلى أنساق ثقافية مختلفة أو مصالح متضاربة، والتي أفرزها الواقع الجديد .لذلك وقبل إعادة إنتاج النص المرتبط بالنظام العام داخل القانون المسطري، فإن التحول الذي عرفه العالم اليوم يدعونا إلى تصحيح الخلل الموجود بين النخبة والجماهير، من خلال خلق التوازن الضروري لفهم الخوصصة لمختلف القطاعات الإنتاجية، مع العلم أنه من التهور أن تخرج الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية بالكامل، فتغادر لا النقل والاتصال والزراعة فحسب، بل أيضا التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لأن كرامة الإنسان وأمنه الروحي هو النظام العام الحقيقي في المجتمع الإنساني المعاصر. بقلـم : محمد امغار دكتور في العلوم السياسيةعضو مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء

دراسة في القانون : السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلاسات بشركة النقل الحضري بمراكش

محاكمة قبرصيين وإنجليزي بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات