ملايين مجازر البيضاء خارج دائرة الجبايات

مجلس المدينة عين مفوضا قضائيا لتدوين محاضر يومية بالمداخيل ورسوم الخدمة والذبحيواجه مجلس مدينة الدار البيضاء، إشكالا ماليا وجبائيا، في تدبير المرحلة الانتقالية للمجازر الحضرية، بعد أن نجح، نسبيا، في مواجهة القرار المفاجئ لفسخ عقد تدبير المفوض من قبل الشركة التركية «أنلير المغرب» بحزمة من الإجراءات لتسهيل تدفق اللحوم الحمراء إلى المحلات التجارية والمساحات الكبرى ، في فصل يشهد إقبالا كبيرا على هذه المادة «الحيوية» في المطبخ المغربي. وقال مصدر مقرب من الملف إن الأطر الإدارية والمالية التابعة لجماعة الدار البيضاء تؤمن هذه المرحلة بحذر شديد، ليس في علاقتها بالمهنيين والقصابين الذين لا تربطهم بها قانونيا أي تعاقد، لكن أساسا على مستوى تدبير مداخيل ورسوم الخدمة والذبح وباقي التعاملات المالية الأخرى والمصاريف المتعلقة بها وتقدر بآلاف الدراهم يوميا، إذ لا يوجد أي سند قانوني أو نص جبائي يبرر تعامل السلطة المفوضة مع الإدارة الجبائية للجماعة.وأكد المصدر أن المكتب المسير للمدينة تنبه إلى هذا الإشكال المالي منذ توصله برسالة فسخ العقد من قبل الشركة التركية بداية غشت الجاري، وبادر إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الانتقالية ذات الطابع الجبائي، منها طلب للشركة بالإبقاء على مسؤولين إداريين منها رهن إشارة الجماعة وأطرها المالية والإدارية، إلى حين حل المشكل بصفة نهائية. كما بادر المجلس إلى تعيين مفوض قضائي لتدوين محاضر يومية بالمداخيل ورسوم الخدمة والذبح (15 مليون درهم) تفاديا لأي تجاوزات. الأمر نفسه بالنسبة إلى الضمانة المالية في حالة فسخ العقد من طرف واحد التي تتوزع إلى شقين، واحدة بـمليار درهم، وأخرى بـ500 مليون درهم.ولإنهاء هذا الوضع المؤقت وضمانا للسير العادي لأحد المرافق الأساسية بالدار البيضاء، ينتظر أن تتدخل وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد لإصدار دورية جبائية وإحداث فصل أو صندوق خاص لمداخيل المجازر الحضرية تؤمن المرحلة الانتقالية دون مشاكل.وكان تقرير صادر عن الإدارة الجبائية للجماعة الحضرية للدار البيضاء، أشار أن مداخيل قطاع المجازر المفوض تدبيره لشركة «أنلير المغرب» التركية، تراجعت من 38 مليون درهم سنة 2008 إلى 24 مليون درهم، بعد سنوات فقط من التفويض، كما أن معدل الإنتاج السنوي من اللحوم لا يتجاوز 20 ألف طن سنويا، في حين أن حاجيات الدار البيضاء من اللحوم الحمراء تفوق 40 ألف طن.وأرجع التقرير هذا التراجع إلى التغيير الذي عرفه سعر رسم الذبح تنفيذا للقرار الجبائي الذي تنازل بموجبه مجلس المدينة عن مجموعة من المداخيل لفائدة الشركة المفوض لها، وهو ما أشار إليه أيضا تقرير سنوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام الذي تحدث عن تنازل المجلس عما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم، من المداخيل لفائدة الشركة التركية، بعد أن استقرت رسوم اللحم في 0,69 درهم عن كل كيلوغرام عوض 1.70 درهم سابقا، لإعطاء فرصة للشركة تغطية مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق، وهي الاستثمارات التي ظل جلها حبرا على ورق، ما كان سببا في نزاعات بين الجماعة والشركة وبينها وبين المهنيين عجل بفسخ العقد.يوسف الساكت

ملايين مجازر البيضاء خارج دائرة الجبايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انهيار سد يجر وكالة تنمية الجنوب إلى المساءلة

بنكـان يستأثـران بنصـف الودائـع والقـروض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات