50 تغييرا في مناصب المسؤولية بالمحاكم

إحالة ابن وكيل الملك الجديد على المحكمة التجارية لرفع حالة التنافيعرفت الدورة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء تغييرات عدة في مناصب المسؤولية، إذ همت على الخصوص 50 منصبا على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. وشهدت محاكم الاستئناف تسعة تغييرات، ثمانية منها تخص النيابة العامة، مع تعيين قاض لأول مرة في الرئاسة، وثلاثة قضاة لأول مرة في النيابة العامة. أما على صعيد المحاكم الابتدائية، فتم تغيير 20 منصبا في الرئاسة وخمسة عشر في النيابة العامة، إذ عين لأول مرة في مناصب المسؤولية، سبعة قضاة في الرئاسة، وتسعة قضاة في النيابة العامة.وكانت البداية من البيضاء التي شهدت تعيين الحسن مطار، وكيلا عاما لاستئنافية البيضاء، وعوض على رأس المحكمة الزجرية بنجيم بنسامي، الوكيل العام لاستئنافية بني ملال الذي حل محله عبد الله أيت عبد الرحمان وكيل الملك بتازة.وبالنظر إلى أن عبد الكبير بنسامي، قاض بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، هو ابن وكيل الملك الجديد للمحكمة نفسها، فقد قرر المجلس رفع حالة التنافي، بتعيينه قاضيا بالمحكمة التجارية بالبيضاء، في إطار الفصل 24 من التنظيم القضائي للمملكة، والذي لا يسمح للأقارب أن يكونوا قضاة بأي صفة كانت بالمحكمة نفسها.كما عرفت المحكمة التجارية بالبيضاء تغييرا على صعيد النيابة العامة بالمحكمة التجارية، إذ عينت العالية الهاشيمي، القاضية من الدرجة الاستثنائية وكيلة للملك، فيما عين الوكيل السابق، محمد العلام، رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن سليمان. وعين على رأس النيابة العامة في ابتدائية تازة عادل نظام، وكيل الملك في بولمان، ليمنح المنصب الأخير إلى محمد الخياري، نائب وكيل الملك بابتدائية مكناس. وشهدت رئاسة النيابة العامة في مكناس تغييرات بعد إسناد مهمة الوكيل العام للملك إلى رشيد تاشفين، محل عبد اللطيف ازويتني الذي عين محاميا عاما بمحكمة النقض، وأسند منصب الوكيل العام بتازة إلى جمال النور، المحامي العام بمحكمة النقض.أما رئاسة النيابة العامة بابتدائية آزو، فأسندت إلى لطفي ملين، القاضي الملحق بالمصالح المركزية لوزارة العدل والحريات. وعين عبد العزيز تريد رئيسا أول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وأحمد شوري رئيسا للمحكمة التجارية بمكناس، وعبد الرحمان كرامي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بصفرو، وعبد الحق نعام وكيلا للملك بابتدائية مراكش، والمصطفى كاملي وكيلا للملك بقلعة السراغنة، وخالد الركيك وكيلا للملك بورززات، وعلي مايشيل رئيسا للمحكمة الابتدائية بكلميم، ومحمد أيت هماد رئيسا للمحكمة الابتدائية بطانطانن ومصطفى وهبي وكيل الملك ببني ملال، ومحمد سيداتي أباحاج وكيلا عاما لاستئنافية الحسيمة، وعبد الرحيم فلاح وكيل للملك بابتدائية تطوان، ومراد التادي وكيلا للملك بابتدائية طنجة.وشهد منصبا الوكيل العام بمراكش وأكادير استبدالا بين أنيس وأبوزيد، إذ أسندت رئاسة النيابة العامة في مراكش، إلى الحبيب أبو زيد الوكيل العام لاستئنافية أكادير وحل محله بأكادير محمد أنيس. وعين علي أدهمو، رئيسا للمحكمة الابتدائية بأكادير، وعز الدين الخو رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، على رأس المحكمة الابتدائية بإنزكان. وعين مكانه في تارودانت عبد الكريم ذو الطيب. وبشأن طلبات حد التمديد أو تجديد تمديد سن التقاعد، عرضت على المجلس 12 حالة لقضاة سبق للمجلس أن قرر تمديدا أو تجديد لها.وحسب مصادر "الصباح"، فقد عجلت التغييرات التي سيشهدها نظام التقاعد بوضع عدد لا بأس به من القضاة الذين كانوا يرغبون في التمديد إلى وضع طلبات الحد منه، وتمت الاستجابة لتلك الطلبات، والتي كان على رأسها طلب عبد العالي المخاتري، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية، ورئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وبنداود الأسراري، الرئيس السابق لمحكمة الأسرة بالبيضاء، ومحمد أعراب، رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وعبد القادر غرافي رئيس المحكمة التجارية بوجدة.كريمة مصلي

50 تغييرا في مناصب المسؤولية بالمحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتداءات وأسلحة بيضاء بالمخيمات التربوية

بولـيـف ينتقد أمريكا وفرنسا على "الفيسبوك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات