ضبط فواتير مزورة بمليارين

تواصل المديرية العامة للضرائب حربها على المقاولات المتخصصة في إصدار فواتير عن عمليات تجارية وهمية، قصد استعمالها من قبل شركات أخرى للتلاعب في تصريحاتها الجبائية بهدف أداء ضرائب أقل. وأفادت مصادر أن مراقبي الضرائب تمكنوا من رصد لائحة مقاولات يرجح أن نشاطها يتلخص في إصدار فواتير مزورة لطالبيها من أجل إدراج تكاليف وهمية في التصاريح الجبائية لتقليص الأرباح المحققة والضرائب المستحقة عليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي باشرها مراقبو الضرائب أبانت أن بعض الفواتير يتم أداؤها بسرعة كبيرة، في حين أن أخرى يتطلب الأمر فيها ثلاثة أشهر أو أكثر، كما أن العمليات المسجلة في حسابات الشركات المصدرة للفواتير المشتبه فيها أثارت شكوكا لدى المراقبين، إذ يتم تحصيل مبلغ الفاتورة بالكامل، لكن مباشرة بعد ذلك يتم سحب جزء كبير منه في اليوم الموالي أو مباشرة بعد تحصيلها، إذ يتم فقط الاحتفاظ بمبلغ العمولة، في حين يعاد المبلغ الآخر إلى المقاولة التي أدت الفاتورة، ما يؤكد أن الأمر يتعلق بفواتير مزورة تؤدى قيمتها من قبل المقاولات لإدراجها في تصاريحها، ويسترجع في ما بعد المبلغ بعد خصم مبلغ العمولة لفائدة المقاولة المتورطة في إصدار هذه الفواتير. ويتلخص نشاط هذه الشركات في إنتاج فواتير وهمية، دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، بل تكتفي بملء الفاتورة لطالبها مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و5، حسب القيمة الإجمالية للفاتورة، ويحقق أصحابها مداخيل مهمة من هذا النشاط، الذي يضيع على خزينة الدولة موارد ضريبية بالملايير. وتبين، بعد فحص بيانات تتعلق بالشركات المشكوك في إصدارها فواتير مزورة، أن هذه المقاولات لا تتوفر على أجراء، إذ لا توجد تصريحات لها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما لم يعثر المراقبون على نفقات لها تتعلق باقتناء مستلزمات مكتبية أو تجهيزات أو غيرها من متطلبات سير العمل بها، ما يؤكد أن نشاطها يقتصر على إصداف الفواتير للراغبين فيها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المديرية العامة للضرائب أصبحت تتوفر على قاعدة معلومات شاملة تمكنها من الوصول إلى معلومات قيمة لم يكن بالإمكان التوفر عليها سابقا، لكن مع اتفاقيات تبادل المعلومات ورقمنة المساطر وضبط استعمال الفواتير، تمكنت المديرية من ضبط العديد من حالات الغش والتهرب الضريبيين. وتحدد مدونة الضرائب جزاءات على المتلاعبين بالفواتير، إذ تنص المادة 192 منها على فرض غرامات على الذين يقدمون فاتورات صورية، تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويعاقب مرتكب المخالفة، إضافة إلى الغرامة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأبحاث ضبطت، حتى الآن، 17 مقاولة متورطة أصدرت فواتير مزورة تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليون درهم (مليارا سنتيم)، مضيفة أن المديرية العامة ستحيل ملفات عدد منها على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

ضبط فواتير مزورة بمليارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة سارق المنازل بمولاي عبد الله

الملك: منحرفون يفتون في الدين

مقالات ذات صلة