دراسة في القانون : حماية القاضي من جميع أشكال التدخل في عمله القضائي

إصلاح القضاء لا ينحصر في دائرة القضاة بل يجب إصلاح مهنة المحاماة يلاحظ أن الدستور أعطى للقاضي حماية وضمانة كبرى حتى يقوم بمهمته القضائية في إطار القانون، وتم التنصيص صراحة على منع التدخل في عمل القاضي، وفي المقابل فإن الدستور اعتبر القاضي مسؤولا مسؤولية شخصية عن الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد وعن أخطائه الجسيمة التي قد يرتكبها، بل أكثر من ذلك يمكن متابعته قضائيا. لقد رفع الدستور الالتباس والغموض الذي كان موجودا من قبل، وما على القاضي إلا أن يبرهن عن جرأته وشجاعته وتجرده ونزاهته وكفاءته، وأن يقوم بمهمته كما يفرض عليه ذلك القانون و الدستور، أسمى القوانين في البلاد، لأن الممارسات التي كان القضاة الشرفاء يشتكون منها دائما، ومن بينها التعليمات الإدارية والأوامر والضغوطات والابتزاز منعها الدستور الجديد صراحة واعتبرها جرائم يعاقب عليها القانون، وبمقتضى الدستور يمكن للقاضي أن يحيل أي ملف فيه تدخل في شؤون القضاء على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بواسطة رئيس المحكمة التي ينتمي إليها ويجرى بحث في الموضوع، وإذا ثبت أن شخصا كيفما كان مركزه السياسي أو الاجتماعي، حاول التأثير على القاضي الذي ينظر في قضية معينة فإنه يعاقب طبقا للقانون، فهذه المقتضيات لم تكن موجودة من قبل بحيث أن القضاء في بلادنا ظل مريضا بسبب ظاهرة الفساد التي أعلن المحامون الشرفاء ضدها حربا منذ بداية الاستقلال و خاصة خلال سنوات الرصاص، حيث كان المواطن يحاكم حسب هوى و مزاج القاضي وبناء على التعليمات الإدارية ، فتعرض هؤلاء المحامون الحقوقيون للقمع والاعتقال التعسفي والتوقيف عن ممارسة المهنة والتضييق عليهم في عملهم ، ولقد خصص الملك محمد السادس مجمل خطاباته منذ اعتلائه العرش لإصلاح القضاء ولم تأت تعليماته من فراغ، ذلك أن مجموع التقارير التي صدرت عن مؤسسات دولية ووطنية توجه انتقادات لاذعة للنظام القضائي في بلادنا (منظمة العفو الدولية – محامون بلا حدود – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الاتحاد الأوربي – ترانسبارنسي أنترناسيونال – جمعيات هيآت المحامين بالمغرب – البنك الدولي) إلخ...، لكن يجب الانتباه إلى أن إصلاح القضاء ومحاربة الفساد لا ينحصران فقط في دائرة القضاة، بل يجب كذلك إصلاح مهنة المحاماة، لأن المحامي يعتبر جزءا من أسرة القضاء، فقد يأتي الفساد من المحامي نفسه الذي يطالب بمحاربة الفساد. هناك عدد كبير من المحامين الشرفاء الذين جاؤوا من كلية الحقوق إلى مهنة المحاماة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والظلم والطغيان و الاضطهاد، فهم يرضون بالقليل ولا يمدون أيديهم إلى أيادي الرشوة الوسخة و المفسدين، وهناك في المقابل محامون لا يشرفون مهنة المحاماة، يقومون بأعمال مشبوهة مع بعض القضاة وشركات التأمين والخبراء والمؤسسات العمومية، كما أن كتاب الضبط لديهم فرص قد تستغل للوساطة والسمسرة، وبإمكان كاتب الضبط أن يخرق القانون ويتلف وثائق الملف لصالح جهة معينة أو يتعمد عدم تسجيل ملتمسات المحامي بمحضر الجلسة...كما أن إصلاح القضاء لا ينحصر في القضاة والمحامين، بل يبدأ من المقدم في العالم القروي الذي يتكلف بتبليغ الاستدعاء إلى الوزير مرورا بالضابطة القضائية من شرطة ودرك ...لأن جميع هؤلاء يستطيعون خرق القانون وتغيير مجرى القضايا لمصلحة شخص ضد الآخر، فالضابطة القضائية الموكول إليها إجراء البحث التمهيدي يمكنها تسجيل اعترافات غير صحيحة ضد أي شخص وعند عرض القضية على المحكمة، فإن القاضي يكون ملزما بتطبيق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن : (( المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من الوسائل))، و من خلال التجربة والممارسة، فإن المتهم لا يستطيع أبدا إثبات عكس ما جاء في محاضر الشرطة، ولهذا يجب تعديل قانون المسطرة الجنائية، بإعطاء المحامي حق حضور البحث التمهيدي والتوقيع في محضر الضابطة القضائية إلى جانب المتهم وضابط الشرطة الذي أجرى البحث، وذلك من أجل إعطاء مصداقية لمحاضر الشرطة القضائية ولرفع الالتباس والشك حولها، لكن حضور المحامي أمام النيابة العامة بعد انتزاع التصريحات من المحتجز يعتبر حضورا شكليا، لا قيمة له ولن يغير شيئا ولن يفيد في شيء، وهو حضور المقصود منه حجب الخلل والخرق الذي يشوب محاضر الضابطة القضائية، ولهذا فإن استقلال السلطة القضائية مرهون بإصلاح كافة الأجهزة الأخرى المرتبطة بالقضاء ابتداء من مرحلة البحث التمهيدي إلى المحاكمة.إن الفصل 107 من مشروع الدستور جاء منسجما ومتلائما مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه : (( لكل إنسان الحق، على قدم المساواة، في أن تنظر قضيته بصورة عادلة وعلنية، أمام محكمة مستقلة ونزيهة، سواء في حقوقه والتزاماته أم في أية تهمة موجهة إليه )). إن الهدف الأساسي من دسترة استقلال السلطة القضائية، هو توفير الحماية القانونية والأمن القضائي للمواطنين وراحة بالهم المتأتية من شعورهم بالأمن والاطمئنان على حرياتهم وحقوقهم وممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم، ولكي يتوفر هذا الأمن يجب أن يكون القضاء في أيادي قضاة تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والقانونية والحقوقية تجعلهم في مستوى الدستور الجديد، ولهذا يجب إعادة النظر في التنظيم القضائي وخاصة نظام المعهد القضائي ومراجعة شروط ولوج مهنة القضاء واختيار المرشحين من ذوي الكفاءات القانونية والتربية الحقوقية والأخلاقية والنفسية، كما يجب الانفتاح على الدول الديمقراطية للاستفادة من تجاربها في القضاء وتعلم اللغات الأجنبية ومبادئ حقوق الإنسان بحكم أننا نعيش في عصر العولمة، وإلغاء كل تنظيم أو إجراء قانوني لا يتلاءم مع مبادئ الدستور، لأنه بمقتضى الدستور الجديد فإن الجميع مقيد باحترام أحكام وقرارات السلطة القضائية ، ولا وجود لأي شخص يعتبر نفسه فوق القانون. ومما لا شك فيه أن مقتضيات الفصل 109 من الدستور الجديد يلائم مصلحة المتقاضين، ويعطي للقاضي حصانة وحماية كبيرة ضد جميع أشكال التدخل في سلطته أو التأثير عليه من طرف أي جهة كانت، وهذا ما يساعد القاضي على الوقوف بالمرصاد في وجه كل من يريد إفساد القضاء وتحويله إلى أداة للقهر و للظلم والاضطهاد، فالدستور الجديد فصل بين السلطات ووضح اختصاصات وحدود كل سلطة ورتب المسؤولية على كل شخص يتحمل المسؤولية في الدولة بما في ذلك القاضي الذي قد يتعرض للمتابعة القضائية في حال إخلاله بواجب الاستقلال والتجرد بقلـم : حسونـي قـدور بـن مـوسـى محـامـ بهـيـأة وجـــدة

دراسة في القانون : حماية القاضي من جميع أشكال التدخل في عمله القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف عصابة سرقة اتصالات المغرب بإفران

محاكمة مغتصب متزوجة بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات