المقاولات الصغرى استفادت من قروض بقيمة 3 ملايير و500 مليون درهم

وصل إجمالي القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا إلى 3 ملايير و500 مليون درهم، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل مليارين و 500 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة. ومكنت هذه القروض من تحقيق غلاف استثماري بقيمة ناهزت مليارا و700 مليون درهم، ما مكن من خلق حوالي 3500 منصب شغل.وأرجع الصندوق هذه الديناميكية إلى نجاح منتوج «ضمان إكسبلواتاسيون»، المخصص لتمويل تكاليف التسيير، وكذا «ضمان إكسبريس»، الخاص بتمويل المقاولات الصغيرة جدا.وشهدت الأشهر الأولى من السنة الجارية إطلاق منتوجات خاصة بالتصدير. واستفادت 40 مقاولة مصدرة من قروض بنكية بقيمة إجمالية ناهزت 202 مليون درهم، وذلك من خلال منتوجي «ضمان إكسبور»، ويخصص هذا القرض لتغطية تكاليف الضمان التي يتعين توفيرها من أجل التصدير إلى الأسواق الخارجية، و»ميزانين إكسبور»، الذي يخصص لتمويل استثمارات المقاولات المصدرة، ومكنت هذه الآلية من تمويل استثمارات مشتركة بقيمة ناهزت 113 مليون درهم.وحظي القطاع الصناعي بالحصة الكبرى من قروض الضمان لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، إذ استفاد من 30 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة. ويأتي قطاع التجارة في الرتبة الثانية بحصة وصلت إلى 27 في المائة، واستفاد قطاع البناء والأشغال العمومية من 18 في المائة من القروض.يشار إلى أن بنك المغرب قرر، بشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي، إحداث صندوق لدعم المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى و المتوسطة و تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. ويهدف هذا الصندوق، الذي سيتم تدبيره من قبل صندوق الضمان المركزي، إلى التمويل المشترك مع البنوك للبرامج التي تهدف إلى إعادة و تعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة القادرة على الاستمرار لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة.ويأتي صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة للحفاظ على الأنشطة الإنتاجية لهذه الفئة من المقاولات، خاصة الشركاتالمصدرة والتي تعمل في القطاع الصناعي.كما يمكن للمقاولات ذات الحجم المتوسط أن تستفيد أيضا من هذا الصندوق. ويتدخل الصندوق على شكل قرض ثانوي مع سقف يصل إلى 50 مليون درهم. وبالنسبة إلى حصة البنك، فيمكن أن تكون عبارة عن قرض لتمويل حاجيات إعادة الهيكلة،أو الاستغلال أو الاستثمار.كما يمكن للقرض البنكي أن يستفيد من ضمانة صندوق الضمان المركزي. ويمكن أن تصل مدة تسديد القرض المشترك إلى 10 سنوات.وتشارك جميع البنوك المغربية في هذه الآلية الموجهةللتمويل المشترك للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة.عبد الواحد كنفاوي

أسئلة 3 : أزمة التزود باللحوم تنحصر في المساحات التجارية الكبرى

بالأرقـام

مقالات ذات صلة