منحت مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انتهت المشاورات بشأنه بين وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، قبل إحالته على المجلس الوزاري المقبل قصد المصادقة، (منحت) الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاص تتبع ثروة القضاة، من خلال تقديرها بواسطة التفتيش، وأصبحت أي زيادة ملحوظة في ثروة القاضي