ثروات القضاة تحت مجهر المراقبة

منحت مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انتهت المشاورات بشأنه بين وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، قبل إحالته على المجلس الوزاري المقبل قصد المصادقة، (منحت) الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاص تتبع ثروة القضاة، من خلال تقديرها بواسطة التفتيش، وأصبحت أي زيادة ملحوظة في ثروة القاضي ، أثناء ممارسة مهامه، موضوع متابعة تأديبية، إذا لم يستطع تبريرها بصورة معقولة.وأناط المشروع في إطار تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة وضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية التي تلزم القضاة بالتقيد بها، وذلك بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة.ولضمان استقلال القاضي الذي نص عليه دستور 2011، في الفصل 109 منه، أقرت مسودة المشروع سهر المجلس نفسه على ضمان احترام القيم القضائية، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل ذلك، إذ منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، موضحا أن القاضي «لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط»، وأن على أي قاض اعتبر أن استقلاله مهدد إحالة الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية. بشأن المتابعة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحاطت المسودة تأديب القضاة بعدد من الضمانات، في مقدمتها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، وحق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منه، ومؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. كما حصر المشروع مدة البت في الملفات التأديبية في أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس بموجب قرار معلل تمديد الأجل لمرة واحدة وللمدة نفسها، وهو الأجل الذي لا يسري على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.وحملت مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعض النقاط التي أثارت عددا من التعليقات، خاصة تلك المتعلقة باشتراط خمس سنوات أقدمية في السلك القضائي تحتسب من تاريخ ترسيم القاضي، لإمكانية الترشح للعضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهو ما اعتبره عدد من القضاة ينافي المبادئ الدستورية والحقوقية بشأن أحقية الترشح، كما تحدثت المسودة عن تنافي العضوية في المجلس، بالنسبة إلى القضاة المنتخبين، مع شغل منصب مسؤول قضائي أو ممارسة فعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، واعتبرت المسودة أن العضوية تتنافى كذلك مع العضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية للقضاة. أما بالنسبة إلى الشخصيات التي يعينها الملك في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأكدت المسودة أن العضوية في المجلس تتنافى بالنسبة إليهم مع العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المحكمة الدستورية أو كل هيأة أو مؤسسة من المؤسسات والهيآت المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، كما تتنافى العضوية في المجلس مع ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت طبيعتها أو شكلها. وحصرت المسودة مدة التمثيلية في المجلس في خمس سنوات غير قابلة للتمديد بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين والمدة نفسها للأعضاء المعينين، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة. وتضمنت المسودة منعا لأعضاء المجلس من اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع على أعضاء المجلس بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها. ومنح المشروع للقضاة المنتخبين والأعضاء المعينين تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي.كريمة مصلي

ثروات القضاة تحت مجهر المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلطان أردوغان.. بائع عصير رئيسا لتركيا

غضب واحتجاجات في تكريم المهاجرين بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات