جرت فرق الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمساءلته عن الإجراءات التي اتخذها لمواجهة سوء المعاملة التي تعرض لها عشرات الحجاج المغاربة رغم أدائهم أموالا بشكل مسبق للشركات التي تعاقدوا معها، ولم تحترم القانون. ووجه رؤساء ونواب من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أسئلة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، داعين إياه للمثول أمامهم في الجلسة العامة، أو اللجنة البرلمانية الدائمة، لتقديم كل التوضيحات الخاصة بموسم بالحج سواء ما تعلق بوضعية الحجاج أثناء أداء مناسكهم في منى وعرفات، أو تلاعب بعض وكالات أسفار ببعض الحجاج الذين لم يتمكنوا من أداء مناسكهم، أو تأخير رحلات بعضهم. واشتكى الحجاج المغاربة، من اختلالات شابت عملية الحج في مرحلة المشاعر المقدسة تهم ظروف الإقامة بمشعر منى وعرفات ونوعية التغذية المقدمة، وذلك من خلال ما تضمنته شكاية موقعة من قبل خليد بوطيب، رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية التي وجهها إلى الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية. وقال رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية، إنه رغم توجيه خطابات إلى الجهة المقدمة للخدمة من أجل الالتزام بتقديم الخدمات إلى الحجاج وفق ما تم الاتفاق عليه، فإنها ضربت بعرض الحائط ذلك، وتركت الحجاج ضحايا تلك الاختلالات الكبيرة، خصوصا أنهم قد أجبروا على أداء مقابل الخدمات بشكل مسبق ولم ينلهم منها إلا النزر القليل. ودعا المسؤول المغربي نظيره السعودي باعتباره الجهة المشرفة على تنظيم الحج بالسهر على مراقبة تقديم الخدمات للحجاج وجبر الضرر الكبير الذي لحقهم، جراء التقصير الفادح في تقديم الخدمات لهم، مع إجبار الطرف المقصر، على الوفاء بكل ما التزم به، لأنه حصل على مقابل ذلك. أحمد الأرقام
