امتيازات المنعشين العقاريين بيد ثلاث وزارات

قررت حكومة عبد الإله بنكيران تمرير الامتيازات الجبائية الممنوحة إلى المنعشين العقاريين والمؤجرين، عبر قناة ثلاث وزارات، هي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إذ أسند مشروع القانون رقم 2.14.323 للوزارات المذكورة، مهمة إبرام اتفاقيات باسم الدولة في هذا الصدد. ويستهدف الإطار التشريعي الجديد، تشجيع الفئات المعوزة على ولوج السكن ومحاربة السكن غير اللائق، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية المعدة لإيواء الطلبة، إذ تمنح السلطات العمومية عدة امتيازات جبائية للمنعشين العقاريين، الذين ينجزون أحياء وإقامات ومباني جامعية، أو السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المخفضة، أو السكن المخصص للطبقة المتوسطة، وكذا الفاعلين الذين يقتنون السكن الاجتماعي المخصص للكراء. ويستفيد المنعشون العقاريون من عدة امتيازات جبائية، تهم الإعفاء من الضريبة أو منح الاستفادة من الأسعار المخفضة، في ما يخص العقود والأنشطة والمداخيل المرتبطة ببناء المساكن من الفئات العقارية المذكورة، أو تخصيصها للكراء بالصيغة المطبقة في السكن الرئيسي، بينما تمنح هذه الامتيازات في إطار اتفاقية مع الدولة، معززة بدفتر تحملات يشترط بناء ما لا يقل عن 500 سكن اجتماعي أو 200 ذي القيمة العقارية المنخفضة بالوسط الحضري، أو 50 بالوسط القروي، أو 150 سكنا مخصصا للطبقة المتوسطة، أو أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون من 50 غرفة.ويشترط دفتر التحملات أيضا، اقتناء ما لا يقل عن 25 سكنا اجتماعيا أو 20 سكنا ذي القيمة العقارية المنخفضة، تخصص للكراء بالصيغة المطبقة في السكن الرئيسي، وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالمادة 247 من المدونة العامة للضرائب وبدفتر التحملات. إلى ذلك، سجل إنتاج السكن تراجعا بناقص 12 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ليستقر عدد العقارات السكنية المبنية عند 104 آلاف و200 وحدة، نتيجة هيمنة التردد على المنعشين العقاريين في ظل عدم استقرار القطاع، وكذا تراجع عدد الأوراش المفتوحة خلال الأشهر الماضية.وأفادت معطيات وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، استمرار تراجع إنتاج السكن خلال ثلاث سنوات الماضية مقارنة مع عدد أوراش البناء المفتوحة، الذي شهد استقرارا عند 150 ألفا و200 ورش متم مارس الماضي، ما يعد بإمكانية عودة التوازن إلى وتيرة إنتاج السكن. ويتوزع إجمالي حجم إنتاج السكن والأوراش المفتوحة بين المساكن وعمليات استغلال القطع الأرضية وإعادة بناء وترميم المنازل، إذ استقر حجم هذه العمليات الأخيرة في الأحياء والمناطق العشوائية عند 15 ألفا و300 وحدة، بناقص 27 في المائة على أساس سنوي، قبل أن يقفز عدد هذه الوحدات السكنية إلى 36 ألفا و800 وحدة، بزائد 97 في المائة متم يونيو الماضي.وبخصوص عمليات استغلال القطع الأرضية، سجل الإنتاج تراجعا بناقص 38 في المائة، ليستقر عند 14 ألفا و716 قطعة، إذ تم بناء 58 في المائة من هذه القطع، ليبلغ عدد المساكن المبنية 16 ألفا و700 وحدة، ويستقر حجم إنتاج السكن عند 67 ألفا و850 وحدة، بناقص 1.1 في المائة على أساس سنوي، فيما ناهز عدد الأوراش المفتوحة لإنتاج السكن 97 ألفا و690 وحدة، بزائد 5.5 في المائة.بدر الدين عتيقي

امتيازات المنعشين العقاريين بيد ثلاث وزارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

234 حريقا تلتهم 576 هكتارا من الغابات

توتر مغربي إسباني حول المعابر الحدودية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات