أزمة “الكاش” تهز البنوك

تقترض أسبوعيا الملايير وتحويل البيوت إلى بنوك منزلية و"النوار" جزء من الأزمة دخلت البنوك المغربية مرحلة الأزمة، ورغم إسعافات بنك المغرب، إلا أن الخصاص مازال كبيرا، ويدفع البنك نفسه إلى التدخل أسبوعيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الأسباب لا تتحملها البنوك وحدها، التي تلجأ في مثل هذه المواقف إلى التشدد في التعامل مع زبنائها وإلى تقليص هامش منح القروض. “الصباح أعدت ملفا في الموضوع اقتربت فيه من جميع الثغرات التي تتسرب منها الأزمة، وتغرق شيئا فشيئا البنوك المغربية في وحل الخصاص، وتحدثت إلى اختصاصيين وأسر حولت منازلها إلى مخازن، كما اقتربت من ظواهر اجتماعية من قبيل المرابين الذين يساهمون في تشديد الخناق على المؤسسات البنكية. أموال زبناء البنوك مهددة بالسحب دون علمهم هناك حالات لا تتابع فيها البنوك بخيانة الأمانة رغم تصرفها في الودائع المالية المؤتمنة عليها بمنحها للغير (إدارة كانت أو أشخاصا طبيعيين أو عاديين) ودون علم أصحابها أو إذن منهم.ومن بين المساطر التي تهدد الأموال المودعة في البنوك، تلك التي تتعلق بتحصيل الديون العمومية وأيضا ما يطلق عليه "حجز ما للمدين لدى الغير". إذ في الحالة الأولى تسحب المبالغ المالية المطلوبة من الإدارات العمومية، ضريبية كانت أو غيرها مما ينص عليه القانون، مباشرة وفوريا من البنك ودون الرجوع إلى الزبون باعتباره مالكا للمال المستهدف، فيما الثانية (حجز ما للمدين لدى الغير) تسبقها إجراءات قضائية.وحسب الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأة البيضاء، فإنه ينبغي التمييز أولا بين مسطرة حجز ماللمدين لدى الغير، ومسطرة الإشعار للغير الحائز، فالأخيرة هي مسطرة تنفيذية وامتيازية قررها المشرع للإدارة أثناء تحصيلها للديون العمومية بما فيها الديون الضريبية، بمعنى أن الإدارة المكلفة بالتحصيل تتوجه إلى المدين المحجوز بين يديه (البنك)، وتشعره بضرورة التسليم الفوري للمبالغ من غير أن يقتضي ذلك الرجوع سلفا إلى القضاء، والبنك في هذا الباب، يضيف أزوكار، تكون أمام خيارين، إما أن تصرح سلبيا بعدم وجود مال المطلوب، وإما أن تصرح إيجابيا بالمبالغ المالية للمطلوب في الحجز، وفي هذه الحالة يقع وجوبا على البنك، أي المحجوز بين يديه، أن يسلم المبالغ في يومه إلى طالبة الحجز في إطار إشعار الغير الحائز.ويترتب عن ذلك حسب الدكتور عمر أزوكار، أن الزبون يكون قد أصدر شيكات لفائدة الأغيار ويقدمونها للبنك لصرفها فإذا بها ترجع لهم لانعدام المؤونة، وهذا يجر زبون البنك إلى المساءلة الجنائية رغم أنه عند تقديمه للشيكات كان على يقين بأن ذمته مليئة وأن صرفها سيتحقق لا محالة.وذهب القضاء المغربي أكثر من ذلك، إلى اعتبار وجود المبالغ أثناء إصدار الشيك لا يعفي من المسؤولية، على اعتبار أن مانح الشيك كان عليه أن يسوي وضعيته الضريبية في مواجهة الإدارة الضريبية وبذلك يعتبر في حكم سيء النية.وتعتبر مدونة تحصيل الديون العمومية مسطرة الإشعار للغير الحائز، حقا للإدارة العمومية في أخذ الأموال مباشرة من البنك دون أن يقع إشعار المدين صاحب المال أو الزبون، لأن هذا الامتياز يقوم على المباغتة والمفاجأة حتى لا يسحب الزبون أمواله من البنك ويتعذر على الإدارة تحصيل الدين. كما أن المشرع في مدونة تحصيل الديون العمومية لم يقرر مسؤولية البنك ولم يلزمه بإشعار الزبون في حالة التسليم الفوري، بل أكثر من ذلك، أن الزبون لا يستفيد حتى من مهلة المنازعة قبل التسليم. أما بالنسبة إلى حجز مال المدين لدى الغير، فيؤكد أزوكار أنها مسطرة قضائية، تبدأ بمسطرة تحفظية وتنتهي بمسطرة تنفيذية، إذ يمكن لطالب الدين أن يحجز على أموال مدين لدى البنك بإذن من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المبنية على طلب، قبل حصول الدائن على السند التنفيذي، ولكن شريطة أن يكون الدين ثابتا، خلافا للحجز التحفظي الذي لا يشترط فيه القضاء إلا أن تكون هناك شبهة بالمديونية.وإذا حصل الدائن على السند التنفيذي يعود إلى رئيس المحكمة الذي يبت بصفته قاضيا للموضوع، للمصادقة على حجز مال المدين لدى الغير وأمر البنك بتسليم المبالغ.المصطفى صفر

أزمة “الكاش” تهز البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكتاني: البنوك صامدة بسبب طبيعتها الريعية

قرارات ملك استثنائي : إعدام الجنرالات يوم عيد الأضحى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات