أزمة السيولة تدخل البنوك مرحلة الاحتراز

بنك المغرب يضمن 6 ملايير درهم من قروض المقاولات وامتيازات ضريبية تنتظر البنوك الشجاعة ساهمت أزمة السيولة التي تعانيها البنوك خلال الفترة الأخيرة، في دخولها مرحلة احتراز في منح القروض الطويلة الأمد، خصوصا لفائدة الزبناء من المقاولات، الأمر الذي استنفر أعضاء من لجنة المالية بمجلس النواب، خلال مناقشتهم لمشروع القانون البنكي، قيد التشاور حاليا لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الذين طالبوا بإجبار البنوك على التخلي عن احترازها، من خلال تحديد حجم أدنى للقروض التي يتعين منحها للمقاولات الصغرى والمتوسطة سنويا، وذلك من خلال تخصيص كل بنك حصة محددة سنويا من إجمالي القروض التي يمنحها لهذا الغرض. ويطرح هذا المقترح، حسب مصادر من اللجنة، مشكلا تنظيميا في العلاقة مع بنك المغرب، الذي يوفر الضمانات المؤهلة لعمليات السياسة النقدية لإقراض المقاولات، وعمد أخيرا إلى توسيع هذه الضمانات موازاة مع تنامي حاجة البنوك إلى السيولة، الأمر الذي رفع حجم القروض المضمونة التي منحتها البنوك للمقاولات الصغرى والمتوسطة من 2.4 مليار إلى 6 ملايير درهم خلال السنتين الماضيتين.إلى ذلك، اشتكت خلال الأشهر الماضية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 75 في المائة من النسيج الاقتصادي، من احتراز البنوك في منح القروض بسبب ارتفاع هامش المخاطر وعدم استقرار بيئة الأعمال، إذ سجلت البنوك ارتفاع حجم الديون غير المسددة من قبل المقاولات، خصوصا تلك التي تنتمي إلى قطاعي العقار والبناء والأشغال العمومية.وأغرت مقترحات نواب لجنة المالية أيضا، البنوك والمؤسسات الائتمانية التشاركية بامتيازات ضريبية، في حال تخصيصها 10 في المائة من رقم معاملاتها السنوي، من أجل تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا (TPME)، وهو المقترح الذي يتعين تضمين مشروع القانون المالي المقبل تفاصيله قبل الانتقال إلى تنفيذه.واتجه نواب الأغلبية في اللجنة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التمويلات الإسلامية، من خلال اقتراح فرض معدل ضريبي تفضيلي على القيمة المضافة في حدود 5 في المائة على المنتوجات الإسلامية، فيما حدد مقترح آخر هامش الربح الأدنى والأعلى بالنسبة إلى البنوك التشاركية في ما يخص عقود المرابحة.وفي السياق ذاته، اقتطع مشروع الجهوية الموسعة حيزا مهما من مقترحات أعضاء لجنة المالية بالغرفة الأولى، الذين طالبوا بإجبار البنوك على إعادة ضخ الودائع والموارد التي يجمعونها بجهة ترابية معينة، في شكل قروض موجهة حصريا للجهة نفسها، بعد التشاور مع بنك المغرب الذي يفترض أن يحدث إطارا تنظيميا لهذا الغرض، علما أن مدينتي الدار البيضاء والرباط تستحوذان على حصة 70 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة على المستوى الوطني، فيما أفادت مصادر من اللجنة باستنساخ هذا المقترح من النموذج التمويلي في دول جنوب شرق آسيا.ويرتقب أن يشكل المقترح الأخير محور جدل مع البنوك، التي سترفضه بنسبة كبيرة بسبب ندرة المشاريع والمستثمرين في الجهات التي تعتبر فقيرة على مستوى الموارد، بينما اقترح أعضاء آخرون في اللجنة تخصيص جزء من الموارد التي تحصلها البنوك للمساهمة في صندوق وطني موجه إلى دعم المقاولات الصغرى في الجهات الفقيرة، فيما سيعهد بتدبيره إلى صندوق الضمان المركزي.وطالب النواب في سياق مقترحاتهم ذات الطابع الجهوي، بنك المغرب بإجبار البنوك على افتتاح بنوك جهوية قائمة الذات، وتوسيع الشبكة البنكية من أجل الوصول إلى وكالة بنكية لكل 15 ألف نسمة، وهو الأمر الذي يهدد البنوك بزيادة التكاليف وتطور الخسائر المادية، خصوصا من خلال افتتاح وكالات بالمجال القروي، فيما اقترح النواب إحداث صندوق تضامني يغطي خسائر البنوك.بدر الدين عتيقي

أزمة السيولة تدخل البنوك مرحلة الاحتراز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تذبذب مستويات السيولة يهدد البنوك

كيف تتحول ودائع زبناء البنوك إلى مصادر لإنتاج النقود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات