أقر بعجز الحكومة التام عن مجاراة إغراءات دول الاستقبال هزم "حريك" مئات الأطباء وآلاف الممرضين، سنويا، تجاه أوربا وأمريكا ودول آسيوية، خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وقال الوزير إنه يقف عاجزا عن إيقاف هجرة الأطباء والممرضين رغم أن المغرب يحتاج إلى 97 ألفا من الأطقم الطبية، إلى غاية 2030، لتغطية حاجيات المستشفيات العمومية، و12 مستشفى جامعيا سيتم تشييد بعضها وتجهيز أخرى، ومئات المراكز الصحية. وأكد الوزير، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، أنه لا يمكن أبدا توقيف هجرة الأطقم الطبية، بسبب الإغراءات المالية بدول أخرى، فضلا عن ضعف جاذبية المناصب المالية التي تخصصها الوزارة سنويا لتوظيف الأطباء، والتي لا تتعدى 25 في المائة، بسبب عزوف الأطر الصحية عن اختيار اختصاصات تحتاجها عدة مناطق. وعجز الوزير عن رفع أجور الأطباء إلى 20 ألف درهم، ومنحهم ثلاث ساعات للاشتغال في القطاع الخاص، لرفع الدخل إلى 30 ألف درهم، عوض منحهم 12 ألف درهم فقط عند التخرج من كليات الطب، وهو ما أكده أكثر من برلماني وهو يتحدث بعد انتهاء جلسة مساءلة الوزير في بهو البرلمان، إذ يخسر المغرب، بسبب الهجرة إلى الخارج، سنويا حوالي 700 طبيب، ما يعادل نحو 30 في المائة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا. وأوضح المسؤول الحكومي، ردا على انتقادات فريق التقدم والاشتراكية، أن المطلوب الآن هو تكوين عدد أكبر من الأطقم الطبية، لكي تتحمل الدولة النسبة التي تهاجر من الخريجين. وشدد المسؤول الحكومي على أن العالم كله يعرف حركية، وعولمة للموارد البشرية في القطاع الصحي، مثل أستراليا التي تمنح أجورا مضاعفة بعشر مرات مثلا. وقال الوزير إنه "في إطار الإصلاحات المتعلقة بالوظيفة الصحية، لدينا إجابات، لتقليص نسبة هجرة الأطر الصحية إلى الخارج عبر تغيير نمط العمل، والأجر والتعويضات التي تتعلق بالبعد الجغرافي وهي أمور سيطولها التعديل الخاص بالقانون". وتابع الوزير، "سنقر تعويضات عن أنسب الخدمات، ما سيحسن من المستوى الاجتماعي للأطر الطبية، ويجذب نحو قطاع الصحة". ومن جهة أخرى، أقر الوزير وجود مشاكل في طب المستعجلات منها الاكتظاظ، مؤكدا أن 80 في المائة من الحالات الواردة على المستعجلات ليست كذلك. وأضاف المسؤول الحكومي، أن الإصلاح الجذري لسياسة القرب سيحاول الإجابة عن إشكالية تلبية الطلبات الوافدة على المستعجلات والمتعلقة أيضا بالموارد البشرية والمرتبطة بسنوات التكوين كي تكون جاهزة، وأنه تم الشروع في تكوين أطباء طب المستعجلات في إطار نظام خمس سنوات من التكوين، وهو ما تسبب في حدوث مشاكل مقارنة بسنوات تكوين أطباء التخدير والإنعاش الذي يقف عند حدود أربع سنوات فقط، وبذلك أصبح هناك عزوف على طب المستعجلات. وانتقد فريق التجمع الوطني للأحرار، تأخير المواعيد الطبية للفحص بـ "السكانير" بين 6 أشهر وسنة، عوض 52 يوما التي ذكرها الوزير. أحمد الأرقام
