العدالة والتنمية يصدر مذكرة سياسية ضد الفساد

بنكيران يوافق على المذكرة قبل تعميمها على الأحزاب والجمعيات الحقوقية ينتظر أن يعطي عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، الموافقة النهائية على مذكرة سياسية صيغت بشأن محاربة الفساد في مجال التعمير بكبرى المدن. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن بنكيران توصل بالمذكرة، التي أنجزتها اللجنة الوطنية لدعم جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ونائب عمدة سلا، المعتقل على خلفية شكاية وجهت ضده تتهمه بارتكاب خروقات في التدبير المحلي، وأنه سيؤشر عليها قبل تعميمها على مختلف الأحزاب والجمعيات الحقوقية والهيآت المدنية. وحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة الدعم، التي تضم أعضاء من الأمانة العامة للحزب وجميع الهيآت المركزية والمحلية للعدالة والتنمية من كتاب جهويين ومحليين وممثلين عن الشبيبة والمرأة وغيرها، اتفقت في اجتماع عقدته مساء أول أمس (الاثنين)، على ثمانية محاور تضمنتها المذكرة ذات الطابع السياسي، والتي أوضح من خلالها أعضاء اللجنة سبل محاربة الفساد خصوصا في مجال التعمير، إذ رصدت المذكرة (30 صفحة)، استنادا إلى تقارير سابقة صدرت عن وزارة الداخلية، كبرى ملفات الفساد التي عرفتها العديد من المدن. وعرجت المذكرة على موضوع اعتقال جامع المعتصم وحيثيات هذا الملف. كما لاحظت المذكرة، تضيف مصادر «الصباح»، أن «محاكمة المعتصم لها طابع سياسي بامتياز، وهي تستهدف حزب العدالة والتنمية، وأن ما قام به المعتصم يدخل في الإطار القانوني». ولإبراز الجانب السياسي في هذه المتابعة، سلطت المذكرة الضوء على ما أسمته «كرولونوجيا» الصراع القائم بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، ثم وزارة العدل، كما استحضرت المذكرة طبيعة الصراع القائم بين حزبي المصباح والجرار. وإلى جانب المذكرة، قرر حزب العدالة والتنمية تسطير برنامج وطني للنزاهة ومحاربة الفساد، ويتوقع قياديون أن يشمل البرنامج تنظيم مسيرة وطنية لهذا الغرض. وكانت الوقفة التي نظمها حزب العدالة والتنمية أول أمس (الاثنين) أمام المحكمة بسلا، بمناسبة انطلاق محاكمة المعتقلين في الملف، شكلت مناسبة للتعبير عن التضامن لا مشروط مع جامع المعتصم، الذي سيتم الاستماع إليه يوم 21 فبراير الجاري، كما أن الوقفة، التي حضرها حوالي 4000 مشارك، حسب تقديرات المنظمين، رفعت مطلب «محاربة الفساد في المدينة». وأعلنت مجموعة من الهيآت والجمعيات والفعاليات المدنية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، عن تأسيس تنسيقية محلية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد بالمدينة، واختارت شعار "جميعا من أجل سلا.. ضد الفساد"، وأكدت تشجيعها لكل المبادرات الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والزبونية والرشوة، ودعمها لكل الخطوات التي تسعى إلى تقوية ونشر قيم وأسس الحكامة الرشيدة وترسيخ مبادئ النزاهة في تدبير شؤون سلا بمختلف القطاعات والإدارات العمومية والمجالس المنتخبة وعزمها تأسيس مرصد لتتبع الشأن المحلي بها. كما دعت التنسيقية إلى تحريك المتابعة القضائية لملفات الفساد الحقيقية "التي أصبحت معلومة لدى الجميع والتي يتوق بعض رموزها إلى العودة لتسيير المدينة من جديد والاستمرار في العبث بثرواتها وتشكيلها لجنة للمتابعة بهذا الخصوص"، يوضح بيان التنسيقية الذي مضى مستنكرا ما اسماه "كل المحاولات الهادفة إلى تسخير القضاء في إطار حسابات سياسية مبيتة ضد بعض الشرفاء بهذه المدينة والتحذير من التأثيرات السلبية لذلك على استقرار الاستثمارات المالية بها".ودعت التنسيقية "جميع الشرفاء وكل الجهات المعنية إلى تظافر الجهود وتنسيق المبادرات من أجل العمل على الحفاظ على المال العام وصونه من كل عبث أو استغلال يحيد به عن الأهداف المرتبطة بتنمية مدينة سلا والنهوض بأوضاعها". نادية البوكيلي

العدالة والتنمية يصدر مذكرة سياسية ضد الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتقان مستمر بين وزارة العدل والنقابات

دراسة: أغلب شباب الوسط القروي مولعون بأفلام البورنو

مقالات ذات صلة