قرر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة موضوع معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية. ويتزامن طلب فريق حزب "الكتاب" لعقد الاجتماع، مع نهاية السنة وإعلان نتائج الناجحين في الباكلوريا، والذين سيتوجه العدد الأكبر منهم إلى المؤسسات الجامعية المختلفة. وتشكل المنح الجامعية دعما للطلاب المغاربة، المتحدرين من أوساط اجتماعية فقيرة، لمساعدتهم على تحمل مصاريف الدراسة، خاصة بالنسبة للوافدين من خارج المدن الجامعية. وأكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين منها، دون أن يلمس ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة. وأوضح حموني، في طلب الدعوة الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة، أنه من المفروض توزيع وإسناد هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتمدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى تراجع الحصص المخصصة لبعض الأقاليم، التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، سيما بالنسبة إلى الأقاليم النائية والمناطق الجبلية. وأوضح رئيس الفريق المعارض، أن إسناد الحصص من المنح، مجاليا وإقليميا، من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص. وأكد أنه من اللازم إطلاع الحكومة ممثلي الأمة، وبالضبط القطاع الوزاري المعني، بالمعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف الأقاليم، في أفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه. برحو بوزياني
