بركة: إعادة النظر في القانون المنظم للتعاونيات

قال نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة خلال لقاء تواصلي ترأسه السبت الماضي مع ممثلي التعاونيات الفلاحية بإقليم ابن سليمان، إن الوزارة وضعت بالموازاة مع المخطط الأخضر برامج إصلاحية تهم القطاع التعاوني بكل مكوناته، ذكر منها إصلاح الإطار القانوني، وذلك بإعادة النظر في القانون رقم 24.83 الخاص بالتعاونيات من أجل تبسيط مسطرة التأسيس، وضبط مقتضيات التدبير والحكامة لتجاوز الاختلالات الموجودة وهيكلة القطاع التعاوني ليصبح له مخاطب وحيد مؤهل اتجاه الدولة وباقي المتدخلين. كما تم وضع برنامج (مرافقة) من أجل دعم التعاونيات حديثة التأسيس لضمان انطلاقها بشكل سليم وضمان استمراريتها، وذلك لفائدة 500 تعاونية كل سنة، وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض وطنية وجهوية لدعم تسويق منتوجات التعاونيات ومساعدتها على الاندماج في سلاسل التوزيع الكبرى(مرجان، أسواق السلام، لابيل في، مطارات...). وأضاف بركة أن القطاع التعاوني خطا خطوات في السنوات الأخيرة، إذ انتقل عدد التعاونيات الفلاحية على المستوى الوطني من 3272 تعاونية سنة 2006 إلى 5003 تعاونيات خلال سنة 2010 بمجموع 280165 متعاون، محققة نسبة تصاعدية تقدر ب52 في المائة، وتشكل بذلك 64 في المائة من مجموع التعاونيات بكل القطاعات، والتي تقدر حاليا ب7804 تعاونيات. ويمثل نصيب جهة الشاوية ورديغة أكثر من 341 تعاونية فلاحية تضم 16907 من الفلاحين أغلبهم في قطاع جمع وتسويق الحليب وتربية الماشية والتموين. أما إقليم ابن سليمان، فلا يتوفر سوى على 35 تعاونية فلاحية تضم 1402 عضوا، وهو رقم اعتبره الوزير لا يرقى إلى مؤهلات الإقليم الفلاحية. وأشار المسؤول الحكومي خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد التعاونيات بالإقليم إلى دور التعاونيات في تأطير الفلاحين الصغار وتمكينهم من برامج الدولة لرفع طاقاتهم الإنتاجية وتطوير أساليبهم وتسهيل تصريف منتوجهم، موضحا أن التعاونيات لعبت دورا هاما في محاربة الجفاف الذي ضرب البلاد سابقا، خصوصا بالنسبة لتأمين علف الماشية والمحافظة على الإنتاج الحيواني وعلى دخل الفلاحين، كما مكنت الفلاحين من استعمال الآلات الفلاحية والخبرة والتأطير التقني والقانوني. وأوضح الوزير أن تعاونيات جمع وإنتاج وتسويق الحليب مكنت البلاد من تنفيذ المخطط الحليبي لسنة 1975، مما جعل المغرب يؤمن جزءا كبيرا من حاجياته الغذائية من هذه المادة الأساسية. وأشار إلى أن جهة الشاوية ورديغة تحظى بحظ وافر من المخطط الأخضر، لأنها منطقة فلاحية تتوفر على مؤهلات طبيعية ومناخية وبشرية ملائمة، إذ تمت برمجة 230 مشروعا منتجا يتعلق بالزراعات النباتية والإنتاج الحيواني ويستهدف 9938 فلاحا في إطار الدعامة الأولى، و65 مشروعا قصد تنمية فلاحية تضامنية في الضيعات والمجالات المستهدفة بالدعامة الثانية لفائدة 122485 فلاحا بقيمة تقدر ب9 ملايير درهم، موضحا أن هذه البرامج تتوقع رفع نسبة المساحات الزراعية في مجالات الحبوب والخضراوات والزيتون والكروم وعدد رؤوس الماشية لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء، وخلق المزيد من فرص الشغل التي يتوقع أن تنتقل من 23124 ألف يوم عمل حاليا إلى 72026 يوم عمل سنة 2020. واستمع الوزير في نهاية اللقاء لمداخلات المدير الإقليمي للفلاحة والرئيس الجهوي للغرفة الفلاحية بعض الفلاحين، الذين طالبوا بتكثيف الجهود من أجل دعم فلاحي الإقليم، وخصوصا في مجال اقتناء وتخزين الحبوب وتنمية منتجاتهم الفلاحية، وتمكينهم من تسويقها، كما طالبوا بتقنين عمل بعض التعاونيات التي نادرا ما تعقد جموعها العامة السنوية، وطالبوا بمراقبة عمل مكاتبها المسيرة. بوشعيب حمراوي (ابن سليمان)

بركة: إعادة النظر في القانون المنظم للتعاونيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة المالية بمجلس النواب تستدعي مديري مؤسسات عمومية

احتقان مستمر بين وزارة العدل والنقابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات