لجنة المالية بمجلس النواب تستدعي مديري مؤسسات عمومية

علمت "الصباح" أن لجنة المالية بمجلس النواب قررت استدعاء مجموعة من مديري مؤسسات عمومية لتدارس التدبير المالي والإداري لهذه المؤسسات، وإطلاع أعضاء اللجنة، ومن خلالهم الرأي العام الوطني، على الوضعية المالية للمؤسسات التي يشرفون على تدبيرها. وأفادت مصادر"الصباح" أن الدعوات وُجهت إلى مسؤولي الخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للمطارات، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والعمران، ومؤسسات أخرى، للحضور إلى اللجنة. وسيتم الإعلان عن برمجة جلسات اللجنة، قريبا، بعد توصل الأخيرة بأجوبة من طرف هؤلاء المسؤولين، الذين سيتم الاستماع إليهم خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. واعتبرت المصادر نفسها، استدعاء مسؤولي الشركات والمؤسسات العمومية، مسألة عادية، إذ دأبت اللجان الدائمة بالمجلس، على توجيه دعوات إلى مديري العديد من المؤسسات قصد تقديم حصيلة أداء المؤسسات التي يشرفون عليها، غير أن الإشكالية المطروحة، بحسب المصادر ذاتها، هي أن بعض المديرين كانوا يعتبرون أنفسهم فوق المراقبة، ولا يستوعبون المهام والوظائف الحقيقية للبرلمان، خاصة اللجان، التي يحق لها أن تستمع إلى أعضاء حكوميين ومسؤولي المؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال المراقبة. وأوضحت المصادر نفسها أنه من غير المقبول ألا يستجيب مسؤولو بعض المؤسسات العمومية، لدعوات اللجنة المختصة، منتقدة غياب أو الحضور الخجول للبعض منهم، وهو ما يُثير انتقادات عدد من البرلمانيين. وقالت مصادر "الصباح" إن اللجنة المختصة اتخذت هذا القرار في إطار المهام الموكولة إليها في مجال المراقبة، مضيفة أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن لكل لجنة الحق في أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، في كل مسألة تعنيها، الاستماع إلى عضو من أعضاء الحكومة، ممثل عن مجلس من المجالس العليا، أو مندوب سامي، أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة، بحضور عضو الحكومة الوصي على القطاع. ورغم ذلك، يلاحظ أن حضور مديري المؤسسات العمومية إلى المؤسسة التشريعية لا يرقى إلى مستوى انتظارات البرلمانيين، علما أن العديد من هذه المؤسسات تكتسي أهمية بالغة، وتلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، وأدى غياب أوقلة حضور مديري المؤسسات العمومية إلى البرلمان، إلى افتقاد نظرة واضحة لدى المواطن حول تدبير وتسيير المؤسسات التي يُشرفون عليها. ويستجيب طلب اللجنة استدعاء هؤلاء المديرين لانتظارات عدد من المواطنين الذين يتطلعون إلى التعرف على الطرق المتبعة في تدبير عدد من المؤسسات العمومية، وذلك في سياق الشفافية والنزاهة. ومن شأن مبادرة اللجنة النيابية أن تُشكل دفعة قوية إلى العمل البرلماني بين الدورتين، الذي يكاد يقتصر على مناقشة النصوص القانونية المحالة على مجلسي البرلمان، في الوقت الذي قررت لجنة المالية مواصلة عمل المراقبة، من خلال استدعاء مديري مؤسسات عمومية، وهو ما من شأنه أن يرسخ في الأذهان أهمية العمل الذي تقوم به وتزكي مصداقيتها. يشار إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب قامت بمبادرة سابقة، ولافتة، تتمثل في المهمة الاستطلاعية حول أثمان الأدوية، خلصت إلى أن الأدوية بالمغرب مرتفعة جدا. وحمل تقرير اللجنة مسؤولية ذلك إلى مصنعي الأدوية، والمساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء، ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف التغطية الصحية. وتوصل التقرير إلى أنه من الممكن خفض ثمن الدواء بالمغرب، وتكلفته بالنسبة إلى المجتمع بنسب مهمة جدا ، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاص السلطات العمومية. ج. ب

لجنة المالية بمجلس النواب تستدعي مديري مؤسسات عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقدم والاشتراكية يُطلق النقاش حول النظام الانتخابي

بركة: إعادة النظر في القانون المنظم للتعاونيات

مقالات ذات صلة