المركز المغربي لحقوق الإنسان يشتكي مضايقات الداخلية

استعجل الحكومة التدخل في غزة وأثار فاجعة بوركون وتصريحات حصاد بشأن الجمعيات والمغاربة في هولندا قرر المركز المغربي لحقوق الإنسان تدشين مسيرته النضالية بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في الأسابيع القليلة المقبلة، احتجاجا على "المضايقات" التي تتعرض لها الجمعية الحقوقية. وأكد المركز في تقرير شمل عدة قضايا على رأسها التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية، وفاجعة بوركون وقضية العاطلين التسعة المضربين عن الطعام وهجوم وزير الداخلية على الجمعيات الحقوقية، واتهامها بتقديم مزاعم كاذبة ومفبركة في ما يتعلق بقضايا التعذيب وعدة نقط أخرى، مسجلا في هذا الصدد، استنكاره الشديد للحملة العسكرية الشرسة التي تقودها آليات الدمار الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة في غزة الصامدة، والتي حَصَدَت أزيد من ألف شهيد على مدى أزيد من أسبوعين وآلاف الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، ودمرت الآلاف من العمارات والبيوت والمؤسسات والبنيات التحتية. وطالب المركز مجلس الأمن وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الدولية بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة، وتحريك المتابعة الجنائية ضد كل المسؤولين الصهاينة الذي يرتكبون جرائم إبادة ضد الإنسانية في تحد كبير لمقتضيات القانون الدولي.وفي ما يتعلق بملف المسنين المغاربة بهولندا، وجه المركز نداء إلى الحكومة الهولندية، مطالبا إياها بمراجعة قراراتها تجاه هذه الفئة، كما طالب الحكومة المغربية أخذ ملف هذه الفئة بجدية وعدم نكران عملية المراقبة التي تثبتها الوقائع والاتفاقية القائمة بين البلدين، مع طرح ملف المسنين والمشكل القائم مع السلطات الهولندية، بهدف البحث على حلول إنسانية، وحماية مصالح هذه الفئة من المراقبة التي تتم في المغرب في غياب المعنيين بالأمر.من جهة أخرى طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول الأسباب الحقيقية حول فاجعة بوركون بالدار البيضاء، التي راح ضحيتها 23 شخصا، وتحديد المسؤولين والجهات المعنية التي لم تقم بواجبها في المراقبة اللازمة، معزيا ومواسيا أسر ضحايا الانهيار المميت.وعاد المركز في بيانه إلى مضمون تصريحات وزير الداخلية بشأن الجمعيات الحقوقية، معتبرا إياها "خطيرة"، خاصة بعدما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية معادية للمغرب، وتقديم مزاعم كاذبة وواهية بحق السلطات العمومية في ما يتعلق بقضايا التعذيب، وهي التصريحات التي يقول المركز تلزم الوزير بتقديم اعتذار، مضيفا أن تصريحات حصاد تنم عن حنين وزارة الداخلية إلى عهد التسلط والهيمنة والاستبداد، والإجهاز على بعض المكتسبات التي تحققت، مجددا إقراره باستمرار مظاهر التعذيب في العديد من مراكز الاحتجاز في غياب التصدي الحازم لهذه الظاهرة وتكريس غير مقبول لسياسة عدم المحاسبة والإفلات من العقاب. و شجبت الجمعية الحقوقية قرار رفض سلطات ولاية الرباط تسلم ملف جمعية "الحرية الآن"، كما أعاد فتح ملف الأراضي الجماعية، وذلك بالمطالبة بتجاوز ظهير 1919 والدوريات والمناشير والمقررات المرتبطة به التي تحيل على منطق الوصاية والتعيين وإصدار مدونة قانونية خاصة بأراضي الجموع تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.وقال المركز في البيان ذاته، إنه منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض سنة 2005 وامتثالا للمادة 44 من القانون 65-00 التي تنص على تنافي تدبير التأمين الإجباري عن المرض مع تدبير وحدات صحية، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" يواصل تعاقده مع صيدلية وحيدة بكيفية مباشرة، وهو ما وصفه ب"الخرق السافر" لقانون الصفقات، ولكل القوانين الجاري بها العمل التي تدعو إلى احترام مبدأ المنافسة وتكريس الشفافية، وذلك رغم أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى ضمن تقرير له في الموضوع سنة 2007، بضرورة التخلي النهائي للصندوق عن التزود المباشر بالأدوية من الصيدلية، مع تحويل هذه الخدمة إلى جمعية الأعمال الاجتماعية بعد موافقة وزارة المالية طبقا للقوانين.ضحى زين الدين

المركز المغربي لحقوق الإنسان يشتكي مضايقات الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حواجز "كابونيغرو" تثير غضب المصطافين

مسيرات التضامن مع غزة تتواصل عربيا ودوليا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات