3 ملايير درهم من السلع تمر عبر باب سبتة

سلطات المدينة المحتلة تستخلص أزيد من 214 مليون درهم من الرسوم على البضائع الموجهة إلى المغرب أشار تقرير أصدره الصندوق الأوربي للتنمية الجهوية إلى أن قيمة السلع المجلوبة من مدينة سبتة المحتلة نحو المغرب تصل، سنويا، إلى حوالي 266 مليون أورو، ما يناهز 3 ملايير درهم، أي ما يمثل 38.2 في المائة من المعاملات التجارية الخارجية للمدينة. وتستفيد سلطات المدينة، حسب التقرير ذاته، من مداخيل جبائية هامة مستخلصة من السلع الموجهة إلى المغرب، إذ وصلت قيمتها الإجمالية إلى 19.1 مليون أورو، أي أزيد من 214 مليون درهم، ما يمثل 34.3 من إجمالي الرسوم المحصلة من قبل السلطات المحلية على البضائع. وتسعى السلطات المحلية بالمدينة إلى تدعيم هذه الموارد من خلال تسهيل حركات الأشخاص والبضائع، إذ تهدف إلى تحفيز المغاربة على زيارة المدينة، خاصة الفئات المتوسطة والميسورة. وعمدت إلى تعبئة مبلغ مالي بقيمة 20 مليون أورو، من أجل تأهيل البنيات الاستقبالية، خاصة الطريق الوطني الذي يربط وسط المدينة بباب سبتة، كما سيخصص المبلغ أيضا لتحسين شروط الاستقبال بالمعبر الحدودي. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المغاربة الذين يزورون المدينة يتجاوز 6 ملايين شخص في السنة، يضاف إلى ذلك العابرون للمنفذ من جنسيات أخرى، وتقدر السلطات المحلية المعدل اليومي للعابرين بحوالي 27 ألف شخص في اليوم، وما لا يقل عن 3500 سيارة.وسبق لغرفة التجارة الأمريكية أن أنجزت دراسة حول انعكاسات التهريب على الاقتصاد المغربي، وتبين، من خلالها، أن هذا النشاط يمنع الاقتصاد الوطني من خلق حوالي 450 ألف منصب شغل مباشر، بالنظر إلى أنه لا يحفز على الاستثمار.وتتشكل المواد المهربة من سبتة ومليلية من العديد من المنتوجات التي تختلف جودتها وأسعارها. ويمكن تقسيم هذه المواد إلى فرعين أساسيين، المنتوجات التي تأتي من البلدان الأسيوية، ويتعلق الأمر أساسا بالمنتوجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية الكهربائية، إضافة إلى الهواتف المحمولة، والحواسيب، وقطع الغيار...وبالموازاة مع ذلك هناك، أيضا، المنتوجات الغذائية، التي غالبا ما تكون ذات صنع إسباني، وتضم مختلف الأنواع، إذ تهرب من إسبانيا الفواكه مثل الموز والتفاح الأحمر، والشكولاتة، خاصة الماركة المعروفة بـ»ماروخا»، والأجبان، والعصائر، واللحوم المصنعة، والسجائر بمختلف أنواعها. ورغم عدم وجود معطيات مدققة صادرة عن الجهات الرسمية المغربية حول هذه الظاهرة، فإن الجهات المختصة تقدر الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع الصناعي، في حوالي 16 مليار درهم. وتعتبر سبتة ومليلية المحتلتين، والجهة الشرقية، والمناطق الجنوبية، المنافذ الرئيسية التي تلج منها هذه السلع إلى المغرب بطرق غير شرعية وبتواطؤ جهات عديدة. وكانت السلطات المغربية، أمام استفحال الظاهرة، اعتمدت العديد من الإجراءات من أجل محاربة هذه الظاهرة وتطويقها، من خلال تكثيف المراقبة وخلق بنيات تحتية بالمناطق الشمالية من أجل تشجيع الاستثمارات بها. ويدخل في هذا الإطار إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية المناطق الشمالية، وفتح المنطقة الحرة بطنجة، وميناء طنجة المتوسط. إضافة إلى اعتماد سياسة جمركية تقضي بتخفيض الحقوق الجمركية على بعض المنتوجات، وذلك للحد من تهريبها.وبالفعل، تمكنت الإجراءات مجتمعة من تقليل هذه الظاهرة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وحصرها في بعض المناطق والنشاطات. لكن مع الأحداث التي عرفتها مجموعة من البلدان، والمتمثلة في الاحتجاجات الاجتماعية من أجل تحسين الأوضاع، أصبحت السلطات تتغاضى عن هذه الأنشطة في الآونة الأخيرة، ما رفع وتيرة التهريب من جديد، إذ أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي أصبحت تتأثر بهذه النشاطات، خاصة قطاعات الاستيراد والصناعات الغذائية المحلية. عبد الواحد كنفاوي

3 ملايير درهم من السلع تمر عبر باب سبتة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات